فرداي آن روز، رؤساي تمام احزاب سياسي بدون استثنا نسبت به خبر واکنش نشان دادند و اعلام کردند، در کشوري لائيک، نبايد دادگاه به خاطر رعايت سنت و يا مذهب افراد حکم صادر کند.
همزمان، اعضاي انجمن «نه روسپي نه تحقير» که دو سال پيش، يعني زماني که ممنوعيت حجاب در مدارس مطرح بود، به وسيله فرانسويها با جمعآوري نزديک به صد دختر مهاجر لاابالي راهاندازي شده، با حضور در برنامههاي رسانهاي، وارد ميدان شده و به دروغ مدعي شدند، مرد با اين نوعروس تماس داشته و بايد اين حکم باطل اعلام شود.
همچنين در هفتهاي که گذشت، شبکههاي تلويزيوني دولتي و خصوصي وابسته به محافل صيهونيستي، برنامههاي ويژهاي در اين باره پخش كردند.
در اين حال، «رشيده ادتاتي»، وزير دادگستري الجزايريتبار فرانسه، در پشتيباني از حکم قاضي اعلام کرد: اين حکم با توافق عروس و داماد بوده، چرا که آنان معتقدند ادامه يک زندگي مشترک به خاطر موضوع پيش آمده، ممکن نيست و براي طلاق يک روند طولاني لازم است و به خاطر پيشگيري از مشکلات آينده، تقاضاي طلاق توافقي را كردهاند.
اما سه روز بعد، رشيده ادتاتي که بيشتر به مترسک سارکوزي براي جلب آراي فرانسويهاي خارجيتبار معروف است، از نظر خود برگشته و دستور تجديدنظر، رأي را صادر کرد. به نوشته «فيگارو»، اين چرخش به دستور «اليزه» بوده است.
همچنين اين در حالي است كه وکيل مدافع اين نوعروس، اعلام کرد، تجديد رأي را بايد موکل من بکند، ولي او تمايلي به اين کار ندارد.
پدر اين دختر، با نام عمر بارها با برنامههاي عصرانه راديوها که برنامه ويژهاي براي بررسي اين موضوع راه انداخته بودند، تماس گرفته و تقاضا کرد، دست از اين كار بردارند. او گفته است كه دخترش اشتباه خود را پذيرفته و به دروغ خود پيش از ازدواج اعتراف كرده است.
او ادامه داد كه اين يک مسئله شخصي است و دخترش به خاطر جارو جنجال رسانهها به بهانه دفاع از او، در خانه زنداني شده است و آبرويي برايش نمانده و جرأت بيرون رفتن از خانه را ندارد، ولي مدافعان اين نوعروس ناکام به رغم تقاضاي اين دختر و نيز اظهارات وکيل مدافع وي که بارها گفته است اين طلاق به درخواست موکل وي بوده، به بهانه دفاع از دختران مسلمان، همچنان به برنامههاي خود ادامه ميدهند.
به اين ترتيب، در روز پاياني هفته، همه رسانهها اعلام کردند، انجمن «نه روسپي نه تحقير» در ميدان «رپوبليک» پاريس براي دفاع از اين دختر مسلمان تجمع خواهد کرد، ولي به رغم تبليغات سراسري، شمار کمي در «مارسي» و تعدادي هم از دختران بيبندوبار مهاجر در اين تجمع شرکت کردند.
يکي از همين دختران در مصاحبه با شبکه تلويزيون فرانسه گفت: تن من متعلق به خود من است و من آزادم که هر کاري خواستم بکنم. ما در فرانسه زندگي ميكنيم، نه در ايران و در پاسخ خبرنگار که اين آزادي تن را حتي پس از ازدواج را ميخواهي؟ گفت: من که گفتم، اين تن من است و آزادم هر کاري که خواستم با آن بکنم؛ چه پيش از ازدواج و چه پس از آن. ما در فرانسه هستيم، نه در ايران.
روز شنبه، روزنامه «فيگارو» شبکه تلويزيوني «ال.سي.اي» و چند رسانه ديگر، براي بررسي بمباران خبري در اين مورد و اثرات آن بر افکار عمومي فرانسوي، يک نظرسنجي كرد که در آن، 73 درصد فرانسويها، خبر نخست هفته جاري را موضوع عدم بکارت دختر مسلمان در شب عروسي عنوان کردند و جالب آنكه اخبار مربوط به گراني و بيکاري و تصميمات دولت در ردههاي بعدي بودند!
در اين نظرسنجي، همچنين 54 درصد فرانسويها، علت بروز اين رخداد را ريشه اعتقادي و مذهبي مسلمانان دانستند.
گفتني است، بنا بر قانون مدني فرانسه، افراد هنگام ازدواج شريک مالي هم هستند و در موقع طلاق، داراييهاي هر دو طرف بايد به طور مساوي بين طرفين تقسيم شود و به خاطر يافتن همه داراييهاي پيدا و پنهان، بيشتر اوقات، صدور حکم طلاق دو سال طول ميکشد و اين زوج ناموفق هم براي پيشگيري از اين موضوع، تقاضاي ابطال ثبت ازدواج را با توافق همديگر كرده بودند و در حکم قاضي هم نه علت مذهبي و نه علت سنتي آمده، بلکه پنهان كردن يک حقيقت از سوي يکي از طرفين، علت صدور حكم اعلام شده است.
چند سال پيش، خانم «هديه ناجيني» براي کسب علوم جديده و گرفتن دکترا با خرج دولت جمهوري اسلامي راهي فرانسه ميشود. وي سوژه رساله خود را «شب زفاف دختران ايراني» انتخاب و استاد راهنما هم از اين سوژه استقبال ميکند. اين هموطن با مراجعه به ايران، به دختران جواني که ازدواج کرده و يا بدون ازدواج، تجربه جنسي داشتهاند، با عنوان اينکه من در مورد مسائل زنان در حال تحقيق هستم، مراجعه ميکند و موفق ميشود با شگردي خاص، تجربيات زنان جوان ساده و يا دختران لاابالي را به دست آورده و رساله خود را که دربردارنده تجربيات دختران ايراني در نخستين تجربه جنسي است، در 144 صفحه ارايه دهد. وي به خاطر اين خدمت، موفق به دريافت دکترا مي شود و بعد هم به پيشنهاد استاد راهنما، اين رساله به صورت يک کتاب در فرانسه منتشر ميشود. کتاب او که در آغاز، شانزده يورو قيمتگذاري شده بود، در روزهاي اخير به وسيله سايتهاي وابسته به صهيونيستها با تخفيف 75 درصدي به قيمت چهار يورو با عنوان «بکارت دختران ايراني» به فروش گذاشته شده است!از موقعيت کاري و مکاني اين خانم اطلاع در دست نيست، ولي اين احتمال هست كه وي هماكنون پس از پايان تحصيل و گرفتن دکتراي افتخاري به خاطر خدمت ارايه شده، در کشورمان در حال کمکرساني به دختران و زنان جوان باشد.
همين اندازه بايد درباره اين کار علمي نوشت که يکي از فمنيستهاي کشورمان که بخشهايي از اين کتاب را به فارسي ترجمه کرده، مجبور شده است در هر سطر، بارها به جاي کلمات رکيک، نقطهچين بگذارد.
در اوايل فروردين ماه سال جاري، زوج جواني در فرداي ازدواجشان به دادگاه آمده و تقاضاي ابطال ازدواج خود را ميکنند و دليل آن را هم دوشيزه نبودن نوعروس عنوان ميکنند.
بنا بر قوانين مدني فرانسه، اگر زوجي در هنگام ازدواج، چيزي را از همسر خود پنهان کرده باشد، دادگاه در صورت اثبات آن، ميتواند ثبت ازدواج را باطل اعلام کند.
به گزارش خبرنگار «تابناك» از پاريس، نوعروس جوان در دادگاه پذيرفت که در هنگام ثبت ازدواج، خود را دوشيزه معرفي کرده، ولي در نوجواني با پسري رابطه داشته و در واقع وي يک بانوست. به همين دليل، دادگاه شهر «ليل»، اين ازدواج را باطل اعلام ميکند.
اما پنجشنبه گذشته، پس از دو ماه، روزنامه «ليبراسيون» فرانسه، در اخبار حوادث خود………………..>>>
اولین باشید که نظر می دهید