زهرا مينويي در گفت‌و‌گو با خبرنگار «زنان» ايسنا ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را برداشتي از ماده 12 قانون حمايت از خانواده سال 52 دانست و در اين باره اظهار كرد: طبق ماده 12 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 52، ازدواج دوم مرد، منوط به رضايت همسر اولش بود و در واقع مرد، نخست، رضايت همسر اولش را جلب كرده و پس از آن امكان ازدواج دوم فراهم مي‌شد و در اين شرايط اگر مرد، بدون اجازه همسرش ازدواج مي‌كرد، همسر اين مرد حق طلاق داشته و اين در حالي بود كه مرد، از لحاظ قانوني به پرداخت جزاي نقدي نيز محكوم مي‌شد.
مينويي با بيان اينكه «طبق ماده 23 لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده، اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي‌هاي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است»، اولين ايراد حقوقي را كلمه «بعدي» دانست و گفت: در قانون قبلي قيد شده بود براي گرفتن اجازه همسر دوم، ولي در اين لايحه لفظ دوم حذف شده است و عملا كلمه «بعدي» آمده است؛ بدين ترتيب عنوان «بعدي» در اين ماده مي‌تواند زن سومي و يا حتي چهارمي باشد؛ بطوري كه اين ماده قانوني، عملا نه تنها دو همسري را ترويج داده، بلكه باب چند همسري را قانوني كرده است.
اولین باشید که نظر می دهید