پروفسور باندا در کنفرانسی خبری در ژنو گفت سایر قوانینی که علیه زنان تبعیض قائل می شود شامل مقررات مربوط به طلاق، مزایای پس از زایمان و حقوق بازنشستگی است. وی گفت که حتی قوانین اولیه مانند سن قانونی برای ازدواج می تواند تاثیر عظیمی بر زندگی زنان داشته باشد: “در بسیاری از کشورها هنوز سن قانونی ازدواج برای دختران بسیار متفاوت از سن ازدواج برای پسران است. بطوری که در همه موارد سن ازدواج دختران پایین تر از سن ازدواج پسران است.” “در بسیاری از این موارد این شرایط منجر به نقض حقوق دختران مانند حق تحصیل می شود. مثلا اگر دختران در سن 14 سالگی مجبور شوند مدرسه را برای ازدواج ترک کنند، این فرصتهای آینده را از آنان می گیرد.” “این در واقع نقض حقوق آنان برای سراسر زندگیشان محسوب می شود یعنی نقض حقوق تحصیلات دانشگاهی و داشتن فرزند در سن جوانی و البته صدمه احتمالی به سلامت آنها.” این گزارش پیشنهاد می کند که مکانیسم تازه و جداگانه ای برای مبارزه با تبعیض ایجاد شود زیرا قوانین موجود حقوق بشر سازمان ملل و بین المللی رعایت نمی شود. گزارش همچنین خواستار انتصاب یک کارشناس ویژه در سازمان ملل برای تمرکز بر قوانینی می شود که به فرصت های زنان در زندگی لطمه می زند.
گزارشی که به سفارش سازمان ملل متحد انجام شده نتیجه گیری کرده است که زنان در تقریبا همه کشورهای جهان با تبعیض مواجه هستند.
این گزارش می گوید این درحالی است که 185 کشور جهان تا سال 2005 قول داده بودند قوانینی را که باعث تبعیض به نفع مردان می شود را برچینند. گزارش می افزاید که 70 درصد فقرای جهان را زنان تشکیل می دهند و آنها صاحب تنها یک درصد زمین های دارای سند در جهان هستند. این گزارش که برای لوئیز آربور کمیسر حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده است می گوید که تجاوز در چارچوب ازدواج هنوز در 53 کشور جهان جرم به حساب نمی آید. این گزارش را فاریدا باندا، استاد حقوق دانشگاه مطالعات شرق و آفریقای لندن (SOAS)، تهیه کرده است.
اولین باشید که نظر می دهید