مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سئوال كه ماده 23 كه قبلا حذف شده بود پس چرا دوباره در مجلس به ماده بحث مي شود، گفت: كليات ماده 23 كه ازدواج مجدد را مطرح مي‌كرد و ماده 25 كه بحث ماليات بر مهريه بود حذف شده بود اما در جزئيات بايد مجددا بر روي اين موارد بحث صورت گيرد چرا كه اگر مجلس هيچ‌گونه حكمي براي ازدواج مجدد نياورد و هيچ قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد، چون قوانين قبلي كه در رابطه با ازدواج مجدد وجود داشت فسخ شده است، آن وقت سكوت قانون به معناي آن است كه ازدواج مجدد در جامعه آزاد است.
او توضيح داد: در حال حاضر قانوني كه براي ازدواج مجدد مورد تائيد است قانون سال 53 است كه چندين شرط را براي ازدواج مجدد در نظر گرفته بود اما با تصويب لايحه حمايت از خانواده اين قانون نيز ديگر اعتباري ندارد. چون قرار است با تصويب لايحه حمايت از خانواده، قانون جامعي وجود داشته باشد و اين لايحه تمام قوانين قبل از خود در رابطه با خانواده را فسخ كند.
رحيمي در پاسخ به اين سئوال كه چه كساني در كميته تخصصي حقوقي در رابطه با لايحه حمايت از خانواده تصميم‌گيري كردند، گفت: غلامرضا دهقان، رئيس اين كميته بوده و علي اسلامي‌پناه، محمد محمدي، علي شاهرخي و نيره اخوان بي‌طرف اعضاي اين كميته را تشكيل مي‌دادند.البته كارشناساني از قوه قضائيه، مركز پژوهش‌هاي مجلس و معاونت مجتمع قضايي خانواده حضور داشتند و به صورت تخصصي در اين باره بحث كرده‌اند.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي در پاسخ به اين سئوال كه چرا فعالان حقوق زنان كه نسبت به اين لايحه اعتراضات زيادي داشتند براي بحث در رابطه با اين لايحه به اين كميته دعوت نشده‌اند، گفت: من مسئول اين كميته نبوده‌ام و علت اينكه چرا آنها دعوت نشده‌اند نمي‌دانم. اما شاهد هستم كه در كميسيون قضايي و حقوقي به بحث‌ها و مطالب و انتقاداتي كه اين فعالان حقوق زن مطرح كرده بودند و در بسياري از نشريات چاپ شده بود توجه مي‌كنند و با توجه به اين نظرات و تحليل آنها، در رابطه با تصويب ماده‌‌هاي اين لايحه اقدام مي‌كنند.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: چالش برانگيزترين ماده لايحه حمايت از خانواده يعني مربوط به ازدواج مجدد مردان است و بر اثر اعتراضات حذف شده بود مجددا در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا قانوني در زمينه ازدواج مجدد مردان وجود داشته باشد چون سكوت قانون در واقع به معناي آزاد بودن ازدواج مجدد در جامعه است.
اميرحسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي ايلنا، در رابطه با لايحه حمايت از خانواده گفت: اين لايحه در كميته تخصصي حقوق خصوصي تصويب شده است و هم‌اكنون در كميسيون قضايي و حقوقي در حال بررسي است.
او با بيان اينكه تاكنون 10 ماده از اين لايحه در كميسيون قضايي و حقوقي تصويب شده است، گفت: چالش برانگيزترين ماده اين لايحه يعني ماده 23 كه مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، هنوز در كميسيون مورد بررسي قرار نگرفته است.
اولین باشید که نظر می دهید