رفتن به نوشته‌ها

ازدواج مجدد و حقوق همسران

حقوق و وظایف زوجین نسبت به هم : _مرد نمی تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه . _عواملی چون رضایت همسر اول ، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ، اعتیاد ، ترک زندگی خانوادگی و… موجب می شود تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد . پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم حق طلاق دارد ؟ بنا به نظر حقوق دانان اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند . حال اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است ؟ که در این خصوص گفته شده است که حتی دفاتر ازدواج هم حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد . مرد برای ازدواج مجدد چه اقدامات قانونی باید انجام دهد ؟ اگر مرد در عده زن اول بخواهد تاهل اختیار کند آیا در این صورت نیز احتیاج به کسب اجازه از دادگاه دارد ؟ در صورتی که طلاق از نوع رجعی ، خلع و یا مبارات باشد که زوج و یا زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می شود ، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما در صورتی که طلاق از نوع بائن باشد چون با جاری شدن صیغه طلاق ، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط شده است ، احتیاجی به کسب اجازه از دادگاه نمی باشد . به گزارش ایونا ، متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد . دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند ، دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد و الا با درخواست او مخالفت خواهد کرد .

تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند پذیرفته شده است . به گزارش ایونا ، البته لازم به گوشزد می باشد گرچه در برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی می باشند ………

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *