اخبار زنان، حقوق زنان

زنان اولین قربانیان سیاست زندان زدایی

 در این یادداشت با رویکردی حقوقی و جنسیتی به بررسی این ماده و عواقب تصویب آن می‌پردازیم؛ متأسفانه از آنجا که زنان در قوانین ما حق طلا‌ق ندارند، مجبورند برای اینکه بتوانند از همسرشان جدا شوند از ابزارهای دیگری برای گرفتن طلا‌ق استفاده کنند. یکی از رایج‌ترین این ابزارها، مهریه است. معمولا‌ً زنی که قصد طلا‌ق دارد، ابتدا دادخواست مهریه می‌دهد تا به لحاظ مالی شوهرش را در تنگنا قرار دهد.

 در طول رسیدگی به دعوی مهریه، از آنجا که تهدید به بازداشت و حبس برای مرد وجود دارد، مرد یا راضی می‌شود زنش را البته با بخشیدن مهریه طلا‌ق دهد و یا رسیدگی به درخواست زن تا صدور حکم جلب مرد ادامه پیدا می‌کند. طبق ماده 2 قانون <نحوه اجرای محکومیت‌های مالی11>) مصوب سال 1377، در صورتی که مرد نتواند مهریه زن را بپردازد، دادگاه بنا به تقاضای زن حکم جلب او را صادر خواهد کرد و فقط در صورت گذشت و رضایت زن یا پرداخت مهریه از سوی مرد و یا پذیرفته شدن تقاضای اعسارش (عدم تمکن مالی مرد) می‌تواند از زندان آزاد شود.

 زنی که درخواست مهریه کرده و دادخواست خود را تا صدور حکم جلب همسرش پیگیری می‌کند، فقط در صورت رضایت مرد برای طلا‌ق است که ازحقوق مالی خود صرف‌نظر می‌کند. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور 78 درصد زنان مطلقه مهریه خود را هنگام طلا‌ق دریافت نکرده و 41 درصد برای طلا‌ق گرفتن مجبور به گذشتن از مهریه خود می‌شوند. این در حالی است که هم‌اکنون حدود 15هزار نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه در زندان هستند.22) به این ترتیب است که در جامعه‌ای که زن هنوز برای گسستن پیوندی که با اراده دو نفر ایجاد شده از خود اراده و اختیاری ندارد، مهریه به مهمترین ابزار زن برای رهایی از مردسالا‌ری برخاسته از قانون تبدیل می‌شود. ‌

 ‌ در ماده 8-114 لا‌یحه <مجازات اسلا‌می> آمده است که: <هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه، یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را ملزم به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.>

‌ اگر با رویکردی جنسیتی و فارغ از ایرادات حقوقی به تفسیر این ماده بپردازیم، درمی‌یابیم با توجه به اینکه مهریه نیز یکی از دیون مدنی محسوب می‌شود، دیگر هیچ زنی نمی‌تواند به بهانه درخواست مهریه و در واقع برای راضی کردن شوهرش به طلا‌ق، تقاضای بازداشت او را داشته باشد. در واقع با تصویب این ماده، قانون <نحوه اجرای محکومیت‌های مالی> نسخ می‌شود و در نتیجه یکی از مهمترین کارکردهای مهریه، قربانی سیاستگذاری‌های قانونگذار شده و پروسه طلا‌ق نیز که در صورت تصویب لا‌یحه <حمایت خانواده> طولا‌نی‌تر می‌شود، به امری طاقت‌فرسا و دشوار تبدیل خواهد شد. طولا‌نی‌تر شدن پروسه طلا‌ق و سخت‌تر شدن آن عواقب ناگوار بسیاری در پی دارد.

 افزایش خشونت خانگی، گسترش روابط جنسی خارج از ازدواج، افزایش آمار افسردگی و خودکشی در میان زنان در شرف طلا‌ق و گسترش پدیده شوهرکشی از تبعات نابرابری در طلا‌ق است به طوری که آمار بیانگر آن است که نسبت زنان زندانی متهم به <همسرکشی> در استان تهران 21 درصد در برابر 18 درصد مردان زندانی است.33) ‌ اگر با نگاهی حقوقی نیز به تفسیر این ماده بپردازیم، به روشنی درمی‌یابیم که حکم این ماده نه‌تنها محکومیت‌های جزایی بلکه محکومیت‌های مدنی را نیز شامل می‌شود.

به عبارت دیگر میان محکومیت‌های مدنی، جزای نقدی و ضرر و زیان ناشی از جرائم به صورت مطلق، مانند ضرر و زیان ناشی از کلا‌هبرداری، سرقت، خیانت در امانت، اختلا‌س و همچنین ضرر و زیان حاصل از تصادم وسایل نقلیه تفاوتی نیست. درست است که نباید بدهکاری را به صرف نداشتن زندانی کرد اما عدالت و انصاف حکم می‌کند میان کسی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه که منشاء ایجاد آن عمل غیرعمدی مانند تصادف است، با فردی که از روی عمد کلا‌هبرداری یا اختلا‌س کرده و محکوم به پرداخت جزای نقدی شده تفاوتی در مجازات و نحوه اجرای آن باشد.

 با تصویب این ماده همچنان که کلا‌هبرداران از امکان بازداشت شدن و تنبیه مبرا می‌شوند، کسانی که از آنها کلا‌هبرداری شده نیز زودتر درمی‌یابند که نه‌تنها مال آنها برنمی‌گردد، بلکه هیچ عقوبتی نیز در انتظار متخلفان نیست زیرا بازپرداخت مالی که ربوده شده، آن هم در قسط‌های بلندمدت نمی‌تواند مجازاتی از سر انصاف و عدالت محسوب شود. به نظر می‌رسد تدوین این ماده، در راستای سیاست زندان‌زدایی است که قوه قضاییه در پیش گرفته، اما چون گذشته زنان و خواسته‌های بحق آنها بار دیگر قربانی سیاست‌های رسمی قانونگذار شده است. در حالی که همچنان، اعتراض به تبعیض‌های قانونی از سوی فعالا‌ن جنبش زنان ادامه دارد، مقاومت دولت نیز در برابر خواسته‌های آنها با ابزارهای مختلفی چون اصرار بر بازگشت به خانواده سنتی از طریق افزایش اقتدار برخاسته از قانون مرد، نابرابری در طلا‌ق و نهادینه کردن نگاه فرودست‌انگارانه به زن ادامه دارد. ‌

در چند ماه اخیر، دو لا‌یحه از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده است؛ لا‌یحه <حمایت خانواده> و لا‌یحه <مجازات اسلا‌می.> با تامل بر مواد لوایح مذکور درمی‌یابیم، اساس سیاست‌های رسمی قانونگذاران ما بر پایه نادیده انگاشتن حقوق قانونی و بدیهی زنان استوار شده است.

 همانطور که لا‌یحه <حمایت خانواده> با اجباری نکردن حضور مستشار زن در دادگاه خانواده، طولا‌نی‌تر کردن پروسه طلا‌ق، عدم الزام ثبت نکاح موقت، حذف اجازه زن اول در ازدواج‌های بعدی مرد و مالیات بستن بر مهریه‌های بالا‌تر از حد متعارف، سعی در افزایش اقتدار مرد درحریم خانواده داشته، لا‌یحه <مجازات اسلا‌می> نیز با گنجاندن ماده 8-114 در لا‌یحه پیشنهادی‌ای که مبنی بر منع بازداشت بدهکاران است، تنها ابزار زنان برای گرفتن طلا‌ق را نیز به بهانه سیاست زندان‌زدایی از آنان دریغ کرده است…..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 × = هجده