دسته‌بندی نشده

راه برابری دیه زن با مرد تغییر قانون است

گویی پس از موفقیت وکیل پرونده هموفیلی های مبتلا به بیماری ایدز در اثر دریافت فرآورده های خونی آلوده از فرانسه در کسب رای مثبت از دادگاه برای پرداخت دیه برابر به زنان و مردان زیان دیده این پرونده، اینک دولت خود را در جایگاهی می یابد که سخن از تساوی بیمه دیه زنان با مردان بر زبان جاری کند. سخنی «زیبا» که به گفته کارشناسان مسائل حقوقی «بیشتر به آرمان ها پهلو می زند تا واقعیت ها». حقوقدانان معتقدند؛ واقعی ترین راه برابر شدن دیه زنان با مردان تغییر قانون است. سخنگوی دولت تعداد بازداشت شدگان جرائم مالی پس از انقلاب را 877 هزار نفر اعلام کرد و افزود؛ از این تعداد 399 هزار نفر به خاطر مشکلات مالی مربوط به دیه در بازداشت به سر برده اند. وی همچنین تعداد بازداشت شدگان فعلی در بخش دیه به خاطر مشکلات مالی را 19 هزار و 700 نفر اعلام کرد و گفت؛ از این تعداد 13 هزار نفر برای حل مشکل خود به صورت مرخصی، آزاد شده اند و بقیه در زندان به سر می برند. سخنان وزیر دادگستری درباره برابری بیمه دیه زن با مرد در حالی بیان می شود که فعالان حوزه زنان و حقوقدانان طی سال های اخیر بر تساوی دیه زن و مرد در قانون تاکید کرده اند. از سوی دیگر شرکت های بیمه براساس قرارداد بیمه شخص ثالث و به عنوان جانشین زیان زننده به پرداخت دیه براساس رای دادگاه مکلف هستند. زهره ارزنی وکیل پایه یک دادگستری می گوید؛ در ماده 300 قانون مجازات اسلامی بر نصف بودن دیه زن خواه قتل عمدی یا غیرعمدی باشد، تصریح شده است. در ماده 301 این قانون نیز در خصوص دیه های مربوط به صدمات صراحتاً اعلام شده است که دیه زن و مرد تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه مرد برسد، برابر است. به عبارت دیگر در صورتی که مقدار دیه نقص عضو زن از یک سوم دیه مرد تجاوز کند، دیه زن نصف می شود.ارزنی با بیان اینکه عدم تساوی دیه زن و مرد منحصر به دیه تصادفات رانندگی و بیمه شخص ثالث نیست و در مورد دیه صدمات نیز عدم تساوی بروز می کند، اظهار می کند؛ باید قانون به نفع برابری دیه زن و مرد عوض شود و این قانون عوض شده ملاک قضاوت قضات قرار گیرد. بخشنامه یا دستور اداری جای قانون را نمی گیرد، چراکه قضات در چارچوب قانون استقلال رای دارند. وی با اشاره به صدور بخشنامه درباره توقف اجرای حکم سنگسار در کشور توسط آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه می افزاید؛ برخلاف صدور این بخشنامه شاهدیم که چندی پیش حکم سنگسار برای مردی در تاکستان اجرا شد. بخشنامه یا دستور اداری برخلاف قانون مسموع نیست و می توان با شکایت به دیوان عدالت اداری حکم ابطال آنها را درخواست کرد. افزون بر این، در حال حاضر همه اتومبیل ها دارای بیمه شخص ثالث نیستند و عدم تساوی در مورد سایر صدمات بروز می کند. از این رو، ما خواستار عوض شدن خود قانون هستیم تا در همه جای ایران و همیشه اجرا شود. ارزنی تاکید می کند؛ نه قضات و نه شرکت های ذی نفع مکلف به اجرای بخشنامه نیستند. علی صابری وکیل پرونده هموفیلی ها و تنها وکیلی که تاکنون توانسته است در یک دعوای قضایی به نفع تساوی دیه زن و مرد از دادگاه حکم بگیرد نیز تاکید می کند؛ به دلیل اینکه در بیمه مسوولیت، بیمه گر به قائم مقامی از زیان زننده یا مسوول حادثه، دیه را می پردازد، بیمه گر مسوولیتی بیش از مسوولیت زیان زننده ندارد. از این رو، هرگاه طبق قانون مسوول حادثه به پرداخت نصف دیه محکوم شود، بیمه گر بنابر اصول حقوقی متعهد به پرداخت نیمی از دیه کامل است. صابری می افزاید؛ تنها به این دلیل که بیمه گذار تا سقف یک دیه کامل با رانندگان قرارداد می بندد، نمی توان گفت که بیمه گذار باید دیه زن را مساوی با دیه مرد (کامل) پرداخت کند. چرا که بیمه گذار موظف به پرداخت خسارت واقعی است. خسارت واقعی نیز توسط دادگاه مشخص می شود که در صورت زن بودن مقتول، دیه نصف است. وی سخنان وزیر دادگستری مبنی بر تساوی بیمه دیه زن و مرد را سخنانی خوش نقش و نگار تعبیر می کند و می گوید؛ در حالی که هنوز قانون مجازات اسلامی بر نابرابری دیه زن و مرد تاکید دارد، و پس از غفلت و بی توجهی به برابری دیه زن و مرد در پرونده هایی که بحث مسوولیت مدنی پیش می آید- نه پرونده های کیفری- سخنان وزیر دادگستری به شعاری زیبا می ماند که بیشتر به آرمان ها پهلو می زند تا واقعیت ها. وکیل پرونده هموفیلی ها معتقد است؛ در پرونده های کیفری به دلیل صراحت قانون در عدم تساوی دیه زن و مرد، نمی توان خلاف قانون عمل کرد و از قضات انتظار داشت تا بر خلاف قانون حکم صادر کنند، اما در دعواهای مدنی و جایی که بحث مسوولیت مدنی پیش می آید و مسوولیت مدنی دولت مطرح است، مانند پرونده هموفیلی، قضات ملزم نیستند که بر عدم تساوی دیه زن و مرد حکم دهند. وی درخصوص برابری دیه زن و مرد استدلال می کند؛ برخی از نظریه پردازان حقوقی معتقدند که دیه نوعی «مجازات» است و برخی دیگر از آن به عنوان «جبران خسارت» تعبیر می کنند. آن دسته از نظریه پردازان که دیه را «جبران خسارت» می دانند، معتقدند که حداقل کارکرد دیه جبران هزینه های درمان است. البته این بحث که مطالبه خسارت دیه جایز است یا نیست در میان فقها وجود دارد. اما به هر حال دیه حداقل هزینه درمان است. از این رو و به دلیل اینکه بین هزینه های درمانی زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، پس باید دیه زن و مرد با هم برابر باشد. در حال حاضر، آیا سازمان تامین اجتماعی مستمری ازکارافتادگی زنان را نصف مستمری ازکارافتادگی مردان می دهد؟ یا بیمه خدمات درمانی هزینه های درمانی زن را نصف مرد می دهد؟ به هیچ وجه چنین نیست. صابری با بیان اینکه نیاز نیست بگوییم چون بیمه گر حق بیمه کامل می گیرد پس باید دیه کامل بپردازد، اظهار می کند؛ بیمه ها سالانه مبلغی را به عنوان حق بیمه برای بیمه دیه طبق قرارداد از مشتریان خود می گیرند، این رقم با توجه به شرایطی تعیین می شود، به طور مثال با در نظر گرفتن اینکه 50 درصد از دیه هایی که باید توسط شرکت بیمه گر پرداخت شود، دیه زن و نصف دیه کامل است. از این رو، در صورتی که شرکت بیمه همه دیه ها را کامل بپردازد، به لحاظ اقتصادی و میزان منابع ورودی و خروجی به صندوق خود دچار ضرر اقتصادی می شود. وی معتقد است؛ وزیر دادگستری توپ عدم تساوی دیه زن و مرد را به زمین صنعت بیمه انداخته است، این در حالی است که باید این توپ به صورت طرح یا لایحه در خانه ملت (مجلس) بیفتد و نمایندگان برای دستیابی به هدف برابری دیه زن و مرد قانون را اصلاح کنند. اظهاراتی از این دست زمانی می تواند مفید، مطلوب و موثر باشد که بتوان آن را احساس نیاز مقامات مسوول به تحول تلقی کرد، در این حالت نیز باید طرح یا لایحه ای در مجلس برای دستیابی به این هدف تصویب شود. وی در همین حال تصریح کرد؛ اگر شرکت های بیمه گر خصوصی باشند، آنها حق دارند در برابر این اظهارات از خود دفاع کنند و چنین روشی را اجرا نکنند. و اگر دولتی باشند، چرا باید برای برابر کردن بیمه دیه زن و مرد سوبسید در نظر بگیرد و خلاء قانونی ناشی از عدم تساوی دیه زن و مرد را پر کرده و اصلاح کند؟ و اگر قانون شرع غیر قابل تغییر است، چرا باید بخواهیم با راهکار بیمه از اجرای قانون شرع دفاع کنیم؟ صابری می افزاید؛ آنچه که الهام مطرح کرده است یک نوع فرار فیزیکی و مادی از اجرای قانون یا به اصطلاح کلاه شرعی است. اما مساله ای که درباره پرونده هموفیلی ها اتفاق افتاد نوعی فرار قانونی و حقوقی بود و براساس آن دولت موظف شد به مسوولیت مدنی خود عمل کند و خسارت زیان دیدگان اعم از زن و مرد را به طور مساوی بپردازد.

غلامحسین الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری 28 تیرماه سال جاری در همایش مدیریت بر چالش های فراروی صنعت بیمه با انتقاد نسبت به پرداخت دیه زنان در صنعت بیمه که نصف دیه مردان است، گفت؛ بیمه دیه زنان باید به صورت کامل پرداخت شود زیرا با بیمه گذار برای پرداخت دیه کامل آن توافق شده است. گویی پس از موفقیت وکیل پرونده هموفیلی های مبتلا به بیماری ایدز در اثر دریافت فرآورده های خونی آلوده از فرانسه در کسب رای مثبت از دادگاه برای پرداخت دیه برابر به زنان و مردان زیان دیده این پرونده، اینک دولت خود را در جایگاهی می یابد که سخن از تساوی بیمه دیه زنان با مردان بر زبان جاری کند. سخنی «زیبا» که به گفته کارشناسان مسائل حقوقی «بیشتر به آرمان ها پهلو می زند تا واقعیت ها». حقوقدانان معتقدند؛ واقعی ترین راه برابر شدن دیه زنان با مردان تغییر قانون است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دو + 1 =