مهريه عندالاستطاعه اختياري است
رحيمي تصريح کرد: رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت کهاز آنجا که بعضي بزرگان و مردم به مهريه هاي سنگين و نامتعارف معترضبودند، قوه قضاييه تصميم گرفت شرط عندالاستطاعه را به عنوان يک راه حل دراسناد ازدواج درج کند تا زوجين با توافق با يکديگر يا شرط مهريهعندالمطالبه و يا مهريه عندالاستطاعه را انتخاب کنند .
مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: راه حل ديگر اصلاح قانون نحوهاجراي محکوميت هاي مالي است که جزئيات لايحه مربوط به اصلاح اين قانوناکنون در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در حال بررسي است.
وي افزود: در صورت تصويب نهايي اين لايحه، اصلاحاتي در قانون فعليانجام خواهد شد تا فردي به دليل ناتواني در پرداخت مهريه هاي نامتعارف وبدهي هاي غيرکلاهبرداري به زندان نيفتد.
رحيمي تاکيد کرد: رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضيح داد کهشرط عندالاستطاعه اختياري است و الزامي براي امضاي آن نيست و زناني کهمايل هستند مي توانند اين شرط را امضا کنند و سردفتران نيز موظف هستند اينشرط را کاملا قرائت و براي زوجين تفهيم کنند.
وي گفت: برخي اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اين اقدام قوهقضاييه موافق بودند اما برخي ديگر از اعضاي کميسيون ، درج شرطعندالاستطاعه را راهي براي فرار مردان از مسئوليت پرداخت مهريه بيان کردند .
مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: مخالفان درج شرطعندالاستطاعه در اسناد ازدواج معتقدند که در هنگام ازدواج ممکن است طرفينبه دليل هيجانات، متوجه اين مساله نباشند و حق زن ضايع شود و زوجين درآينده دچار مشکل شوند.
رحيمي اضافه کرد: از نظر مخالفان درج شرط عندالاستطاعه در تضاد با حق حبس است که در قانون براي زن درنظر گرفته شده است.
به گزارش ایونا ، مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاکيد کرد: تحکيم بنيان خانواده درجمهوري اسلامي ايران اصل مهمي است و مهريه هاي متعارف نيز پشتوانه زندگيزن مي باشد، ليکن از آنجا که شرط درج عندالاستطاعه خلاف قانون نيست و بهعنوان شرط ضمن عقد مطرح مي شود، اختياري است و امضاي آن الزامي نيست.
رحيمي گفت: نمايندگان مجلس از سردفتران مي خواهند که اين شروط را براي زوجين کاملا قرائت و آنان را تفهيم کنند .
رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره علت درج شرط “عندالاستطاعه” در اسناد ازدواج توضيح داد : اين موضوع اختياري است .
به گزارش ایونا ، “امين حسين رحيمي” مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي پس ازاين نشست در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ما گفت : “حسينعلي اميري” رييسسازمان ثبت اسناد و املاک کشور علت درج شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهريهدر اسناد ازدواج را “مهريه هاي سنگيني” عنوان کرد که مردان به دليلناتواني در پرداخت آن به زندان مي افتند.
