غلامحسین الهام، از ارسال لایحه حمایت از خانواده به مجلس خبر داد و گفت: در این لایحه محدودیت‌هایی برای ازدواج مجدد پیش بینی شده است. وی ادامه داد: در این راستا در نهایت قوه قضائیه نیز موافق بود که به صورت مشترک به صورت یک لایحه جامع آن را ارائه دهند و مدت مدیدی بر روی این لایحه در قوه قضائیه و بعد دولت کار شد. وزیر دادگستری بیان داشت: بر اساس این فعالیت‌ها یک لایحه جامع ارائه شده که شامل مسائل عمومی مربوط به خانواده از جمله عقد، نکاح، آثار آن، شروط ضمن عقد، طلاق، نفقه و بحث‌های کیفری که احتمالاً ممکن است در این ارتباط به وجود آید، است. وی تصریح کرد: در ارتباط با حضانت فرزندان نیز در این قانون مواردی آمده است، همچنین بحث اهدای جنین نیز در این لایحه گنجانده شده است و یک بحث ساختاری نیز در این لایحه هست که دادگاه خانواده از چه اشخاصی تشکیل شود. سخنگوی دولت اضافه کرد: در مورد احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور تصمیماتی گرفته شده مبنی بر این که به سرعت در مورد آنها تصمیم‌گیری شود. الهام با بیان این که این لایحه به صورت جامع دیده شده است، خاطرنشان ساخت: الزامات ثبت واقعه ازدواج چه به صورت موقت و چه دائم در این لایحه گنجانده و پیش‌بینی شده که از نهادهای حقوقی استفاده مضر به حال حقوق خانواده و فرزندان نشود و از جمله مواردی که در آن بیان شده، ازدواج مجدد است. وزیر دادگستری در پاسخ به مواردی که در ارتباط با ماده ۲۳ این لایحه مبنی برحذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج مجدد و صرف اثبات تمکن مالی مرد مطرح می‌شود، با بیان این که ازدواج مجدد را این لایحه ایجاد نکرده است، گفت:در واقع این لایحه برای ازدواج مجدد محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است و پیام آن ایجاد محدودیت‌هایی برای ازدواج مجدد است. وی ادامه داد: در قانون مدنی در مورد این ازدواج مواردی گنجانده شده، اما طبق این لایحه علاوه بر مواردی که در قانون هست مرد برای ازدواج مجدد به نظر دادگاه نیازمند است و بدون نظر و رأی دادگاه نمی‌تواند در این ارتباط اقدامی صورت دهد تا دادگاه توانمندی‌های یک فرد را برای اداره بیش از یک خانواده بررسی کند. سخنگوی دولت،تصریح کرد: در واقع این لایحه برای استفاده از حقی که از یک جهت به شکل مطلق در قانون پیش‌بینی شده، قیودی را گذاشته و این علاوه بر قیودی است که قبلاً بوده است. الهام افزود: شروط ضمن عقد که می‌تواند راجع به این قضیه وجود داشته باشد به اعتبار خود باقی است و این در مواردی است که آن شروط مطرح نباشد. وزیر دادگستری بیان داشت: از همه مهمتر این که در حال حاضر لایحه در اختیار مجلس است و هر نوع اصلاح و تغییری در حوزه اختیارات مجلس می‌تواند انجام شود و منعی برای تغییر آن وجود ندارد.
به گزارش فارس، غلامحسین الهام وزیر دادگستری پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه مراسم روز خبرنگار در تالار وحدت در گفتگو با خبرنگاران، درباره ماده ۲۳ لایحه جامع حمایت از خانواده که از سوی قوه قضائیه به دولت و سپس به مجلس ارائه شده و مورد اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفته، اظهار داشت: لایحه حمایت از خانواده یک لایحه جامع است که قبلاً به صورت طرح در مجلس مطرح بود و در واقع میلاد این طرح در فراکسیون بانوان در مجلس بود، منتها اگر به صورت طرح ارائه می‌شد، مشکلاتی از نظر ساختاری پیدا می‌کرد و اشکال پیش می‌آمد. غلامحسین الهام، از ارسال لایحه حمایت از خانواده به مجلس خبر داد و گفت: در این لایحه محدودیت‌هایی برای ازدواج مجدد پیش بینی شده است.
اولین باشید که نظر می دهید