به گزارش مهرخانه، لایحه حمایت خانواده در سال 86 از سوی دولت به مجلس ارسال شد و با پیمودن مسیری طولانی و پرجنجال سرانجام در اسفندماه سال 1391 به تصویب رسید. این قانون در فروردین‌ماه سال 1392 برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. براساس این قانون، قوه قضاییه موظف شده است که مراکز مشاوره خانوده را در مجاورت دادگاه‌های خانواده راه‌اندازی کند و موارد طلاق توافقی را به‌صورت الزامی و در صورت تشخیص، سایر دعاوی را به این مراکز ارجاع دهد.
برای تحقق این ماده نیز با توجه به آن‌چه در آیین‌نامه قانون مذکور پیش‌بینی شده است، به قوه قضاییه اجازه داده شد که از ظرفیت سازمان‌های متولی در این حوزه که مجوز قانونی مراکز مشاوره دولتی وغیردولتی را صادر می‌کنند (نظیر سازمان بهزیستی کشور)، استفاده کند.
در جای دیگری از این قانون تأکید شده است که مراكز مشاوره خانواده ضمن ارایه خدمات مشاوره‌اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش‌نامه مبادرت و در غير اين صورت، نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش به‌طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام کرده و دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده، به تشخيص خود مبادرت به صدور رأی می‌كند. 27 بهمن ماه سال 93 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ابلاغ و براساس آن مقرر شد مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوره قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.
اجباری شدن مشاوره پیش از طلاقهای توافقی
تیر ماه سال 1394 به دنبال دیدار رهبر معظم انقلاب با مسؤولان قوه قضاییه، مشاوره قبل از طلاقهای توافقی اجباری شد تا بر این اساس، بدون انجام مشاوره، امکان ثبت طلاق توافقی وجود نداشته باشد. براین اساس کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید نزد مشاور رفته و چند جلسه با آن‌ها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند، مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر. درواقع، مشاوره دادگاه قصد دارد میزان طلاق به‌خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد. در قانون حمایت خانواده مطرح شده کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می‌گیرند، فرصت دارند در یک مدت زمان مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود 6 ماه و برای گواهی عدم امکان سازش حدود سه ماه فرصت دارند. با این وجود امروزه بسیاری از این مشاوره‌ها در زمان 5 تا 15 دقیقه‌ای انجام می‌شود که نشان‌دهنده عدم کارایی آن‌هاست.
فعالیت 470 مرکز مشاوره
به گفته علی‌محمد زنگانه، مشاور و مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در حال حاضر، نزدیک به 470 مرکز مشاوره در معیت شعب تخصصی دادگاه خانواده در کلان‌شهر‌ها و شعب اختصاصی در سایر حوزه‌های قضایی فعال هستند. سازمان بهزیستی کشور مکلف است افرادی را که مقام قضایی، فاقد تمکن مالی تشخیص می‌دهد، جهت دریافت خدمات رایگان مشاوره به مراکز منتخب تأیید صلاحیت‌شده معرفی کند. با توسعه فرآیند مشاوره در کشور پس از ارجاع دعاوی به مشاوران از سال 94، میانگین مواردی که در پایان سال 95 به صلح و سازش منتهی شده، به 15 درصد رسیده است و البته با سازوکارهای رصد؛ باید دید که این سازش‌ها به چه میزان پایدار بوده است. در کنار آن شاهدیم صلح و سازش در میان افرادی که علاوه بر بهره‌مندی از خدمات مشاورهای در دوره‌های سبک زندگی و مهارت ارتباطی (مهر) نیز حضور یافته‌اند، 8 درصد بیشتر از سایرین بوده است.
با یک ربع مشاوره می‌توان کمکی کرد؟
تیرماه سال گذشته آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه در مورد روند مشاوره اجباری در طلاقهای توافقی اظهار کرد: “در برخی از بازدیدها و ملاقات‌های حضوری که مسؤولان قوه قضاییه در بازدید اخیر تهران داشتند، گفتند که هر یک ربع، یک وقت برای طلاق می‌دهند. برای این‌که طلاق توافقی را کم کنید، آیا می‌شود طی یک ربع مشاوره، کمک به خانواده‌ها بدهید؟ متأسفانه هنوز نتوانستیم برای طلاق توافقی یک طرح جامع تدوین کنیم. البته، برخی استان‌های ما تلاش‌هایی انجام دادند و طبق گزارش‌های واصله، میزان طلاق توافقی را کم کردند. یکی از راه‌ها این است که دادگاه‌ها در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تأخیر بیاندازند. امیدواریم طرح جامعی برای این موضوع طراحی کنیم که البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم، طرح‌هایی را اریه کرده، اما تا اجرا قدری زمان می‌برد”.
5 دقیقه مشاوره برای طلاق توافقی!
برای واکاوی چرایی سطح پایین سازش در بین زوجینی که برای طلاق مراجعه کرده بودند، به سراغ چند وکیل رفتیم. سمیرا نوربخش، وکیل دادگستری در پاسخ به مهرخانه با تأکید بر این‌که شروع بحث طلاق توافقی، در دادگاه نیست، گفت: زوجینی که بخواهند طلاق توافقی بگیرند، تصمیم خود را برای طلاق گرفته‌اند و مشاوره برای آن‌ها حالتی فرمالیته دارد. دادگاه موارد طلاقی توافقی را به واحد مشاوره ارجاع می‌دهد که زوجین در آن‌جا حدود 5 دقیقه حضور می‌یابند و دلیل جدا شدن خود را به مشاور می‌گویند. مشاور نمی‌تواند کمکی کند زیرا این دو نفر به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند با یکدیگر زندگی کنند. به همین دلیل در طلاق توافقی مشاوره هیچ نقشی ندارد.
با اختلاف کوچکی درخواست طلاق مطرح نمی‌شود
او با اشاره به وضعیتی که زن درخواست طلاق را مطرح می‌کند، ادامه داد: در حالت‌های دیگر نیز به این شکل نیست که با اختلاف کوچکی درخواست طلاق مطرح شود. زمانی که یک زن درخواست طلاق می‌دهد، در درجه اول از آن‌جایی که حق طلاق با زن نیست باید عسر و حرجش ثابت شود و اگرنه دادگاه طلاقش را قبول نمی‌کند. عسر و حرج نیز شرایط خاصی دارد؛ زوج 2 سال مفقود باشد، حبس باشد، به قدری زن را کتک زده باشد که پرونده کیفری ضرب و جرح داشته باشد، نفقه نپردازد؛ با این شرایط شاید دادگاه بتواند موافقت کند تا طلاق انجام شود. در این وضعیت مشاوره چه کمکی می‌تواند بکند؟
مشاوره برای زنانی که تصمیم به طلاق ندارند، مفید است
این وکیل درباره موقعیتی که مرد درخواست طلاق دارد، گفت: زمانی که مرد دادخواست طلاق می‌دهد، مشاوره مفید است؛ زیرا مرد برای طلاق نیاز به هیچ دلیلی ندارد و ممکن است زن طلاق نخواهد. در این زمان مشاوره مفید است که مرد را قانع کنند تا از تصمیمش صرف‌نظر کند.
یک زوج در اتاق مشاوره، 20 زوج در انتظار
نوربخش با بیان این‌که زمان نامناسب مراجعه به مشاوره، مشکل اصلی است، افزود: در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ طلاق، دادگاه نمی‌تواند زمان مناسبی برای مشاوره در نظر بگیرد؛ به طوری‌که در زمان حضور یک زوج در اتاق مشاوره، 20 نفر بیرون منتظر ایستاده‌اند. در برخی کشورها به هر زوجی که دادخواست طلاق می‌دهند، می‌گویند یک سال از هم جدا زندگی کنید و پس از آن گزارشی بنویسید که در این زمان چه مشکلاتی داشتید.
اهمیت خانواده و قانون در مقوله طلاق
مسعود اخوان‌فرد، حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز با تأکید بر این‌که آمار فزاینده طلاق بسیار نگران‌کننده است، به مهرخانه گفت: کسانی که به دنبال ریشه‌یابی این موضوع هستند به علل وعواملی به‌عنوان ریشه‌ها، پایه‌ها و مبانی این روند توسعه‌ای توجه می‌کنند. یک بخش مربوط به خانواده است که حتماً باید از لحاظ فرهنگی و اجتماعی دقت‌های لازم انجام شود. دوم مقوله قانون و مقررات و نحوه اجرای آن‌هاست. متأسفانه در قانونی که عنوان حمایت خانواده دارد (که من حمایت از طلاق را برای آن مناسب‌تر می‌دانم) امکان سهل و آسانی برای طلاق (با عنوان مبغوض‌ترین امر حلال) به‌ویژه در موضوع طلاقهای توافقی ایجاد شده است. اساساً قصد دین اسلام این بوده که هرچند طلاق در برخی موارد ضروری به نظر می‌رسد اما با راهکارهای سخت و موانعی با روش‌های مختلف، طرفین را از آن مسیر دور و به سمت صلح و سازش هدایت کند. یکی از این راه‌ها ارایه خدمات مشاورهای است که در قرآن کریم به حَکَم از سوی طرفین اشاره شده است.
حکمیت تبدیل به شغل شده است
او ادامه داد: در قانون فعلی ظاهراً حَکَم به‌عنوان یک شغل تغییر کرده است. عده‌ای در اطراف دادگستری‌ها به شغل حکمیت مشغول‌اند و نامه‌ها را امضا می‌کنند. مراجع ذی‌ربط نیز به راحتی به این مسایل بها می‌دهند. اساساً بحث حکم باید حالت ویژه و خاص به خود بگیرد. موضوع دیگر بحث مشاوره است. اگر به این‌گونه مسایل به شکل سطحی و فرمالیته نگاه شود، به عنوان یک بحث بسیار خطرناک در جامعه جلوه می‌کند. در بسیاری از مواقع این مشاوره‌ها تبدیل به ممر درآمدی برای عده‌ای شده است، بدون این‌که در این رابطه تحلیل عمیقی صورت بگیرد. این وضعیت به ما گوش‌زد می‌کند که برای روش‌های پیشگیری از طلاق مانند مشاوره، باید به آسیب‌شناسی مشخصی برسیم؛ زیرا به حالتی تشریفاتی تبدیل شده است.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که به کارهای آماری و شکلی روی آورده‌ایم، اظهار کرد: وکیلی که در یک ماه چندین پروژه به این شکل داشته باشد، مورد تشویق است و اگر وکیلی تعداد پرونده‌های طلاقش کاهش یابد و سعی کند با مشاوره و ارایه راهکارهایی طرفین به زندگی عادی خود بازگردند، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به همین خاطر آمار پرونده‌ها نشان‌دهنده فعالیت فرد است. امیدوارم به راهکارهای پیشگیرانه بیشتر توجه شود.
افراد تازه‌کار نباید مشاوره پیش از طلاق دهند
اخوان‌فرد با انتقاد از وضعیت مشاوره‌های پیش از طلاق تصریح کرد: اگر حرکتی را از محتوای خود خارج کنیم، تبدیل به امری فرمالیته می‌شود. متأسفانه در زمینه مشاوره‌ها چندان توجهی به افراد نمی‌کنند. مشاوره باید با مشاوران خبره، حاذق و باتجربه حداقل 20 سال کار صورت بگیرد نه با افراد تازه‌کاری که می‌خواهند با پرونده‌های این افراد تجربه بیاموزند. بهتر این است که اشخاص جوانی که مشاوره می‌دهند در کنار افراد باتجربه و خبره قرار بگیرند و محور این مباحث مسیر مشخص و ویژه‌ای داشته باشد. انسان‌ها فرد به فرد متفاوت هستند و در این زمینه نمی‌توان نسخه واحدی را برای همه آن‌ها در نظر گرفت. در کنار آن، فرهنگ هر شهر، دیار و جامعه‌ای متفاوت است. همه این نکات حائز اهمیت است. بنابراین آن‌چه مشاوره را عمق می‌دهد توجه به این زوایا است و شاید اگر کاری کنیم که به جای مشاوره توسط یک فرد، مشاوره با یک تیم شامل متخصصان روان‌شناسی، مالی، حقوقی و علوم اجتماعی صورت بگیرد، بهتر است.
برخی پس از یک سال دوندگی در دادگاه، به طلاق توافقی روی می‌آورند
طی سال‌های گذشته نیز اظهارات بسیاری در زمینه مشاوره‌های پیش از طلاق مطرح شده است. تیرماه 95 علی مظفری، سردفتر ازدواج و طلاق و عضو شورای حل اختلاف سردفتران ازدواج و طلاق بیان کرد که بسیاری از طلاقهای توافقی در ابتدا توافقی نبوده است. یعنی زن و شوهر علیه هم در دادگستری جنگ و دعوا راه می‌اندازند. حدود 25 تا 30 درصد طلاقهای توافقی این‌گونه است که یک سال علیه هم در دادگاه‌ها شکایت می‌کنند تا این‌که خسته می‌شوند. سپس به این نتیجه می‌رسند که جنگ و دعوا جز خستگی فایده‌ای ندارد و تصمیم می‌گیرند، توافقی طلاق بگیرند.
نگاه مشابه مجتمع‌های قضایی به تمام زوجین
او ادامه داد: ورودی به مجتمع قضایی خانواده زیاد است اما با یک چوب می‌خواهند همه را برانند و این نمی‌شود. در حال حاضر دادگستری با یک آدم فهیم، تحصیل‌کرده، مؤمن و باشخصیت که به هر دلیلی توافق می‌کنند طلاق بگیرند مثل همان زوجینی برخورد می‌کند که از روی لجاجت تصمیم به طلاق گرفتند. در حال حاضر همه چیز اقتصادی شده است. قانون جدید برای این‌که بتواند جلوی طلاق توافقی را بگیرد، راهکار گذاشت. بر این اساس در طلاق توافقی تا زمانی‌که زوجین از مراکز مشاوره گواهی عدم امکان سازش نیاورند، دادگاه حق صدور حکم ندارد.
واحد مشاوره، منبع درآمدی برای مجتمع قضایی است/ قوه قضاییه نقض غرض می‌کند
به گفته مظفری در حال حاضر در تمامی مجتمع‌های قضایی خانواده از هر زوج 40 هزار تومان می‌گیرند و مستقیم به حساب مجتمع واریز می‌شود و به صورت فرمالیته یک دختر دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی را در یک اتاق نشانده‌اند که فرمی را پر می‌کند و سپس امضا کرده و می‌گوید به دادگاه بدهید. بنابراین قوه قضاییه در این مسأله نقض غرض می‌کند و قانون را طور دیگری اجرا می‌کند. با رؤسای یکی از مجتمع‌های قضایی خانواده درباره این موضوع صحبت می‌کردم که می‌گفت «خرج‌مان را باید از کجا در بیاوریم. بودجه که نداریم. این مجتمع روزانه فقط یک تا 2 میلیون تومان خرج دارد. از کجا باید این هزینه‌ها را جبران کنم؟» متأسفانه قضات ما به پرونده‌های طلاق توافقی ورود نمی‌کنند. همه کارهایشان را دفتر انجام می‌دهد یعنی توافق‌های بین زوجین را می‌نویسد و فقط می‌برد تا قاضی امضا کند. 80 درصد قضات مراجعان طلاق توافقی را نمی‌بینند و برای بالارفتن آمار عملکردشان رأی این پرونده‌ها را سریع صادر می‌کنند.
امکان دریافت حکم طلاق در کمتر از نیم روز
اظهارات این سردفتردار حاکی از آن است که در حال حاضر هر زوجی که برای طلاق توافقی به دادگاه خانواده مراجعه کند، در کمتر از یک روز می‌تواند طلاق بگیرد. اگر زوجین ساعت 9 یا 10 صبح مراجعه کنند، ساعت 12 ظهر حکم را می‌گیرند. زن و شوهر همین‌که از مجتمع بیرون می‌آید، تعدادی دلال از سوی دفترخانه‌ها جلوی دادگاه ایستاده‌اند و دست زوج را می‌گیرند و سریع به دفترخانه می‌برند و در همان حالت عصبانیت، حکم را اجرا می‌کنند و تا به خودشان می‌آیند می‌بینند طلاق گرفته‌اند؛ در حالی که این حکم سه ماه اعتبار دارد.
ازدیاد پرونده‌ها، اجازه کار نمی‌دهد/ نتیجه مثبت مراکز مشاوره خصوصی
مردادماه سال گذشته نیز فاطمه طهماسبی‌زاده، مشاور خانواده و عضو باشگاه مدرسین ازدواج و خانواده بهزیستی استان تهران درباره وضعیت این مشاوره‌ها بیان کرد: دادگاه‌هایی که متقاضیان طلاق توافقی را به مراکز مشاوره خصوصی ارجاع می‌دهند، واقعاً روی زن و مرد کار می‌شود اما در مراکز مشاوره داخل دادگاه‌های خانواده به دلیل زیاد بودن پرونده‌ها و این‌که زوجین در این مراکز چه پنج دقیقه بنشینند چه سه ساعت، باید همان پول را بپردازند، مراکز مشاوره مجتمع‌های قضایی خانواده فرمالیته است. دادگاه شهرری مشاور نداشت و به مراکز مشاوره طرف قرارداد ارجاع می‌شوند. در مرکز مشاوره هستی موفق شدیم بسیاری از زوجین را به ادامه زندگی مشترک برگردانیم. البته در مواردی هم که می‌دیدم واقعاً امکان ادامه زندگی مشترک را نداشتند، گواهی عدم سازش می‌دادیم. در قسمت مشاوره می‌توان قوه قضاییه را مقصر دانست زیرا مشاوره‌ها در دادگاه‌های خانواده تشریفاتی است. باید برای صدور گواهی عدم سازش، حداقل پس از چند جلسه مشاوره این کار صورت گیرد. در طول چند سالی که مشغول فعالیت هستم، فقط در دو مورد همان جلسه نخست گواهی عدم سازش دادم.
ورود طرح ملی مداخله در طلاق
چندی پیش برای افزایش اثربخشی فرآیند مداخله مشاورهای در طلاق، طرح ملی مداخله در طلاق با نام سامانه ثبت الکترونیک طلاق در خراسان رضوی پایلوت شده بود. روال کار این سامانه به این شکل بود که زوجین متقاضی طلاق پیش از مراجعه به دادگاه باید با مراجعه به دفاتری اطلاعات خود را وارد این سیستم می‌کردند و مورد مشاوره قرار می‌گرفتند. انجام مشاوره در این زمان و پیش از آن‌که زوجین با فضای دادگاه روبه‌رو شوند و در کنار آن ورود اطلاعات این افراد در سیستم آنلاین باعث کاهش طلاق بین زوجین شده و امکان پیگیری مسیرشان نیز فراهم شد. این سامانه توانست استان خراسان رضوی را که در سال 93 و 94 سومین استان در افزایش طلاق بود، در سال 95 به استان نهم تبدیل کند.
کاهش 30 درصدی مراجعه به دادگاه
تیرماه سال جاری انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور در مورد دستاوردهای این سامانه اظهار کرد که راه‌اندازی سامانه «ثبت الکترونیکی طلاق» در مشهد باعث کاهش 30 درصدی مراجعه به دادگاه‌ها و کاهش 8.1 درصدی طلاق در این شهر شد و پس از آن این سامانه در پنج شهرستان دیگر استان خراسان رضوی نیز پایلوت شده و هم‌اکنون در 11 شهر دیگر کشور راه‌اندازی خواهد شد.
راه‌اندازی طرح ملی مداخله در طلاق در 11 استان
اواسط شهریور ماه سال جاری این سامانه به‌طور هم‌زمان علاوه بر خراسان رضوی در 10 استان دیگر نیز از طریق ویدیوکنفرانس در مشهد با حضور معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و انوشیروان محسنی‌بندپی، رییس سازمان بهزیستی شروع به کار کرد. همچنین این طرح که سال گذشته در 6 شهر استان خراسان رضوی اجرایی شده بود، در 13 شهرستان دیگر خراسان رضوی نیز آغاز به کار کرد.
پیشتر مسؤولان بهزیستی کشور خبر داده بودند که تهران، البرز، اصفهان، فارس، گیلان، مازندران، مرکزی، قم، کرمانشاه، خراسان رضوی و خوزستان (بدون ترتیب) 11 استانی هستند که بالاترین نرخ طلاق را دارند و قرار است سامانه ملی طلاق در این استان‌ها راه‌اندازی شود.
نوربخش در پاسخ به خبرنگار مهرخانه درباره تحلیلش از این سامانه بیان کرد: اگر زوجین قبل از مراجعه به دادگاه مشاوره شوند، شرایط بهتر خواهد بود. به‌طور مثال یک ماه مشاوره انجام و گواهی مشاوره صادر شود و سپس به دادگاه مراجعه کنند. اگر مشاوره‌ها پیش از دادگاه و خارج از سیستم دستگاه قضایی انجام شود، بسیار بهتر است.
غربالگری مراجعه‌کنندگان برای طلاق
همچنین زنگانه درباره آخرین اقدامات در حوزه کاهش طلاق خبر داد که براساس توافق صورت‌گرفته میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سازمان بهزیستی کشور، قرار شده است که ارجاع دعاوی خانواده به مشاوران، مبتنی بر یک سامانه باشد و از مراکز دولتی مداخله در بحران بهزیستی برای غربالگری جهت شناسایی موارد فوری، طبقه‌بندی و ارجاع هدفمند برای مشاوره و سایرخدمات استفاده شود. رسیدگی به برخی موارد در دعاوی خانواده را نباید به هیچ وجه معطل کرد. موارد نیازمند مداخله فوری، از طریق سامانه مذکور و غربالگری به سرعت شناسایی می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر در یک پرونده مطابق نظر تیم تخصصی غربالگری نیاز به رسیدگی فوری در دادگاه خانواده باشد مثل خشونت‌هایی که ممکن است مخاطره جانی به دنبال داشته باشد، سریعاً به دادگاه خانواده ارجاع می‌شود و معطل مشاوره نخواهد بود یا اگر دعوای خانواده مرتبط با آسیب اعتیاد باشد، فورا مداخله درمانی در دستور کار قرار می‌گیرد و از این طریق تلاش می‌شود که مشکل موجود، رفع شود. موارد نیازمندمشاوره نیز به مراکز مشاوره غیردولتی که در آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مورد اشاره قرار گرفته است، ارجاع می‌شوند.
به گزارش مهرخانه، امید می‌رود که راه‌اندازی طرح ملی مداخله در طلاق که قرار است تا پایان امسال در تمام استان‌ها انجام شود، در کاهش میزان طلاق و افزایش دوام زندگی‌های مشترک نقش داشته باشد.
اولین باشید که نظر می دهید