تصویب مجلس درباره حقوق زنان

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران طرح یک فوریتی حمایت از حقوق و مسوولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی که همان منشور حقوق و مسوولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی تدوین شده توسط شورای فرهنگی – اجتماعی زنان است، برای این که در مجامع بین المللی به رسمیت بیشتری شناخته شود در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است.

شور دوم این طرح هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بوده و از آن جا که ممکن است با گذشت سنوات، مسائل جدیدی در جامعه رخ دهد، این اجازه به شورای فرهنگی اجتماعی زنان داده شده که هر دو سال یک بار در کلیه مواد منشور، بر اساس وضعیت موجود جامعه زنان بازنگری کند.

این منشور در سه بخش حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان تدوین شده و به گفته فاطمه رهبر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی این منشور در خصوص حقوق و مسوولیتهای زنان در ایران مواردی را با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی اسلامی به بحث گذاشته است.

وی به ایسنا گفت: در کلیه موارد قانونی این منشور، پیش بینی‌هایی مرتبط با قانون اساسی و بر مبنای اندیشه‌های والای امام (ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری، بهره‌گیری از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سیاستهای کلی نظام انجام شده و تکالیف خاصی را برای زنان پیش‌بینی کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح مواد این منشور، ضمن اشاره به جزئیات حقوق و مسوولیتهای فردی زنان اظهار کرد: برخورداری از حیات شایسته، حفاظت در برابر هرگونه بیماری، حادثه و تعدی، تکریم و حفظ جایگاه زنان، حق آزادی اندیشه، برخورداری از ایمان، تقوی و تکامل معنوی، برخورداری از عدالت اجتماعی، تابعیت کشور خود، ‌مصونیت از تعرض و عدم امنیت، مصونیت جان و مال و حیثیت زنان و … از جمله حقوق فردی در نظر گرفته شده برای زنان است.

وی حقوق خانوادگی زنان در منشور را شامل ۳ بخش حقوق و مسوولیتهای دختران در خانواده، حق و مسوولیت زنان در تشکیل و تداوم خانواده و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده دانست و اذعان کرد: در این خصوص سرپرستی شایسته دختران توسط والدین، برخورداری از نفقه، شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای دختران، تامین نیازهای عاطفی و روانی دختران، مصونیت دختران از خشونتهای خانوادگی، برخورداری از امکانات خانواده بدون تبعیض بین دختر و پسر، احترام متقابل والدین توسط دختران و حق دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوقی است که باید رعایت شود.

به گفته رهبر، تحکیم بنیان خانواده، حمایتهای قانونی، بهره‌مندی از امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ازدواج، آگاهی از تکالیف زوجین و آیین همسرداری، حق آشنایی با معیارهای مناسب همسرگزینی، حق و مسوولیت رعایت ضوابط دینی و قانونی در ازدواج و حق تعیین شروط ضمن عقد نیز مورد تاکید منشور حمایت از حقوق و مسوولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

وی، حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع، طبق قوانین مراجع رسمی و قانونی، برخورداری از حقوق مالی در ایام زوجیت برای زنان، امنیت روانی در رابطه با همسر، مسوولیتهای رشد علمی، اخلاقی و معنوی زنان و تامین امنیت روانی و عاطفی فرزندان را نیز از دیگر موارد مورد اشاره در این منشور خواند و خاطرنشان کرد: در خصوص مسوولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده نیز در این منشور حق جدایی از همسر در صورت عدم امکان سازش پس از مراجعه به دادگاه و ارائه دلایل موجه به زنان داده شده و زنان همچنین می‌توانند برای ممانعت از ازدواج مجدد همسر خود که توان تامین زن اول خود را ندارند، در محاکم قانونی طرح دعوی کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اختیار فسخ نکاح در صورت تعیین از سوی قانون، برخورداری زن از حقوق مادی در هنگام انحلال خانواده، حق مسوولیت حضانت فرزندان و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر، برخورداری زنان از حقوق خود در ایام عده را از دیگر حقوق و مسوولیتهای زنان در این طرح بیان کرد.

وی ادامه داد: در خصوص حقوق و مسوولیتهای اجتماعی زنان نیز به برخورداری از فعالیتهای اجتماعی، بهره‌مندی از بهداشت محیط کار و آموزش مورد نیاز، مشارکت در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، بهره‌مندی از تسهیلات بهداشتی – درمانی مناسب ، آگاهی و مشارکت زنان در تصمیم گیریهای مربوط به تنظیم خانواده، دسترسی به امکانات ورزشی و تربیت بدنی و تفریحات سالم، استفاده از خدمات مشاوره‌ای اشاره و تاکید شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین به ایسنا گفت: با تصویب طرح حمایت از حقوق و مسوولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی دختران بی‌سرپرست، زنان مطلقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست از بیمه‌های عمومی، خدمات درمانی، بیمه‌های خاص و همچنین زنان و دختران آسیب‌دیده جسمی، ذهنی و روانی از امداد رسانی و توان بخشی مورد نیاز خود بهره‌مند خواهند شد.

وی به حقوق زنان در کسب و افزایش آگاهی‌های خود، امکان عمل به احکام اسلامی و مسوولیت‌های بر عهده آنها در جامعه، مصونیت از ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی، تولید برنامه‌های فرهنگی سالم، مشارکت در اجتماعات عبادی، فرهنگی، سیاسی بر اساس این منشور اشاره کرد و توضیح داد: تشکیل اداره مراکز و سازمانهای فرهنگی و هنری و تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی بین‌المللی از دیگر حقوقی است که زنان در صورت تصویب این منشور از آنها برخوردار می‌شوند.

به گفته رهبر حقوق و مسوولیت‌های اقتصادی زنان، حقوق مالی در خانواده‌، اشتغال و مشارکت اقتصادی، سیاسی، حقوق و مسوولیتهای داخلی و بین‌المللی برای زنان، حقوق زنان در امور دفاعی نیز مورد نظر و پیش‌بینی این منشور بوده است.

وی در پاسخ به وجود ابهام در بندهای مختلف این منشور در بین نمایندگان گفت: موارد ابهامی در خصوص بندهای مختلف این منشور در مجلس وجود نداشته، کلیات موضوع و بررسی‌ها طبق موازین اسلام و لذا مورد تایید اکثریت افراد بوده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این که موارد جزیی ابهامات موجود در منشور از سوی کمیسیون رفع خواهد شد، تصریح کرد: این منشور پس از تصویب از سوی مجلس، به دستگاه‌ها ابلاغ شده و کلیه نهادها موظف به رعایت مفاد آن هستند.

وی نظارت بر حسن اجرای طرح حمایت از حقوق و مسوولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین المللی در صورت تصویب طرح را بر عهده مجلس شورای اسلامی دانست و ادامه داد: شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز ناظر بر حسن اجرای منشور خواهد بود.

رهبر در پاسخ به نحوه برخورد با تخلفات دستگاهها در باره قصور در اجرای طرح اذعان کرد: برخوردهای قانونی طبق قوانین اجرایی و قانونی کشور با متخلفان صورت می‌گیرد.

نماینده مجلس در پایان ارائه دیدگاههای نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی را از نکات ارزنده این منشور دانست و گفت: این امر می‌تواند محور گفت‌وگوی ایران با سایر کشورهای اسلامی در جهت برداشتن گامی موثر در مسیر تهیه و تدوین سندی بین‌المللی با همکاری و اتفاق نظر کشورهای اسلامی باشد.

با تصویب مجلس درباره حقوق زنان صورت می‌گیرد بیمه عمومی بیوه‌ها، مطلقه‌ها و دختران بی‌سرپرست بهره‌مندی ازحقوق مالی درایام زوجیت و مصونیت دربرابرهرنوع تعدی با تصویب اولین «منشور و مجموعه قوانین حقوق و مسوولیت زنان» در مجلس شورای اسلامی، زنان با هدف برخورداری بیشتر از حق حیات شایسته، عدالت اجتماعی و حمایت قانونی، از حقوق مالی در ایام زوجیت و حق جدایی از همسر در صورت عدم امکان سازش برخوردار می‌شوند.