رفتن به نوشته‌ها

ضرورت اصلاح قانون‌مدنی درباره زنان

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هر جامعه‌اي كه خود را از حضور، مشاركت و فعاليت نيمي از جمعيت توانمند خويش در عرصه‌هاي متنوع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي محروم كند، نمي‌تواند از رشد و توسعه مناسبي برخوردار شود. وي با بيان اينكه اصلاح موادي از قانون مدني كه زنان ايراني را با پاره‌اي از مشكلات روبرو كرده، ضروري است، گفت: در حال حاضر عدم تطابق برخي قوانين با شرايط زماني احساس مي‌شود. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به درخشش خيره‌كننده زنان ايران در عرصه آموزش، تحصيل، تحقيق و مديريت، گفت: احترام به حقوق زنان و رعايت شخصيت و شان بانوان مسلمان ايراني از جمله ضرورت‌هاي توسعه كشور است. هاشمي رفسنجاني، تلاش‌هاي مستمر براي تغيير و تحولات فرهنگي و اجتماعي، اتخاذ اقدامات زيربنايي و ارائه آموزش‌هاي لازم به زنان براي وارد شدن در عرصه‌هاي مشروع را ضروري دانست و افزود: متشكل كردن گروه‌هاي زنان از طريق احزاب و تشكل‌هاي سياسي، يكي از راه‌هاي مهم حضور بيشتر بانوان در عرصه‌هاي سياسي است. در ابتداي اين جلسه، بهروزي، دبيركل جامعه زينب(س) و همچنين برخي نمايندگان بانوان در جامعه فاطميون، انجمن اهل قلم، جامعه اسلامي زنان مسلمان، جمعيت زنان ايثارگر، جمعيت زنان پيرو حضرت زهرا(س) و مسوول واحد خواهران جامعه اسلامي مهندسين مطالبي را بيان داشتند.

به گزارش “ايلنا”، هاشمي رفسنجاني روز شنبه در ديدار با جمعي از اعضاي احزاب زنان اصولگرا با اشاره به اينكه خانواده، واحد بنيادي جامعه اسلامي است و بانوان نقش كليدي در آن ايفا مي‌كنند، افزود: افزايش حضور زنان در انتخابات شوراهاي شهر و روستا از اهميت بالايي برخوردار است و بانوان مي‌توانند با عملكرد مثبت خود در شوراها، مناصب و مسووليت‌هاي بالاتر سياسي، اجتماعي را به دست گرفته و جايگاه واقعي خود را به دست آورند.وي با بيان اينكه اصلاح موادي از قانون مدني كه زنان ايراني را با پاره‌اي از مشكلات روبرو كرده، ضروري است، گفت: در حال حاضر عدم تطابق برخي قوانين با شرايط زماني احساس مي‌شود.

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *