فريب در ازدواج
امروزه آسيب هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و بهداشتي سلامت جامعه را تهديد مي كند. هزينه اين تهديدات، هر دو جنس زن و مرد را شامل مي شود، ولي گاه يكي از اين دو جنس بيشتر در معرض خطر قرار مي گيرد. از جمله اين آسيب ها مي توان به رواج فريب يا تدليس در روابط افراد با يكديگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر كه منجر به فريب طرف مقابل در ازدواج مي شود، آثار و پيامدهاي حقوقي ويژه اي دارد كه با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدني مطرح است.
ماده 1128 ق.م بيان مي دارد: «هر گاه در يكي از طرفين صفت شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد».
از آنجا كه متأسفانه تدليس در ازدواج از جانب دختران رو به افزايش است و نيز دختران ساده دل و زودباور، در تدليس خواستگاران خويش به شدت آسيب پذير هستند، آشنايي با قوانين مربوطه و تحليل آن، ضروري مي نمايد.
بهتر است در اين فرصت، برخي از پرونده هاي موجود در دادگاهها كه موضوع آن به گونه اي مرتبط با اين ماده قانوني مي باشد، مطرح گردد. زيرا با رجوع به مواردي چند از مدعيان دادگاه، ضرورت اين آشنايي جدي تر مي شود، بعضي از آن موارد به شرح ذيل مي باشد:
– مردي كه سواد اندكي در حد خواندن و نوشتن داشته و نيز به واسطه سانحه اي كه در كودكي برايش اتفاق افتاده، گردنش كج بوده است، به خواستگاري دختري مي رود و در مراسم خواستگاري خود را ديپلمه معرفي مي نمايد و گردن خود را بسته و وانمود مي كند كه موقتاً دچار گردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فريب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضاي فسخ نكاح مي كند.
– زني قبلاً ازدواج كرده و شش ماه زندگي زناشويي داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثني گرفته و خود را دوشيزه معرفي مي نمايد، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلي زن مي شود. اما به دليل آنكه مهريه زن سنگين بوده و شوهر از نظر اقتصادي توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف مي شود. اما به دليل برخورد غير صادقانه همسرش، خشمگين بوده و بناي ناسازگاري با زن را گذاشته است، زن تحمل نكرده و از دادگاه تقاضاي طلاق كرده است.
– دختري پس از ازدواج متوجه شده كه همسرش او را فريب داده و در خارج از كشور همسر دارد و اكنون مجهول المكان است و مدتي است كه نفقه پرداخت نكرده است.
– دختر داراي لكه اي قهوه اي رنگ بر روي پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگي با زن منصرف شده است، اما به دليل مهريه سنگين زن، توان طلاق و پرداخت مهريه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعاي تدليس زوجه را نموده و عنوان مي كند، همسرش داراي نقص زيبايي مي باشد و اين مطلب را به او نگفته است، بنابراين فسخ نكاح دارد.
– مردي كه معتاد به مشروب و ترياك بوده، خود را سالم وانمود كرده؛ پس از ازدواج، زن متوجه شده و تقاضاي جدايي دارد.
– مردي به دادگاه مراجعه كرده و در تقاضاي فسخ نكاح ادعا مي كند، همسرش ازدواج قبلي خود را ازاو مخفي داشته است و در شناسنامه المثني او نيز، اثري از اين موضوع نبوده است، زن ادعا مي كند كه حقيقت را در گفتگوي خصوصي قبل از عقد با همسرش در ميان گذارده و شوهر با علم به اين موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دليل ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نيست.
موارد ديگري نيز به روش مصاحبه استخراج شده كه عبارت است از:
– پسري به خواستگاري دختري آمد، پس از صحبت هاي مفصل دختر و پسر و خانواده هاي آن دو، مراسم ازدواج انجام شد. پس از ازدواج، پسري به داماد مراجعه كرده و اعلام مي كند كه قبلاً با همسر او رابطه جنسي داشته است و دختر با مراجعه به پزشك، پرده بكارت خود را ترميم نموده است، در پيگيري شوهر از طريق مركز درماني مربوطه و به دست آوردن مداركي دال بر صحت اين مسئله، نهايتاً زن به رابطه جنسي قبلي خود(زنا) اعتراف مي نمايد. مرد اعلام مي دارد كه از زندگي با زني كه قبلاً با مردي رابطه جنسي داشته، متنفر است و سكوت همسرش در مراسم خواستگاري نسبت به اين مسئله، اين تصور را پيش آورده كه دختر باكره است؛ حالا از يك طرف چون مهريه دختر بسيار سنگين بوده و پسر توان پرداخت مهريه و طلاق زن را ندارد و از طرفي ديگر حاضر به ادامه زندگي با اين زن هم نيست.
– پسري در مورد نوع شغل و ميزان تحصيلات خود دروغ گفته، پس از عقد و اطلاع دختر از حقيقت، دختر ادعا مي كند كه اساساً پسر هم شأن او نيست و محال بوده كه با پسري كه داراي چنين شغل و تحصيلاتي باشد، ازدواج نمايد، چرا كه خودش داراي مدرك كارشناسي ارشد بوده و از خانواده اي ثروتمند و داراي موقعيت اجتماعي بالا مي باشد. علاوه بر آن حاضر به زندگي با مردي كه از ابتدا با فريب و نيرنگ زندگي را آغاز كرده، نيست.
– پسري شيفته ي چشمان آبي و موي طلايي دختري شده و با او ازدواج مي نمايد. پس از ازدواج متوجه مي شود كه دختر در ملاقات با او از لنز رنگي استفاده مي كرده و موهاي خود را رنگ كرده بود؛ علاوه بر آن آرايش چهره خود را چنان با مهارت انجام مي داده كه زيبايي چهره او طبيعي وانموده مي شده، پسر پس از اطلاع از واقعيت، مايل به ادامه زندگي با او نيست.
– پسر به خواستگاري دختري آمده و تفاوت مذهب خود را با مذهب دختر، اعلام نكرده است، پس از ازدواج، دختر متوجه شده و حاضر به ادامه زندگي با اين مرد نيست. (پسر ادعا مي كند كه گمان مي كردم در تحقيق از من و خانواده ام، متوجه اين امر خواهند شد و دختر ادعا مي كند كه چنان گرفتار عشق پسر بوده كه فرصت تحقيق را به مادرش نداده است.
– دختر و خانواده اش ابتلا به بيماري سرطان او را از پسر مخفي نموده اند و چون قادر به تأمين هزينه ي درمان دختر نبوده اند، سريعتر اقدام به ازدواج دختر كرده اند. داماد مدتي است كه دائماً در حال آمد و رفت و پرداخت هزينه سنگين درمان نوعروس مي باشد. از عدم صداقت دختر و خانواده اش در ابتداي ازدواج شكايت دارد و هزينه درمان نيز او را تحت فشار قرار داده است.
پس از بيان موارد فوق، مشخص مي شود، از يك سو عموماً زنان از حق فسخ خود هنگامي كه دچار فريب مي شوند مطلع نيستند؛ لذا علي رغم اثبات فريب از طرف همسر، تقاضاي طلاق مي دهند و از آنجا كه تقاضاي طلاق از جانب زن است، حكم به طلاق خلع داده مي شود، بنابراين زن علاوه بر بذل مهريه، نفقة خود را نيز بذل مي كند، در حالي كه كه اگر زن نسبت به حقوق خويش آگاهي داشت، تقاضاي فسخ نكاح مي كرد و از حقوق خويش برخوردار مي شد. از سوي ديگر برخي مردان با قوانين مربوط به فسخ نكاح و ماده 1128 ق.م. به خوبي آشنا هستند و جهت فرار از پرداخت نصف مهريه در جدايي قبل از ازدواج، مي كوشند تا اين جدايي را به صورت فسخ نكاح واقع سازند. از اين رو لازم است، مواردي كه در شرع و قانون به عنوان فريب در ازدواج شمرده مي شود، به صورت شفاف تر مطرح گردد، تا هم آگاهي عمومي در اين زمينه بالاتر رود و هم نارسائي هاي قانوني روشن گردد.
پيشنهادات:
1- آگاه نمودن زنان از ماده 1128 ق.م.؛ زيرا در تحقيقات انجام شده، پيرامون اين ماده مشاهده گرديد، اكثر مردم به خصوص زنان نسبت به اين ماده قانوني آگاهي ندارند، لذا در اكثر موارد تخلف از وصف مشروط و تدليس، زنان جهت پيگيري حقوق خويش تقاضاي طلاق مي دهند و سعي مي كنند، از ماده 1130 ق.م. كه جواز طلاق را وابسته به اثبات عسر و حرج در دوام زوجيت مي داند، بهره ببرند تا از شوهر خويش جدا شوند، اما به جهت آنكه اثبات عسر و حرج در دوام زندگي مشترك معمولاً دشوار است، نمي توانند از حقوق خويش بهره مند شوند. واضح است كه همه بايد سعي كنند، اين آگاهي بدين جهت باشد تا پسران و دختران، با توجه به تبعات حقوقي كتمان عيوب يا ابراز صفات كمال دروغين، از برخورد غير صادقانه در امر ازدواج پرهيز كنند.
2- بيان وصف مشروط در ضمن عقد؛ وصف مشروط از طريق ثبت قانوني يا شهادت شهود به صراحت بيان شود. اين امر از دو جهت قابل اهميت است.
الف) امكان پيگيري اين امر ميسر مي شود، ولي در صورتي كه بناي عقد بر وجود وصف خاصي به عرف و عادت استوار باشد، در مواردي كه قضاوت عرف در آن زمينه خاص مورد ابهام است، امكان اثبات شرط وصف ميسر نمي باشد.
به عنوان نمونه مي توان به پاسخ كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در سال 1363 اشاره نمود. از اين كميسيون سئوال شد: اگر مردي خود را مجرد معرفي نمايد و بعد معلوم شود كه متأهل بوده، آيا اين امر موجب تدليس و ثبوت حق فسخ براي زوجه مي باشد يا خير؟ كميسيون مزبور در پاسخ عنوان نمود: اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات كمال محسوب شود، زوجه حق تقاضاي فسخ را دارد وليكن صفت مجرد بودن به نظر عرف، غير معلوم است. در نقد اين پاسخ بايد گفت: به يقين دختران، متأهل بودن خواستگاران خويش را نقص براي او به حساب مي آورند. لذا به ندرت امكان دارد، دختري علي رغم اطلاع از اينكه خواستگارش زن و بچه دارد و او همسر دوم آن مرد خواهد بود، به خواستگار جواب مثبت دهد. عرف امروز جامعه زنان ايران، معمولاً تحمل زن ديگر را در زندگي شوهر خود ندارد. بنابراين وقتي مردي به خواستگاري دختري مي رود و نسبت به تأهل خود سخني نمي گويد، قضاوت عرفي آن است كه دختر، يگانه همسر آن مرد خواهد بود. همين كميسيون در پاسخ به سئوال ديگري كه در مورد ادعاي خلاف واقع مرد از قبيل كارمند، ليسانسيه، دكتر، مهندس بودن… و قبل از ازدواج، آن را مصداق تدليس دانسته و عنوان نموده است: « هر يك از صفات مذكور كه زوج خود را واجد آن صفات معرفي كرده، عرفاً از صفات كمال محسوب مي شود و عقد ازدواج نيز مبني بر آن واقع مي شود».
ب) عدم امكان انكار فرد خاطي در دادگاه: زماني كه اوصاف مشروط به ثبت برسند و شاهدي بر اين ثبت وجود داشته باشد، ديگر انكار آن ممكن نيست. زيرا در موارد متعددي مشاهده شده كه زن يا مردي با مراجعه به دادگاه ادعا كرده اند، طرف مقابل عيب خود را مخفي داشته، اما او فوراً ابراز مي كند كه عيب خود را قبل از عقد گفته است و چون صحبت هاي طرفين، قبل از عقد، بدون حضور شاهد و شفاهي صورت پذيرفته است، اثبات ابراز عيب ممكن نمي باشد. در مورد ابراز صفت كمال نيز همين مشكل وجود دارد، در مواردي زن يا مرد ادعا مي كنند كه طرف مقابل آنها وصفي را براي خود ابراز نموده، در حالي كه فاقد آن وصف است و طرف مقابل نيز ابراز وصف كمال را انكار مي نمايد، لذا اگر اين وصف به صورت مكتوب ثبت، يا در مقابل شهود ابراز نشود، اثبات آن در جلسه خصوصي دو نفره معمولاً ميسر نيست.
3- اجباري شدن ثبت اوصاف مشروط توسط زوجين در فرم هاي مخصوص؛ لازم است قبل از ثبت ازدواج برگه هايي تهيه شود و طرفين موظف باشند تا به پرسش هاي آن پاسخ دهند. اين برگه بايد به گونه اي تنظيم شود كه لزوماً هر يك از طرفين اظهارات مكتوب طرف ديگر را مطالعه نمايند. در اين پرسشنامه سئوالاتي در مورد اوصاف اساسي فرد از جمله: نام و نام خانوادگي، سن، ميزان تحصيلات، نوع شغل، مليت، مذهب، سابقه ازدواج (و در مورد مردان وضعيت تأهل)، تعداد فرزندان، ابتلا به بيماري خاص و نوع آن، حتي عكس هر دو نيز در آن برگه الصاق شود تا در آينده ادعايي مبني بر فريب در موارد مربوط به مشخصات ظاهري مطرح نگردد و پس از پاسخ به سئوالات مذكور، زوج و زوجه برگه هاي يكديگر را مطالعه نمايند و در انتها آن را امضا نمايند. اين امر، اقدامي عملي جهت كاهش فريب در ازدواج خواهد بود.
4- گرفتن مهريه از عامل تدليس؛ بنابر آنچه كه در فقه آمده، در صورتي كه تدليس در نكاح، پس از رابطه زناشويي مشخص شود و نكاح فسخ گردد، فرد فريب خورده مي تواند به عامل فريب مراجعه نموده و مهريه پرداختي به زوجه را از او بگيرد كه مبتني بر اين قاعده مشهور فقهي است «المغرور يرجع الي من غرّه» است. از آنجا كه اين نظريه فقهي در قانون مدني لحاظ نشده است، توصيه مي شود، به ماده 1101 ق.م. كه بيان مي دارد: «هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است». پيشنهاد مي شود در ادامه اين ماده اضافه شود: « و نيز اگر موجب فسخ، تخلف از وصف مشروط همراه با تدليس باشد، زوج مي تواند، پس از پرداخت مهريه به زن، مهريه را از عامل تدليس اخذ كند».
5- جريمه مالي زوج در صورت تدليس؛ در قانون مدني آمده است، اگر فسخ نكاح قبل از رابطه زناشويي باشد، مهريه به زن تعلق نمي گيرد، اين قانون در صورتي كه عامل تدليس مرد باشد با ضرري كه زن در اين ازدواج متحمل مي شود، چندان نسبت ندارد، لذا پيشنهاد مي شود در اين حالت، مرد جريمه مالي شود، به نحوي كه متناسب با نيمي از مهر المسمي باشد و مبلغ اخذ شده از شوهر، به زن عطا شود يا تصريح شود كه خسارت معنوي زن محاسبه شده و توسط شوهر جبران مي شود.
امروزه آسيب هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و بهداشتي سلامت جامعه را تهديد مي كند. هزينه اين تهديدات، هر دو جنس زن و مرد را شامل مي شود، ولي گاه يكي از اين دو جنس بيشتر در معرض خطر قرار مي گيرد. از جمله اين آسيب ها مي توان به رواج فريب يا تدليس در روابط افراد با يكديگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر كه منجر به فريب طرف مقابل در ازدواج مي شود، آثار و پيامدهاي حقوقي ويژه اي دارد كه با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدني مطرح است.
اولین باشید که نظر می دهید