اخبار، اخبار خواندنی خانواده

نظارت دولتی بر مسائل خصوصی خانواده جایز نیست

وی با اشاره به آنچه که تبعیضهای جنسیتی فعلی علیه زنان عنوان کرد، پیشرفت عمومی زنان در خانواده و جامعه را جلوتر از قانون موجود خواند و تصریح کرد: این درحالیست که قانون باید متناسب با نیاز روز جامعه متحول شده و جلوتر از مسایل اجتماعی زن و مرد عمل کند. وی گفت: بسیاری از زنان، حتی زنان تحصیلکرده، مجرب و استاد دانشگاه نیازمند اخذ گذرنامه هستند که در حال حاضر این امر باید با اجازه همسرشان صورت گیرد. امینی ضمن اشاره به تحولات و اقدامات مثبت صورت گرفته در عرصه زنان، درعین حال عنوان کرد: در شرایطی که زنان مسؤولیت اجتماعی سنگینی در برابر فرزندان و دیگر اعضای خانواده دارند – بر خلاف برخی مردان که به دلیل مشغله از درون خانه خبر ندارند – گاهی تا زمان وقوع مشکل، نمی‌دانند که از حقوق کافی در برابر مسوولیتهایشان برخوردار نیستند. بدین ترتیب، اغلب زنان پس از ابتلا به مشکلات خانوادگی، تازه پی به تبعیضات موجود می‌برند. امینی کاهش زمان دادرسی‌ها برای زنان در پرونده‌های مطروحه‌شان را خواستار شد و بر تصویب هر آنچه که موجب افزودن مشکلاتی برای زنان می‌شود تاکید کرد. وی عبارت «ازدواج بعدی» در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را یکی از نشانگرهای تهدید خانواده توصیف و آن را خالی از هر گونه حمایت از زنان و خانواده عنوان کرد.

یک فعال عرصه زنان معتقد است: لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده، حکایتی از نظارت دولتی بر خانواده است و ماهیت این لایحه، به هیچ وجه جنبه حمایتی ندارد.

آسیه امینی، روزنامه‌نگار و یکی از فعالان حوزه زنان در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» ایسنا، همچنین با تاکید بر این که ورود دولت به خصوصی ترین مسایل ساختار خانواده جایز نیست ‌گفت: لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده باید تعریف حمایتی از حقوق فردی و خصوصی زنان داشته باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


چهار + = 5