رفتن به نوشته‌ها

سرنوشت نامعلوم طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده از اواخر مهر ۹۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیش‌نویس آن با هدف دستیابی به نرخ باروری ۲٫۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ در خردادماه سال ۹۲ تقدیم مجلس شد تا به تصویب رسیده و اجرایی شود.
به گزارش مهرخانه، پس از انتشار نخستین نتایج سرشماری سال ۹۰ بود که نگرانی‌هایی درباره کاهش سریع جمعیت کشور مطرح شد و مسئولان نظام درصدد برآمدند روند کاهش جمعیت را معکوس کنند. در این راستا بود که رهبر انقلاب در سال ۹۰ اعلام کردند هر اقدامی برای کم‌کردن جمعیت باید پس از رسیدن جمعیت کشور به ۱۵۰ میلیون نفر صورت گیرد.
تدوین طرحی برای تسهیل زمینه‌های فرزندآوری
پس از تغییر سیاست‌های جمعیتی نظام، بسیاری از قوانینی که سال‌ها قبل در جهت کاهش جمعیت وضع شده بودند، لغو شدند، اما با توجه به این‌که فرهنگ‌سازی انجام‌گرفته در زمینه کنترل جمعیت بسیار موفق عمل کرده بود و خانواده‌ها این فرهنگ را پذیرفته بودند، نیاز به تغییر این فرهنگ و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری دیده می‌شد که یکی از راه‌های فرهنگ‌سازی در این زمینه تدوین قوانین تسهیل‌کننده زمینه‌های ازدواج و فرزندآوری و مشوق آن بود. به همین منظور شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ طرحی را به مجلس پیشنهاد کرد که این طرح با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» توسط اعضای کمیسیون‌های مرتبط مجلس و با حضور نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های مربوطه بررسی و به یک طرح ۵۵ ماده‌ای تبدیل شد.
در بخشی از مقدمه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده آمده است: براساس آمار سال ۹۰ میزان باروری در کل کشور به کمتر از ۲٫۱ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است. براساس مطالعات جمعیت‌شناسی، در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های ۱۴۲۰-۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت.
طرحی که ۱۲ میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده از اواخر مهر ۹۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیش‌نویس آن با هدف دستیابی به نرخ باروری ۲٫۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰، در خردادماه سال ۹۲ تقدیم مجلس شد تا به تصویب رسیده و اجرایی شود، اما روند تدوین این طرح پس از انتقادی که رهبر انقلاب و برخی کارشناسان جمعیتی به آن داشتند، تغییر کرد و پس از یک سال بررسی، طرحی تقدیم مجلس شد که ۱۲ میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد که بار مالی بسیار سنگینی به حساب می‌آید و روند تصویب و اجرایی‌شدن آن را با چالش جدی مواجه می‌کند.
تعیین سن مناسب ازدواج در طرح ازدواج و تعالی خانواده
در طرح ازدواج و تعالی خانواده سن مناسب ازدواج برای پسران ۲۵-۲۰ سال و برای دختران ۲۲-۱۸ سال در نظر گرفته شده و قید شده است که تسهیلات و امتیازات در نظر گرفته‌شده برای ازدواج و فرزندآوری، تنها به جوانانی اختصاص پیدا می‌کند که در این رده سنی ازدواج کرده باشند. همچنین در ماده ۳۵ این طرح تسهیلاتی برای فرزند سوم و چهارم در نظر گرفته شده که طی آن دولت مکلف است برای فرزندان سوم که از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به دنیا می‌آیند، دو برابر حق اولاد را به کارکنان پرداخت کند و به ازای هر یک از فرزندان چهارم به بعد، این مبلغ به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
طرحی که مادران شاغل را با ۱۰ سال سابقه کار بازنشسته می‌کند
از سوی دیگر، در صورت نهایی‌شدن این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای مزدوجین مشمول این قانون که فاقد مسکن بوده و تاکنون از تسهیلات دولتی در این خصوص استفاده نکرده‌اند، مسکن مناسب و ارزان‌قیمت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند را به صورت اجاره یا واگذاری تأمین کند. براساس یکی دیگر از بندهای این طرح، ساعت کار مادران دارای فرزند زیر ۵ سال حداکثر تا ۶۰ ساعت کاهش می‌یابد و مادران شاغل می‌توانند با حداقل ۱۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند. همچنین، در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت باید برای مهدکودک کودکان ۳ تا ۵ سال چهار دهک پایین جامعه، یارانه پرداخت کند و کلیه دستگاه‌ها نیز مکلف به تأمین مهدکودک برای کارکنان می‌شوند.
چالش‌برانگیزترین بندهای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
جنجالی‌ترین و چالش‌برانگیزترین بندهای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به قوانین استخدامی برمی‌گردد که انتقادات زیادی را در پی داشت. در ماده ۹ این قانون آمده است: در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. به‌کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط، بلامانع است.
همچنین در ماده ۱۰ این قانون اشاره شده: پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیئت علمی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متأهل واجد شرایط با تأیید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. در تبصره این ماده آمده است که افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی هستند.
بیشترین انتقادات به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده متوجه ماده ۹ شده بود. برخی از کارشناسان معتقد بودند با توجه به بالارفتن سن ازدواج در میان دختران و همچنین افزایش دختران خودسرپرست تحصیل‌کرده، تصویب ماده ۹ موجب می‌شود فرصت‌های شغلی که در اختیار زنان قرار دارد از آن‌ها گرفته شود و زنان و به‌خصوص دختران مجرد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند. این در حالی است که بسیاری از آن‌ها به شغل نیاز دارند و برخی در شرایط دشوار زندگی کفالت پدر و مادر خود را نیز برعهده دارند.
ابتدا شاغل شوید یا ازدواج کنید؟
از سوی دیگر، قید اولویت استخدام برای مردان متأهل دارای فرزند به‌طور کلی در چرخه ازدواج خلل وارد خواهد کرد. زیرا مردان مجردی که تصمیم به ازدواج دارند نیاز به شغل دارند و در واقع، داشتن شغل برای یک مرد، پیش‌نیاز ازدواج است و اولین سؤالی که در جلسه خواستگاری از آن‌ها می‌شود، پیرامون شغلشان است.
البته این مواد ضمن بررسی در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، توسط برخی نمایندگان و از جمله برخی اعضای فراکسیون زنان مورد انتقاد قرار گرفت.
طرحی که بررسی آن احتمالا به مجلس آینده موکول می‌شود
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مدت‌ها منتظر بود تا به صحن علنی راه پیدا کند و از اوایل سال ۹۴ بررسی آن دوباره در دستور صحن علنی قرار گرفته است، اما درحالی‌که هر هفته خبر از طرح آن به گوش می‌رسد، هنوز طلسم ورود این طرح به صحن علنی شکسته نشده و بررسی آن هر هفته به تعویق می‌افتد. جمشید جعفری‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است مشکل این طرح این است که چون روال عادی دارد، باید در نوبت قرار گیرد و طبیعتاً اگر طرح‌های دو فوریتی و یک‌فوریتی و موارد خارج از نوبتی مطرح شود، این طرح عقب می‌افتد.
سید علی طاهری؛ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به‌صورت تلویحی از عدم بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس نهم و موکول‌شدن این طرح به مجلس آینده خبر داده و گفته است: بخشی از وظایفی که در این طرح پیش‌بینی شده، وظایف دستگاه‌هایی است که بودجه لازم را دارند و جزو وظایف ذاتی دستگاه‌هاست، بخشی از این وظایف هم نیاز به بودجه‌گذاری دارد. بخشی که نیاز به بودجه جدید داشته باشد، ممکن است امسال اجرایی نشود، اما در بودجه ۹۵ دیده شود. تلاش می‌کنیم این طرح به مجلس نهم برسد، اما احتمالاً تا شهریور ماه برنامه ششم و در آذر ماه بودجه سال آینده در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد، اما تلاش می‌کنیم به شکلی از این مجلس نگذرد.
منتشر شده در اخباراخبار خانواده

اولین باشید که نظر می دهید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *