ميانگين سن ازدواج دختران 22 و پسران 26

وي افزود: اين در حاليست كه تحقيقات و منابع آماري مختلف، ارقام متفاوتي از ميانگين سن ازدواج جوانان ارائه مي‌كنند. به عنوان مثال سازمان ثبت احوال كه وظيفه ثبت واقعه ازدواج در كشور را بر عهده دارد، ميانگين سن ازدواج دختران را 5/21 سال اعلام كرده است.معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، آسيب‌هاي رواني و اجتماعي را از پيامدهاي افزايش سن ازدواج دختران عنوان و با اشاره به نتايج جديدترين مطالعه و تحقيق ملي در اين خصوص اظهار كرد: بر اساس بررسي‌هاي اخير در سطح كشور كه بر روي يك‌هزار و 200 زوج جوان 19 تا 40 ساله در دو ماه اخير توسط مركز مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه انجام شده، ميانگين سن ازدواج پسران 26 سال و دختران 2/22 سال بوده است.

وي ادامه داد: مقايسه اين افزايش سن با سنوات زناشويي و ازدواج نشان مي‌دهد، ميانگين سن ازدواج در افرادي كه در يك سال گذشته ازدواج كرده‌اند، بالاتر است.

به گفته دكتر كاظمي پور، 80 درصد از پاسخگويان مشكلات مالي و اقتصادي را مهم‌ترين دليل افزايش سن ازدواج پسران اعلام كرده‌اند.

معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه خاطر نشان كرد: همچنين پاسخگويان در اين تحقيق، متوقع بودن دختران و تجمل‌گرايي را با ميانگين آماري 40 درصد، اولين عامل افزايش سن دختران در كشور اعلام كرده‌اند و پس از آن مشكلات مالي و نداشتن جهيزيه مناسب (كه خود در نتيجه تجمل‌گرايي و چشم و هم‌چشمي است)، ادامه تحصيل، نيافتن همسر ايده‌آل از نظر اخلاقي و اعتماد نداشتن به پسران به علت شيوع بي‌بند و باري اجتماعي در برخي از آن‌ها، سخت‌گيري والدين، برآورده شدن نيازها از راه‌هاي نامشروع و تحولات اخير اجتماعي به عنوان دلايل افزايش سن ازدواج دختران ذكر شده است.

وي با ارائه تحليلي از نتايج اين تحقيق، عنوان كرد: عوامل اجتماعي و فرهنگي بيش از ساير عوامل در افزايش سن ازدواج جوانان نقش دارد و در اين بين 50 تا 60 درصدعلل اين افزايش سن ناشي از خود جوانان و 40 تا 50 درصد علت آن به خانواده‌ها مربوط است.

دكتر كاظمي‌پور تصريح كرد: برخي والدين امروز ما و جوانان ديروز، در مراحل گذار اجتماعي مطالبات كاذبي از جامعه انتظار داشته‌اند كه بسياري از آنان برايشان محقق نشده است. بنابراين اين خانواده‌ها مي‌خواهند اين مطالبات را در زندگي فرزندانشان محقق كنند، در نتيجه مي‌توان بسياري از رسم‌هاي تجملي و مهريه‌هاي سنگين ازدواج را ناشي از جبران كمبودهاي خانواده‌ها دانست.

وي با اشاره به تصور عموم مردم مبني بر اين كه مشكلات اقتصادي و بيكاري مهم‌ترين مانع ازدواج به موقع است، اظهار كرد: اگر اين طور باشد، جوانان بي‌سواد و كم سواد كه مشكل بيشتري در يافتن شغل و حل مسايل اقتصادي دارند، اصلا نبايد ازدواج كنند در حالي كه نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه اين افراد بسيار زودتر از سايرين ازدواج مي‌كنند. در واقع اين موضوع ثابت مي‌كند كه ميزان تحصيلات با افزايش سن ازدواج رابطه مستقيم دارد، به طوري كه هر چه فرد تحصيلات بيشتري دارد، توقع بالاتري از اشتغال و سطح زندگي دارد بنابراين ديرتر ازدواج مي‌كند.

معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، تحولات اخير اجتماعي، توسعه شهرنشيني، بالا رفتن سطح تحصيلات و تلاش براي حفظ و ارتقاي آنچه كه پرستيژ اجتماعي خوانده مي‌شود را از جمله عوامل مهم ديگري دانست كه در بالا رفتن سن ازدواج جوانان به ويژه دختران جوانان موثر بوده است.

وي با اين حال تصريح كرد: اين افزايش سن ازدواج ادامه نخواهد يافت و از آنجا كه دامنه سن ازدواج براي دختران بين 20 تا حداكثر 30 سال است، ميانگين سن ازدواج در آينده ثابت خواهد شد و چنانچه بتوانيم كشور را به يك ثبات فرهنگي برسانيم، اين ميانگين سني دچار كاهش نيز خواهد شد.

معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، با اشاره به پديده افزايش دختران مجرد، پيش‌بيني كرد كه اين مشكل اجتماعي به زودي رفع شود، اما از سوي ديگر جامعه در آينده دچار معضل افزايش پسران مجرد و هرگز ازدواج نكرده خواهد شد.

بر اساس نتايج آخرين بررسي‌هاي انجام شده در كشور، ميانگين سن ازدواج براي دختران 22 و پسران 26 سال است.

دكتر شهلا كاظمي‌پور ـ معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه ـ در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به ايجاد تحول در سن ازدواج جوانان و به ويژه دختران در يك دهه اخير، گفت: اين تحولات باعث افزايش سن ازدواج در دختران شده، به طوري كه براساس آخرين سرشماري در سال 85، سن ازدواج دختران از 6/19 سال (در سال 1355) به 5/23 سال به طور ميانگين رسيده است، اما در مورد پسران اين افزايش سن تنها يك‌سال بوده و از ميانگين 26 سال به 27 سال رسيده است.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد با تقويت ساختارهاي اجتماعي و ايجاد ثبات فرهنگي، تجمل‌زدايي از مراسم ازدواج و تسهيل انتخاب همسر مناسب از طريق ايجاد مراكز همسريابي علمي و غيرانتفاعي، مسايل اجتماعي مرتبط با ازدواج جوانان به زودي حل و فصل شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.