وی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه نامبرده، فرزندان پس از ۱۸ سالگی، در صورت اختیار می‌توانند درخواست شناسنامه و تابعیت ایرانی کنند، اما مشکلی که وجود دارد، این است که آیین‌نامه‌های این مصوبه به دلیل ناهماهنگی وزارتخانه‌های امورخارجه، کشور و سازمان ثبت احوال هنوز اجرایی نشده است.
به گفته بیات، این مصوبه توسط وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.
وی یادآور شد: در حال حاضر با مراجعه افراد برای دریافت شناسنامه، فایل‌هایی برای آنها ایجاد و پروسه تعیین هویت از طریق پلیس، شوراهای اسلامی شهر و روستا و استشهاد محلی که پروسه‌ای طولانی است، در حال انجام است.
به گفته کارشناس ثبت تولد یونیسف در ایران، افراد واجد شرایط ، خود باید برای تعیین هویت به مراکز ذیربط که ادارات ثبت احوال است، مراجعه کنند.
وی با اشاره به این که یونیسف بنا به وظایف قانونی خود، نمی‌تواند، وارد حوزه‌های اجرایی شود، اظهار کرد: یونیسف در کنار دولت و با حمایت از برنامه‌های آن به اهداف مورد نظر دست می‌یابد. بنابراین بودجه‌هایی که برای برنامه‌های ثبت تولد هزینه می‌کند در مقایسه با بودجه سازمان ثبت احوال ناچیز و اندک است، اما یونیسف بنا به وظایف قانونی خود سعی دارد، اهمیت شناسنامه در جامعه را جا بیاندازد.
بیات در رابطه با تعداد فاقدان شناسنامه در ایران نیز به ایسنا گفت: در حال حاضر برای دریافت شناسنامه افراد باید به ادارات ثبت مراجعه کنند، به همین دلیل از آمار و ارقام دقیقی درباره افراد فاقد شناسنامه در دست نیست. همچنین یونیسف خود آماری در این باره ندارد و به آمار ادارات دولتی منتشر شده، استناد می‌کند.
وی در رابطه با دلایل اقدام دیرهنگام خانواده‌ها برای دریافت شناسنامه، گفت: در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای، زمانی که کودک به سن مدرسه می‌رسد و وجود شناسنامه برای ثبت‌نام الزامی می‌شود، خانواده‌ها برای دریافت شناسنامه کودک خود مراجعه می‌کنند. البته در این میان وجود مشوق‌های دولتی چون توزیع کالابرگ به شرط ارئه شناسنامه، خود از عواملی شده که نقش شناسنامه را برای خانواده‌ها پررنگ کرده است.
کارشناس ثبت تولد یونیسف در ایران ادامه داد: عده‌ای دیگر از کودکانی که شناسنامه ندارند، فرزندان زنان و مردان خارجی هستند.
وی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، به دیگر اقدام یونیسف در ایران برای شناسنامه‌دار کردن کودکان اشاره و تصریح کرد: یکی از علل دیرثبتی و کم ثبتی تولد فرزندان، ثبت نشدن برخی از ازدواجهاست. بنابراین یونیسف ایران تصمیم گرفته از سال گذشته بر روی این موضوع به عنوان فاکتور تاثیرگذار در ثبت تولد کودکان، با کمک روحانیون و امور بانوان استانداری‌ها کار کند تا بدین ترتیب نه تنها به حقوق زنان، بلکه در زمینه احقاق حقوق فرزندان آنها کار کرده باشد.
کارشناس ثبت تولد یونیسف در ایران با اشاره به تصویب قانون «نحوه رسیدگی به تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در تاریخ دوم مهر ماه سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مشکلات پیش رو در صدور شناسنامه برای این فرزندان، اجرا و ابلاغ نشدن آیین‌نامه‌های این مصوبه به ادارات ثبت احوال کشور است.
دکتر نگار بیات در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: در صورت اجرای این قانون، چنانچه ازدواج زن ایرانی با فردی خارجی به صورت رسمی ثبت شده باشد، تا زمانی که فرزندان آنها به ۱۸ سالگی برسند، دارای کارت موقت شناسایی خواهند شد که به وسیله این کارت از تمامی خدمات اجتماعی کشور می‌توانند، بهره ببرند.
وی اظهار کرد: در ظاهر این مصوبه توسط وزیر کشور ابلاغ شده، اما تاکنون حتی یک نفر هم با استفاده از این قانون موفق به دریافت شناسنامه نشده است. در عین حال زمان اجرای مصوبه یک ساله است و گفته‌ها حاکی از آن است که این مصوبه در دی ماه سال ۸۵ ابلاغ شده است. از سوی دیگر تعیین مدت زمانی یک سال برای اجرای مصوبه نیز زمان مراجعه واجدان شرایط را محدود می‌کند.
اولین باشید که نظر می دهید