حقوق زنان، مسائل حقوقی، مقالات

بررسی تطبیقی قوانین مهریه

مهریه در نظام فقهی- حقوقی ما که نشانه مهر و صداقت مرد به همسر و فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در سال‌های اخیر کارکرد اصلی خود را از دست داده و به دلیل وجود برخی خلأهای قانونی تبدیل به اهرمی‌برای دستیابی زنان به خواسته‌ها و حقوق دیگرشان شده است؛ به‌نحوی‌که بسیاری از خانواده‌ها مهریه بالا را ضامن خوشبختی و عاملی برای جلوگیری از وقوع طلاق و یا ابزار خوبی برای تحت فشار قراردادن زوج می‌دانند؛ درحالی‌که آمارها نشان می‌دهد زوجین ابایی از درخواست طلاق حتی با وجود مهریه‌های بالا نداشته‌اند و چه بسا تعیین مهریه‌های سنگین، دیوار بی‌اعتمادی بین خانواده‌ها را بلندتر نیز کرده و به عامل تهدیدکننده بنیان و قوام خانواده‌ها؛ به‌ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. از طرفی افزایش آمار زندانیان مهریه در سال‌های اخیر موجب شد تا قانون‌گذار به فکر اصلاح قوانین موجود در این رابطه بیفتد. ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده تلاشی در جهت رفع این مشکلات بوده است که در این نوشتار به بررسی تطبیقی این قانون و قوانین گذشته می‌پردازیم.

بخش اول: بررسی تطبیقی ماده 22 قانون جدید حمایت از خانواده و ماده سابق
الف- مطالبه مهریه و نحوه اجرای حکم مربوط بر اساس مواد قانونی سابق
براساس ماده 1087 قانون مدنی: «مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.» این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد. برای مهریه در شرع و قانون، مقدار حداقل و حداکثر معینی ذکر نشده است و هرقدر که طرفین برآن توافق کنند را می‌توان مهریه قرار داد.

مهریه از سه طریق قابل مطالبه است:
راهکار اول ارسال اظهارنامه از سوی زن به شوهر است. اظهارنامه نوعی اوراق چاپی است که دارای ستون اظهارکننده و مخاطب است. اظهارکننده (زوجه)، اظهارات خود را در مورد مهریه، در ردیف خواهان نوشته و از طریق دادگاه برای مخاطب (زوج) می‌فرستد. در ردیف خوانده، اظهارات زوج نیز ثبت می‌شود.

راهکار دوم اینکه به این دلیل که سند ازدواج یک سند رسمی ‌است، زنان بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای مفاد سند رسمی‌، می‌توانند برای دریافت مهریه خود از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل اقدام کنند.

راهکار سوم نیز مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه است. در این حالت زوجه دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارایه داده که می‌تواند هم‌زمان با تقدیم دادخواست یا پس از آن و یا حتی قبل از آن با طرح دعوای تأمین خواسته، مالی از شوهرش به میزان مهریه یا کمتر و یا بیشتر از آن توقیف کند تا پس از رسیدگی به دعوای اصلی زوجه که همان مطالبه مهریه است و پس از قطعیت حکم و عدم پرداخت مهریه توسط زوج، از محل فروش مال یا اموال توقیف‌شده، مهریه خویش را بگیرد.

البته باید توجه داشت اموال معرفی‌شده نباید از مستثنیات دین باشد. اگر هم شوهر فاقد مال باشد، اما کارمند دولت باشد، زوجه می‌تواند تقاضا کند که یک‌سوم حقوق مرد تا پرداخت تمام مهر توقیف و به او پرداخت شود و چنان‌چه مرد متأهل باشد و افراد واجب‌النفقه دیگری غیر از زوجه خویش – مانند فرزندان- داشته باشد، ،زن نمی‌تواند بیش از یک‌چهارم حقوق او را توقیف کند.

پس براساس این قانون زن می‌توانست بدون توجه به تمکن مالی مرد، میزان مهریه را به هر مقدار که باشد، مطالبه کرده و دادگاه مکلف بود پس از صدور حکم و قطعیت آن، وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1377 با تقاضای زن مبنی بر صدور اجراییه و عدم پرداخت مهریه و معرفی مالی که تکافوی پرداخت مهریه را داشته باشد، دستور بازداشت مرد را صادر کند.

البته این موضوع تا زمانی ادامه داشت که رأی وحدت رویه‌ای مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، صادر نشده بود؛ زیرا پس از صدور این رأی وحدت رویه (663 ـ 2/10/1382)، با اثبات یا احراز اعسار، امکان بازداشت همه محکومان مالی (از جمله محکومان به پرداخت مهریه)، تا زمان اثبات داراشدن آن‌ها منتفی می‌شد و مرد در صورت ارایه دادخواست اعسار حین دادرسی یا پس از آن، از بازداشت رهایی می‌یافت.

ب‌-    مطالبه مهریه و نحوه اجرای حکم مربوط به آن براساس ماده 22 قانون جدید حمایت از خانواده
مطالبه مهریه و نحوه اجرای حکم مربوط به آن در قانون جدید حمایت از خانواده دچار تغییر و تحول بزرگی شده است. طبق ماده 22 قانون جدید حمایت از خانواده: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنان‌چه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی‌است.»

در نظریه مشورتی شماره 16 اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 26/3/92 نیز آمده است: «برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ در نتیجه چنان‌چه زوج علی‌رغم ملائت، از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد بر این مقدار، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود، اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید، اما به‌طورکلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج، اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.» پس نتیجه این شد که اکنون بر اساس قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از110سکه، مرد بازداشت نمی‌شود.

بخش دوم: بررسی نقاط قوت و ضعف ماده 22 قانون حمایت از خانواده در مقایسه با قوانین قبلی
الف- بررسی نقاط قوت ماده 22 قانون حمایت از خانواده در مقایسه با قوانین قبلی
1.    تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تسهیل راه‌های آن
در موازین دینی و عرفی، مهریه نوعی هدیه و پیشکش از سوی مرد به همسرش است، لذا حد مشخصی در اسلام یا قوانین برای آن پیش‌بینی نشده، بلکه میزان آن در اختیار زوجین است. در عین حال اسلام مهریه‌های سبک را تأیید و تشویق می‌کند.

مرور زمان و تغییر نگرش خانواده‌ها و فرهنگ جامعه نسبت به حقوق مالی زن، ازطرفی جرح و تعدیل برخی قوانین خانواده، نمایندگان دوره هفتم مجلس را واداشت با هدف کاهش و کنترل نابه‌سامانی‌های ناشی از مهریه‌های غیرمتعارف، سقفی برای مهریه در نظر گیرند، ولی به این دلیل که گرایش جامعه به وضع مهریه‌های بالا مسئله‌ای فرهنگی است و نیازمند اتخاذ راهکارهای فرهنگی و آموزشی، عملاً به نتیجه نرسیدند.

مشکل مهریه به مرور زمان تبدیل به استخوانی لای زخم شد؛ به‌طوری‌که در مواقعی به جای عامل حمایتی، تبدیل به تهدیدی بر علیه بنیان خانواده شد؛ آمار طلاق را افزایش داد وجمعیت مردان زندانی عاجز از پرداخت مهریه‌های سنگین و غیرمعمول را بالا برد.

این اوضاع و احوال، مسئولین مراجع ثبتی را واداشت که به‌زعم خود گامی ‌در جهت بهبود چنین وضعیتی بردارند. به همین دلیل نیز با صدور بخشنامه‌ای به واحدهای ثبتی، تفهیم قید عندالاستطاعه را به زوجین را ابلاغ کردند. این پیشنهاد، وصول مهریه را برای زنان بسیار دشوار می‌کرد؛ ازاین‌رو مورد استقبال قرار نگرفت. از سوی دیگر نیز دولت در لایحه‌ای خود را مکلف ساخت که با فرهنگ‌سازی زمینه‌های تسهیل ازدواج را فراهم کند. بدیهی است یکی از عوامل عمده مساعدت جوانان در امر ازدواج، سروسامان دادن به وضع نابه‌سامان مهریه است.

2.    جلوگیری از متلاشی شدن زندگی مشترک
عده‌ای از صاحب‌نظران (1) معتقدند که نتیجه حبس و زندانی‌شدن مردان؛ به‌ویژه در شرایط نامتناسب مالی و درآمد مرد، یعنی متلاشی‌شدن زندگی مشترک. همین‌که مرد به زندان می‌رود، از چرخه شغل خارج می‌شود، از تحصیل بازمی‌ماند و اگر مشغول به شغل دولتی باشد، مشکلات دیگری نیز برای او پیش می‌آید. استمرار چنین وضعیتی، زن و فرزندان را دچار عسر و حرج مادی و معنوی بسیاری خواهد کرد.

به هر حال زندان رفتن مرد، بحث مهمی ‌است. غالب کشورهایی که به لحاظ مکتب، فرهنگ و آداب و سنن به ما نزدیک هستند، به سمت کیفرزدایی در این عرصه گام برداشتند و ندرتاً ضمانت اجرایی صرف کیفری، قایل شده‌اند. مسلماً وقتی سرپرست خانواده به زندان می‌رود و کیفر حبس را می‌گذراند، کل خانواده زمین‌گیر می‌شود و در این میان، فرزندان بیش از هر کس دیگر آسیب می‌بینند. کارکرد مهریه امروز عوض شده است و در فرهنگ جامعه نیز به صورت ابزاری برای چشم‌وهم‌چشمی‌ها و رقابت در این زمینه درآمده است.

این ماده در واقع همان‌طورکه به صورت مبسوط در قسمت‌های بعدی بیان خواهد شد، ضمانت اجرایی کیفری را برای مطالبه مهریه مازاد بر 110 سکه حذف کرده است، ولی این بدان معنا نیست که زوجه مهریه خود را ببخشد، بلکه گفته شده است که جریمه حبس ندارد و می‌توانند از راه‌های دیگری مانند تقسیط بقیه مهریه خود را دریافت کنند. در واقع قانون حمایت خانواده اینجا در جهت حمایت از مردان خانواده است.

ب- بررسی نقاط ضعف ماده 22 قانون حمایت از خانواده در مقایسه با قوانین قبلی
1.    ضمانت اجرای مهر طبق قانون جدید تنزل پیدا کرده است
سابقاً درباره مهریه دو نوع ضمانت اجرا وجود داشت. اول ضمانت اجرای حقوقی که بر اساس آن زوجه با طرح دادخواست حقوقی و ثبت آن در یکی از شعب دادگاه‌های خانواده، می‌توانست حکم محکومیت شوهر خود مبنی بر پرداخت مهریه خویش را بگیرد.

و دوم ضمانت اجرای کیفری بود که بر اساس آن، چنان‌چه زوج پس از صدور حکم مبنی بر پرداخت مهریه و صدور اجراییه، ظرف 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، از پرداخت مهریه امتناع می‌کرد یا مالی که تکافوی پرداخت مهریه را کند، معرفی نمی‌کرد، با تقاضای زن وفق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌شد.

البته زن می‌بایست طبق ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای اخذ مهریه را از دادگاه بکند. همچنین به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی‌که ثابت شود، مدیون تمکن پرداخت دین را ندارد و معسر محسوب شود، حبس نخواهد شد.

در جمع ماده 22 قانون جدید حمایت از خانواده و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و از سویی دیگر اثبات اعسار یا عدم اعسار زوج در این فقره، درباره عدم پرداخت مهریه و ضمانت اجرای آن، چند حالت قابل تصور است:

اول این‌که مهریه مقرر بین زوجین تا 110 سکه بهار آزادی یا کمتر تعیین شده است؛ در این صورت اگر زوج مهریه را پرداخت نکند، طبق ماده 22 قانون حمایت از خانواده ناظر بر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پس از الزام به درخواست زوجه حبس می‌شود، مگر اینکه اعسار او برابر با ماده 3 همان قانون ثابت شود، که در این صورت زوج از حبس آزاد خواهد شد. چنان‌چه دادگاه احراز کند که زوج تمکن پرداخت اقساطی را دارد، دادگاه متناسب با وضعیت مالى او، حکم بر تقسیط مهریه را صادر خواهد کرد.

حالت دوم، این است که مهریه زوجه بالای 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن تعیین شده است و زوج مهریه را فقط تا 110 سکه پرداخت کند. در این صورت، برابر با شق اول ماده 22 قانون حمایت خانواده، زوج نسبت به مازاد حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه، زوجه با دلایلی که در دست دارد، اثبات کند که زوج تمکن پرداخت بالای 110 سکه را دارد و با این حال پرداخت نمی‌کند، که در این صورت نسبت به مازاد هم حبس می‌شود.

در سومین حالت مهریه زوجه بالای 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن قرار داده شده است و زوج هیج مبلغی بابت مهریه پرداخت نکرده است؛ در این فرض دو احتمال وجود دارد. احتمال اول اینکه، زوج توانسته است برابر با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعسار خود را اثبات کند؛ که در این صورت، حبس نخواهد شد. احتمال دوم اینکه، زوج نتوانسته است در نزد مرجع قضایی اعسار از پرداخت 110 سکه یا کمتر را ثابت کند؛ که در این فرض، برابر با ماده 2 همین قانون، حبس می‌شود تا دین خود را بپردازد. اضافه می‌شود، پس از حبس زوج، در صورتی‌که 110 سکه از مهریه مقرره، توسط زوج یا هر شخص ثالثی از طرف مشارالیه به زوجه پرداخت شود، زوج آزاد خواهد شد.

در واقع ضمانت اجرای پرداخت مهریه وفق ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی با مقررات جدید از جمله ماده 22 قانون حمایت از خانواده، تحولات اساسی داشته است؛ به این معنا که تا 110 سکه امکان توسل به ماده 2 وجود دارد، اما بیش از 110 سکه باید ملائت زوج توسط زوجه اثبات شود. (2) چنان‌چه مهریه بیش از 110 سکه باشد، ملاک برای دادگاه جهت پرداخت یا اعمال ماده 2 ملائت زوج است. پس ضمانت اجرای کیفری مهر در واقع طبق این قانون جدید تنزل پیدا کرده و به 110 سکه رسیده است و بالای 110 سکه در حقیقت به عنوان یک دین، فاقد ضمانت اجراست.

2.    بار اثبات دلیل بر عهده زن قرار گرفته است
همان‌طور که بیان شد بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده، “… چنان‌چه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است…” پس طبق این ماده، برای مطالبه مهریه مازاد بر 110 سکه، اصل، عدم تمکن مالی مرد است و اثبات تمکن او از سوی زن، به منظور استیفای حقوق مالی خویش لازم است؛ درحالی‌که طبق قانون قبل، چنین دشواری برای زنان در اثبات ملائت مرد وجود نداشت. به راستی در اینجا تضییع حقوق زنان به چشم می‌خورد؛ چراکه با راه‌های فرار از دینی که در بین مردان بسیار رایج است، این زنان هستند که نمی‌توانند ملائت زوج را ثابت کنند و به حق خود برسند.

3.    احتمال گسترش کلاهبرداری و ظهور و بروز معاملات پیدا و پنهان به قصد فرار از دین
همان‌طور که بیان شد برای مطالبه مهریه مازاد بر 110 سکه، اصل عدم تمکن مالی زوج است و زوجه باید ملائت مرد را با اعلام لیست اموال زوج، اثبات کند که عملاً نمی‌تواند؛ چراکه در بیشتر پرونده‌های مطالبه مهریه – که غالباً به عنوان اهرم فشاری جهت طلاق استفاده می‌شود- وقتی از قبل اختلافاتی وجود دارد و مرد احساس می‌کند کم‌کم زن به سمت مطالبه مهریه پیش می‌رود، اموال خود را به صورت صوری یا واقعی انتقال می‌دهد و اینچنین است که کلاهبرداری عینی و عملی گسترش می‌یابد؛ گرچه با استناد به قوانین کیفری و حقوقی، اگر مردی بعد از مطالبه مهریه از سوی زوجه اموال خود را به قصد فرار از ادای دین به دیگری منتقل کند، می‌توان درخواست ابطال این معاملات را کرد و چنان‌چه محرز شود که معاملات، صوری و به قصد فرار از دین بوده است، می‌توان زوج را تحت تعقیب و مجازات کیفری نیز قرار داد.

گفتنی است طبق این مواد قانونی، باید چند شرط محقق شود تا زن بتواند مهریه خود را وصول کند. اول این‌که باید مالی وجود داشته باشد، دوم این‌که زن باید ثابت کند که معامله صوری بوده است، سوم این‌که هدف مرد از معامله، فرار از پرداخت مهریه بوده و چهارم این‌که فردی که مال به او انتقال یافته است، از نیت فرد انتقال‌دهنده باخبر بوده و با او هم‌دست باشد. پس اگر مورد چهارم اثبات نشود، دادگاه اعلام می‌کند که صاحب مال نه به قصد فرار، بلکه به علت اضطرار، مالش را فروخته است.

اثبات این شرایط برای بسیاری از زنان دشوار است و از راه‌های اثبات آن اطلاعی ندارند. در واقع زنان کمی ‌هستند که با ذکاوت و تیزهوشی بتوانند از تمام مدارک مربوط به نقل و انتقال‌ها کپی گرفته و برای ارایه در دادگاه نزد خود نگه دارد؛ آن‌هم در صورتی‌که معاملات به صورت رسمی ‌انجام شده باشد نه عادی.

4.    بر خلاف اصل آزادی قراردادهاست
تعیین میزان مهریه، توافقی است که در چارچوب ماده 10 قانون مدنی بین دو نفر صورت می‌گیرد در حالی که این قانون جدید به توافق افراد ورود می‌کند. ضمن اینکه با تعیین یک عدد خاص برای مطالبه مهریه طبق شرایطی که گفته شد، شئونات زنان با درجات مختلف خانوادگی، علمی‌و نکات برجسته دیگر نادیده گرفته می‌شود. (در منابع فقهی نیز تعیین مهریه با توجه با شئونات زن انجام می‌شود) ماده 10 قانون مدنی نیز صراحت دارد که قراردادهای خصوصی؛ در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشند، معتبرند. پس افراد آزاد و مختار هستند هر قرارداد خصوصی را بین خود منعقد کنند؛ قید محدودکننده در این ماده قانونی، صرفاً عدم مخالفت صریح با قوانین است. ماده 1119 قانون مدنی هم طرفین عقد ازدواج را در درج شروط ضمن عقد درصورتی‌که با اقتضای عقد نکاح مخالفت نداشته باشد، مخیر کرده و برای حمایت از این توافقات، در عقدنامه‌ها ضمانت اجرا نیز پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که قانون جدید مهریه، مغایر با مواد قانونی مذکور و اصل حاکمیت اراده زوجین است.

5.    قانون‌گذار از کلمه‌ای اضافی در متن ماده استفاده کرده است
در متن ماده آمده است “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه یا معادل آن باشد …” کلمه “یا معادل آن” محل اشکال است؛ بدین معنی که فرد باید ثابت کند که مهریه در زمان وقوع عقدی که مثلاً 20 سال پیش انجام شده است، معادل 110 سکه در همان زمان بوده است. پس قابلیت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد؛ لذا کلمه “معادل آن” در ماده 22 به نظر زائد است. مقصود قانون‌گذار این بوده است که نه تنها مهریه بالای 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌شود، بلکه معادل آن هم مشمول این ماده نیست.

6.    انتخاب عدد 110 بدون هیچ مبنای علمی ‌و کارشناسی
در این مورد بد نیست سری به مذاکرات مجلس در رابطه با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده بزنیم. در این رابطه نیره اخوان‌بی‌طرف؛ نماینده اصفهان، با اشاره به اینکه خانواده‌های بسیاری به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه از هم پاشیده شده است، گفت: برای رفع این معضل باید سقفی برای تعیین مهریه در نظر گرفته شود، اما مهریه باید بر اساس رضایت طرفین باشد و نه تعیین حد از سوی حاکمیت. برخی هم پیشنهاد اخذ مالیات از مهریه را ارایه دادند که علاوه بر سقف مهریه، بار مالی مضاعفی را به زوج تحمیل می‌کند.

وی پیشنهاد کرد: می‌توان در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه – به میمنت و مبارکی نام حضرت علی(ع)- باشد، وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، ملائت زوج ملاک پرداخت مقرر گردد. مقررات مربوط به روز آمدی میزان مهریه نیز به قوت خود باقی است.

نورالله حیدری نماینده فارسان در مخالفت با اظهارات اخوان این پیشنهاد را با نیت خوبی ارایه‌شده دانست، اما معتقد بود که موجب افزایش سقف، می‌شود. محمدجواد ابطحی؛ نماینده خمینی‌شهر نیز با بیان اینکه 110 سکه به نرخ روز معادل 110 میلیون تومان است، آن را غیر قابل پرداخت برای جوانان خواند. با این‌حال در نهایت سقف مهریه بدون مبنای علمی ‌و قانونی خاصی همان 110 سکه تعیین شد. (3)

7.    بالا رفتن آمار طلاق‌هایی که یک‌طرفه توسط زوج صورت می‌گیرد وعدم رعایت عدل و انصاف
در قانون مدنی به جز در موارد استثنایی برای زن حق طلاق در نظر گرفته نشده است. ماده 1133 قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد هروقت خواست زنش را طلاق دهد؛ این در حالی است که حمایت‌های قانونی باید دوسویه باشد. از یک سو مردان تنوع‌طلب در طول زندگی وقتی تصمیم بگیرند زن جدیدی اختیار کنند که اگر در این شرایط زن هیچ مهریه‌ای نداشته باشد، مرد بسیار راحت قید او و زندگی را می‌زند، اما اگر مهریه‌ای در کار باشد، مرد از ترس پرداخت آن هم که شده با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری می‌کند؛ پس مهریه می‌تواند جنبه بازدارنده داشته باشد و از بسیاری ناهنجاری‌ها جلوگیری کند.

در واقع مهریه می‌تواند ترمزی باشد که جلوی وقوع این‌گونه طلاق‌ها را بگیرد، اما قانون جدید همین حد از حمایت را هم از زنان دریغ کرده است. از این جنبه قانون جدید به ضرر زنان است و با کاهش بار مالی مردان، به درخواست مردان متلاشی‌شدن خانواده سهل‌الوصول‌تر شده است؛ چون حسب ماده 1133 قانون مدنی، مرد هر وقت بخواهد می‌تواند همسرش را طلاق دهد. طبیعی است امنیت خاطرِ خانواده‌ها در چنین اوضاع و احوالی ضعیف می‌شود.

در پایان باید گفت اگرچه روزآمدکردن قوانین مهریه متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی، گام مثبتی در سر و سامان دادن و حل معضلات مربوط به این حوزه است، اما با بررسی عمیق‌تر کارکردهای امروزه مهریه، می‌توان گفت حمایت قضایی و قانونی از حقوق زنان در سایر حوزه‌ها می‌تواند بار اضافه‌ای که به دوش مهریه گذاشته شده است را بردارد و نگرش کنونی به مهریه که به عنوان اهرم اقتصادی قوی علیه مرد استفاده می‌شود را تغییر دهد تا مهریه جایگاه اصلی خود به عنوان ابزار استواری و پایداری کانون خانواده را بازیابد.

زهرا رنجبر-

سخن مشاور موسسه امین :

متاسفانه نویسنده محترم در عین پرداختن به حق در خصوص مهریه از نگاه حقوقی اما از آنجا که خاستگاه مهریه امری شرعی بوده و در تعریف آن توان داماد در برابر مقدار جهیزیه میتوان نتیجه گرفت مهریه برخلاف دیدگاه عرف فعلی نه ضمانت زندگی پس از طلاق خانم است و نه دست مایه ادامه حیات زندگی مشترک زوجین … همانگونه که رسول اکرم به علی گفت از زره و شمشیر فقط زره را بفروش و عین همان مبلغ را نیز رسول خدا لوازم اولیه منزل خرید به خانه زهرا فرستاد .

زندگی یک زن پس از طلاق به مانند دیگر شهروندان بر عهده حاکمیت است نه مرد همانگونه که زندگی مرد هم بر همین شکل بر عهده حاکمیت است ، نمیباید بر وزن مهریه و شکل حقوقی آن کوبید تا جامعه را مقروض یکدیگر نمود و اختلافات را بیش از این دامن زد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 + = پنج