یکی از مهم‌ترین دلایل پیش‌بینی طلاق توافق در قوانین ایران مراحل طولانی طلاق در دادگاه‌ها و بروز تنش‌ها و اختلافاتی بود که در زمان دادخواست طلاق به‌وجود می‌آمد. در بسیاری موارد درخواست طلاق همراه با مشاجره، تنش، شکستن حرمت‌ها و حتی وقوع زدوخورد همراه می‌شد که علاوه بر آسیب روحی زوجین، فرزندان و خانواده‌های طرفین نیز از این آسیب‌ها دور نبودند؛ بنابراین پیش‌بینی مقررات مربوط به طلاق توافقی توسط قانون‌گذار، نه به معنای تسهیل و صدور جواز طلاق‌های بی‌پایه و اساس و بدون دلیل موجه، بلکه جهت استفاده در مواردی بود که ادامه زندگی مشترک به مصحلت هیچ‌یک از طرفین و یا فرزندان نبود و تنها جهت جلوگیری از مشکلاتی که اشاره شد در قانون پیش‌بینی شد، اما در سال‌های اخیر روند رشد این‌گونه طلاق‌ها به مرز بحران رسیده است.
به گزارش مهرخانه، قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، طلاق را حقی برای مرد در نظر گرفته است که این اصل عام در مواردی تخصیص خورده و به زوجه نیز امکان جداشدن از همسر را می‌دهد. در مجموع قانون مدنی و قوانین حمایت از خانواده، طلاق را به دو نوع دسته‌بندی کرده است: طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه (1).
مقررات مربوط به طلاق از سال1313 در قوانین ایران تدوین شد و در سال‌های 1346،1353 و آخرین‌بار در سال 1391 دچار تحولاتی شد. به مبحث طلاق توافقی که یکی از انواع طلاق بائن است، در قوانین سال 1346 و پس از آن، در 1356 پرداخته شد.
در طلاق توافقي زوجه با بذل مالی که عموماً شامل تمام یا بخشی ازحقوق مالی‌اش مانند مهریه و نفقه است و تراضی با زوج بر کلیه حقوق مالی (مهريه، جهيزيه، نفقه ايام عده و نفقه معوقه) و غیر مالی (حضانت و..)، زوج را راضي به اجراي صيغه طلاق می‌کند. طلاق توافقی می‌تواند از نوع خلع یا مبارات باشد که در عمل مشاهده می‌شود تمامی آرای صادره در دادگاه‌ها از نوع خلع صادر می شود (2).
یکی از مهم‌ترین دلایل پیش‌بینی طلاق توافق در قوانین ایران مراحل طولانی طلاق در دادگاه‌ها و بروز تنش‌ها و اختلافا