به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان؛ نشست بررسی ابعاد حقوقی و جامعه شناختی موسسات و سایت های همسریابی در معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در این نشست مریم نجابتیان مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان با ارائه گزارشی از شرایط موجود جامعه و سپس سایت ها و مراکزی که به صورت های مختلف به این امر مشغول هستند ارائه دادند.
مریم نجابتیان در ادامه با ارائه آمار در این حوزه با اشاره به اینکه سایت های بسیاری به امر همسرگزینی و همسریابی فعال هستند، گفت: جامعه نیازمند یک مدیریت فرهنگی در انتخاب همسر است. شیوه ای برای انتخاب همسر باید ترویج شود که در امتداد سنت های گذشته و همگام با شرایط جدید باشد و البته باید شرایط و بستر های لازم برای ازدواج فراهم شود.
مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان افزود؛ وضعیت مطلوب از نظر ما این است که شرایط ایجاد شده توسط این سایت های باید سه ویژگی را به همراه داشته باشد. یک اینکه امکان دسترسی به زوج مناسب برای افراد فراهم شود. دوم اینکه در این سایت ها و مراکز امکان پذیری ازدواج وجود داشته باشد. یعنی اینکه راهی نباشد و نشود برای دوست شدن و مسائل دیگر که آسیب های را در پی خواهد داشت. و مسئله و ویژگی دیگر اینکه ازدواج پایدار باشد و رها نشود و بتوان تا حداقل پنج سال بعد از ازدواج زوج ها را همراهی و رصد کرد. وظیفه حاکمیتی این است که ما بتوانیم قوانینی را تصویب کنیم که الگوی مناسبی برای ایجاد این سایت ها و موسسات و مراکز فراهم کند.
در ادامه امیری از اداره نظارت کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی کل کشور، به تاریخچه این سایت ها و فعالیت این کمیته اشاره کرد و گفت: در اردیبهشت ماه 1390 کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که جلساتی را متشکل از شش وزارت خانه و دو نماینده از قوه مقننه که به تصویب مجلس می رسند و سه نهاد خارج از قوای سه گانه مثل نیروی انتظامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی به ریاست دادستان کل کشور برگزار کرد و مصوبه ای را گذراند که سایت ها فعال در این زمینه سه ماه فرصت دارند بروند و در سه سطح و در سه شرایط مختلف از سازمان ملی جوانان که آن موقع هنوز معاونت وزارت ورزش و جوانان نشده بود مجوز بگیرند و طبق شرایط و حدود تعیین شده فعالیت کنند. ما در آن موقع پیشنهاد داشتیم دیتا بیس یا بانک اطلاعاتی در این حوزه ایجاد می شود، در این معاونت باشد تا هم در سیاست گذاری ها کارایی داشته باشد و هم از قرار گرفتن اطلاعات در جاهای که شاید متولی مورد اعتماد نباشد جلوگیری شود.
امیری با تاکید بر نقش خانواده در ازدواج اشاره کرد باید برای این سایت ها و مراکز فرآیندی را تعیین و تعریف کرد که نقش خانواده نادیده گرفته نشود. او به ایجاد شرایطی برای راستی آزمایی اطلاعات قرار گرفته در این سایت ها اشاره کرد و گفت: باید این مراکز با ثبت احوال و مراکز دانشگاهی و غیره لینک شوند تا اطلاعات که از فرد در آن قرار می گیرد چک شود و درستی آن تائید شود. تا زمینه های سو استفاده که در فضای مجازی بسیار است کاهش پیدا کند و مردم بتوانند به این مراکز و سایت ها اعتماد کنند.
دکتر اقلیما: دولت ها موظف به تولید کار هستند و اگر جوانان کار داشته باشند، ازدواج می کنند.
دکتر اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران، در این نشست با اشاره به اینکه دولت نباید به امر ازدواج که حوزه خصوصی افراد است دخالت کند، گفت: ما باید با واقعیت درست مواجه شویم. دولت ها موظف به تولید کار هستند و اگر جوانان کار داشته باشند، ازدواج می کنند. این سایت ها عمدا برای دوست یابی هستند. در دیگر کشور ها حتی برای ازدواج وام نمی دهند بلکه شرایط کا و فعالیت را فراهم می کنند و وقتی مردم درآمد داشته باشند هم ازدواج می کنند و هم بچه دار می شوند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: در این امر اگر دخالت نکنیم به نظر بنده بهتر است و ما باید به عنوان حاکمیت جای دیگری نقش خود را بازی کنیم.
قاسمی کبریا استاد حوزه و دانشگاه و عضو کمیته پیشگیری از طلاق نیز در ادامه مباحث مطرح شده با تاکید بر اینکه فضای جامعه به شدت دستخوش تغییر شده است، گفت: فضای الکترونیکی و تکنولوژیکی را نباید نادیده گرفت. ابزار های ارتباطی به شدت فضای این فعالیت ها را فراوان ایجاد کرده است. در شرایط جدید این سایت ها کمک کننده هستند به شرطی که طرح باشد و در بستر یک برنامه و جامع مسائل این مراکز و سایت ها دیده شود و از این ابزار ها نو به شکل مناسبی بهره برداری شود.
امیدی از دفتر سخنگوی ناجا نیز در این جلسه با اشاره به اینکه باید دید این موسسات و مراکز چه تعداد هستند و توسط چه کسانی مدیریت می شوند گفت: اکثر سایت های موجود، سایت های دوست یابی هستند و باید وضعیت آنها بررسی شود. مراکز همسر گزینی خوب است ولی باید شرایط مناسب و نظارتی آنها فراهم شود و نفرات گرداننده آن بسیار مهم هستند.
جلالی مدیر گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که بیست و پنج سالی هست در حوزه خانواده فعالیت کرده است، در این نشست گفت: باید دید آیا می خواهید فرهنگ را مدیریت کنید قیم مآبانه یا اینکه می خواهید با رویکرد فرهنگی مدیریت کنید. اگر قرار است فرهنگی مدیریت شود باید اقتضاعات فرهنگ ما رعایت شود. مسئله امروز ما چگونگی ازدواج نیست، بلکه چرایی ازدواج است. ما واژه کلیدی لِّتَسْکُنُوا در آموزه های دینی داریم که این نشان می دهد ازدواج برای کسب آرامش است. اگر ازدواج در جامعه یک باید باشد و نه یک بهتر است، خیلی از مشکلات ایجاد می شود. معاونت ساماندهی امور جوانان باید تکلیف خود را معلوم کند که رسالت آن تسهیل در چرایی امر ازدواج است یا چگونگی آن است. این سایت ها عمدا با نگاه سود جویانه تشکیل می شود. اختیارت و اعتبارات و ارتباطات این مراکز بسیار مهم است و باید حدود این مسائل دیده و تنظیم شود. دلیل اصلی طلاق ازدواج است و برای اینکه بتوانیم طلاق کمتری داشته باشیم باید ازدواج آگاهانه را به توسعه دهیم.
حسینی، از موسسه اطلاع رسانی و فرهنگی تبیان زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی نیز با اشاره به مجموعه کارهای که موسسه در این زمینه انجام داده است، گفت: شبکه ای از معرفان ازدواج را شکل دادیم و گفتیم با قرار دادن فضای مجازی در اختیار این جامعه معرفان این فضا را به نوعی گسترش دهیم. به دلیل ایکه این معرفان از خود مردم هستند این نفع مالی در آن دیده نشده است و خانواده ها در قدم به قدم این مراحل حضور و نظارت دارد. در سیستمی که ما ارائه داده ایم ما زوجین را رها نمی کنیم و تا چهار سال با تست های روانشناسی آنها را همراهی می کنیم تا زندگی پایداری را داشته باشند.
پیشنهاد ما به دولت این است که فرآیند موجود در سایت ها اصلا خوب نیست و از طرفی هم این دغدغه در بین جوانان بسیار زیاد است و باید شرایطی مثل تبیان فراهم شود. و گزارشاتی هست که اگر اجازه بدهید در این زمینه برای ارائه داریم که می تواند به کار تصمیم گیرندگان بیاید.
دکتر مظفر نیز با تاکید بر اینکه وقتی مسئله ای در جامعه وجود دارد یعنی نیاز بدان هم بوده است، گفت: دولت باید پیش از امر ازدواج، به طلاق برسد و وند رو به رشد آن را متوقف کند. فضای مجازی فضای انتخاب را گسترده می کند ولی ایراد این است که عمدا برای دوست یابی استفاده می شوند. یک تعدادی از افراد هستند که دامنه ارتباط محدودی دارند که نیاز دارند از این راه ها استفاده کنند و دولت می تواند این بستر برای برای آنها فراهم سازد و نه اینکه بگوید حتما باید از این طریق و این کار را انجام دهد. ولی در مورد اینکه این اتفاق بیافتد یا نیافتد باید گفت ما حق انتخاب را برای مردم زیاد کرده ایم و باید فرآیند را مورد بررسی قرار دهیم.
کوچکیان از وزارت کشور نیز در این جلسه با اشاره بر اینکه جامعه خودش راه خود را پیدا می کند، گفت: جامعه در گذشته برای خود ساز و کار های را ایجاد کرده است و دفاتر ازدواج از این جمله هستند. برای جامعه باید قوائدی را ایجاد کرد و سپس گذاشت کار خود را انجام دهد و در کنار آن مراکزی را ایجاد کرد تا آن نیاز و شرایط را پاسخگو باشد. چه بسا خوب است که با قوه قضاییه صحبت شود و همسریابی هم در همین مراکز مثل همین دفاتر ازدواج مثل یک مجموعه ایجاد شود و دیده شود. سایت ها را هم خوب است قانون مند کنیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم این ها هستند و ما باید سازو کار را درست کنیم و شرایط قانون مندی آن را فراهم سازیم تا نظارت شوند و حاشیه های آن را کاهش دهیم.
بزرگ منش هم از مرکز توسعه فناوری وزارت ارشاد گفت: مرکز ما ساماندهی سایت های کل کشور را بر عهده دارد. امروز 126 تا سایت همسریابی در پایگاه اینترنتی ما ثبت نام کرده اند و این تعداد سایت وجود دارد و همه دارند فعالیت می کنند. ما تنها مرکزی هستیم که با مدیران این سایت ها ارتباط داریم و اینها در برخی موارد از حداقل سواد و آگاهی هم برخوردار نیستند. باید این سایت ها ساماندهی شوند تا این شرایط تغییر کند.
اولین باشید که نظر می دهید