مهريه عندالاستطاعه اختياري است

رحيمي تصريح کرد: رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت کهاز آنجا که بعضي بزرگان و مردم به مهريه هاي سنگين و نامتعارف معترضبودند، قوه قضاييه تصميم گرفت شرط عندالاستطاعه را به عنوان يک راه حل دراسناد ازدواج درج کند تا زوجين با توافق با يکديگر يا شرط مهريهعندالمطالبه و يا مهريه عندالاستطاعه را انتخاب کنند .

مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: راه حل ديگر اصلاح قانون نحوهاجراي محکوميت هاي مالي است که جزئيات لايحه مربوط به اصلاح اين قانوناکنون در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در حال بررسي است.

وي افزود: در صورت تصويب نهايي اين لايحه، اصلاحاتي در قانون فعليانجام خواهد شد تا فردي به دليل ناتواني در پرداخت مهريه هاي نامتعارف وبدهي هاي غيرکلاهبرداري به زندان نيفتد.

رحيمي تاکيد کرد: رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضيح داد کهشرط عندالاستطاعه اختياري است و الزامي براي امضاي آن نيست و زناني کهمايل هستند مي توانند اين شرط را امضا کنند و سردفتران نيز موظف هستند اينشرط را کاملا قرائت و براي زوجين تفهيم کنند.

وي گفت: برخي اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اين اقدام قوهقضاييه موافق بودند اما برخي ديگر از اعضاي کميسيون ، درج شرطعندالاستطاعه را راهي براي فرار مردان از مسئوليت پرداخت مهريه بيان کردند .

مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: مخالفان درج شرطعندالاستطاعه در اسناد ازدواج معتقدند که در هنگام ازدواج ممکن است طرفينبه دليل هيجانات، متوجه اين مساله نباشند و حق زن ضايع شود و زوجين درآينده دچار مشکل شوند.

رحيمي اضافه کرد: از نظر مخالفان درج شرط عندالاستطاعه در تضاد با حق حبس است که در قانون براي زن درنظر گرفته شده است.

به گزارش ایونا ، مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاکيد کرد: تحکيم بنيان خانواده درجمهوري اسلامي ايران اصل مهمي است و مهريه هاي متعارف نيز پشتوانه زندگيزن مي باشد، ليکن از آنجا که شرط درج عندالاستطاعه خلاف قانون نيست و بهعنوان شرط ضمن عقد مطرح مي شود، اختياري است و امضاي آن الزامي نيست.

رحيمي گفت: نمايندگان مجلس از سردفتران مي خواهند که اين شروط را براي زوجين کاملا قرائت و آنان را تفهيم کنند .

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره علت درج شرط “عندالاستطاعه” در اسناد ازدواج توضيح داد : اين موضوع اختياري است . 

به گزارش ایونا ، “امين حسين رحيمي” مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي پس ازاين نشست در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ما گفت : “حسينعلي اميري” رييسسازمان ثبت اسناد و املاک کشور علت درج شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهريهدر اسناد ازدواج را “مهريه هاي سنگيني” عنوان کرد که مردان به دليلناتواني در پرداخت آن به زندان مي افتند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *