وي ادامه داد: همچنين براساس مصوبه نامبرده، فرزندان پس از 18 سالگي، در صورت اختيار مي‌توانند درخواست شناسنامه و تابعيت ايراني كنند، اما مشكلي كه وجود دارد، اين است كه آيين‌نامه‌هاي اين مصوبه به دليل ناهماهنگي وزارتخانه‌هاي امورخارجه، كشور و سازمان ثبت احوال هنوز اجرايي نشده است.
به گفته بيات، اين مصوبه توسط وزارتخانه‌هاي كشور، امور خارجه و سازمان ثبت احوال كشور تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده بود.
وي يادآور شد: در حال حاضر با مراجعه افراد براي دريافت شناسنامه، فايل‌هايي براي آنها ايجاد و پروسه تعيين هويت از طريق پليس، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و استشهاد محلي كه پروسه‌اي طولاني است، در حال انجام است.
به گفته كارشناس ثبت تولد يونيسف در ايران، افراد واجد شرايط ، خود بايد براي تعيين هويت به مراكز ذيربط كه ادارات ثبت احوال است، مراجعه كنند.
وي با اشاره به اين كه يونيسف بنا به وظايف قانوني خود، نمي‌تواند، وارد حوزه‌هاي اجرايي شود، اظهار كرد: يونيسف در كنار دولت و با حمايت از برنامه‌هاي آن به اهداف مورد نظر دست مي‌يابد. بنابراين بودجه‌هايي كه براي برنامه‌هاي ثبت تولد هزينه مي‌كند در مقايسه با بودجه سازمان ثبت احوال ناچيز و اندك است، اما يونيسف بنا به وظايف قانوني خود سعي دارد، اهميت شناسنامه در جامعه را جا بياندازد.
بيات در رابطه با تعداد فاقدان شناسنامه در ايران نيز به ايسنا گفت: در حال حاضر براي دريافت شناسنامه افراد بايد به ادارات ثبت مراجعه كنند، به همين دليل از آمار و ارقام دقيقي درباره افراد فاقد شناسنامه در دست نيست. همچنين يونيسف خود آماري در اين باره ندارد و به آمار ادارات دولتي منتشر شده، استناد مي‌كند.
وي در رابطه با دلايل اقدام ديرهنگام خانواده‌ها براي دريافت شناسنامه، گفت: در مناطق دورافتاده و حاشيه‌اي، زماني كه كودك به سن مدرسه مي‌رسد و وجود شناسنامه براي ثبت‌نام الزامي مي‌شود، خانواده‌ها براي دريافت شناسنامه كودك خود مراجعه مي‌كنند. البته در اين ميان وجود مشوق‌هاي دولتي چون توزيع كالابرگ به شرط ارئه شناسنامه، خود از عواملي شده كه نقش شناسنامه را براي خانواده‌ها پررنگ كرده است.
كارشناس ثبت تولد يونيسف در ايران ادامه داد: عده‌اي ديگر از كودكاني كه شناسنامه ندارند، فرزندان زنان و مردان خارجي هستند.
وي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، به ديگر اقدام يونيسف در ايران براي شناسنامه‌دار كردن كودكان اشاره و تصريح كرد: يكي از علل ديرثبتي و كم ثبتي تولد فرزندان، ثبت نشدن برخي از ازدواجهاست. بنابراين يونيسف ايران تصميم گرفته از سال گذشته بر روي اين موضوع به عنوان فاكتور تاثيرگذار در ثبت تولد كودكان، با كمك روحانيون و امور بانوان استانداري‌ها كار كند تا بدين ترتيب نه تنها به حقوق زنان، بلكه در زمينه احقاق حقوق فرزندان آنها كار كرده باشد.
كارشناس ثبت تولد يونيسف در ايران با اشاره به تصويب قانون «نحوه رسيدگي به تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» در تاريخ دوم مهر ماه سال گذشته توسط مجلس شوراي اسلامي، گفت: يكي از مشكلات پيش رو در صدور شناسنامه براي اين فرزندان، اجرا و ابلاغ نشدن آيين‌نامه‌هاي اين مصوبه به ادارات ثبت احوال كشور است.
دكتر نگار بيات در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: در صورت اجراي اين قانون، چنانچه ازدواج زن ايراني با فردي خارجي به صورت رسمي ثبت شده باشد، تا زماني كه فرزندان آنها به 18 سالگي برسند، داراي كارت موقت شناسايي خواهند شد كه به وسيله اين كارت از تمامي خدمات اجتماعي كشور مي‌توانند، بهره ببرند.
وي اظهار كرد: در ظاهر اين مصوبه توسط وزير كشور ابلاغ شده، اما تاكنون حتي يك نفر هم با استفاده از اين قانون موفق به دريافت شناسنامه نشده است. در عين حال زمان اجراي مصوبه يك ساله است و گفته‌ها حاكي از آن است كه اين مصوبه در دي ماه سال 85 ابلاغ شده است. از سوي ديگر تعيين مدت زماني يك سال براي اجراي مصوبه نيز زمان مراجعه واجدان شرايط را محدود مي‌كند.
اولین باشید که نظر می دهید