افزایش تعداد ازدواجها در سالهای اخیر به دلیل تغییر ساختار سنی جمعیت کشور و افزایش تعداد جمعیت واقع در سن ازدواج بوده است. این امر به رغم بالا رفتن سن ازدواج، باعث افزایش تعداد ازدواجها در سالهای اخیر شده است.
این گزارش که در نشریه برنامه ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر شده، می افزاید: تعداد طلاق ثبت شده در سال ۱۳۷۵ معادل ۳۷ هزار و ۸۱۷ مورد بوده است. تعداد طلاقهای ثبت شده نیز همانند تعداد ازدواجهای ثبت شده در سالهای مورد بررسی همواره روند صعودی داشته است و از ۳۷۸۱۷ مورد در سال ۱۳۷۵ به ۹۹۸۵۲ مورد در سال ۱۳۸۶ رسیده است .
در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ در تعداد طلاقهای ثبت شده ۶۳۰۲۵ مورد افزایش داشته ایم. قسمتی از افزایش تعداد طلاقها در سالهای اخیر به دلیل افزایش تعداد ازدواجها و بخشی مربوط به دلایل دیگر بوده است .
یکی از شاخصهای مهم و مفیدی که در تحلیل ازدواج و طلاق می توان از آن بهره جست، نسبت طلاق به ازدواج است. این نسبت از تقسیم تعداد طلاقهای ثبت شده به ازدواجها ضربدار عدد ۱۰۰ محاسبه می شود و نشان می دهد که به ازای هر ۱۰۰ مورد ازدواج در سال چند مورد طلاق وجود دارد.
برهمین اساس، درسال ۱۳۷۵ تعداد ۷.۸۹ مورد طلاق در مقابل هر صد ازدواج داشته ایم، این شاخص تا سال ۱۳۸۵ روند صعودی را طی کرده و به ۱۲.۰۹ درصد در این سال رسیده است. به عبارت دیگر، تا سال ۱۳۸۶ تعداد ۱۲.۰۹ مورد طلاق در مقابل صد ازدواج داشته ایم.
شاخص یاد شده در سال ۱۳۸۶ رو به کاهش گذارده و به رقم ۱۱.۸۷ درصد رسیده است . در ارتباط با علل افزایش طلاق می توان به مواردی مانند عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مانند بیکاری ، اعتیاد ، افزایش اشتغال زنان ، افزایش استقلال مالی زنان و … اشاره کرد.
ساده ترین شاخص تحلیل وضعیت ازدواج و طلاق میزان عمومی ازدواج و طلاق است که از تقسیم تعداد کل ازدواجهای هر دوره ( به طور معمول یکسال) بر تعداد کل جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر طی همان دوره حاصل می شود و به طور معمول نسبت به هزار یا در هزار بیان می شود.
در این میان، میزان عمومی ازدواج ثبت شده در سال ۱۳۷۵ ، ۱۲.۶۶ در هزار بوده است، یعنی در سال ۱۳۷۵ به ازای هر هزار نفر جمعیت تعداد ۱۲.۶۶ مورد ازدواج داشته ایم .این میزان طی سالهای مورد بررسی روند صعودی داشته است و از ۱۲.۶۶ در هزار در سال ۷۵ به ۱۵.۵۴ در هزار در سال ۱۳۸۶ رسیده است.
میزان عمومی طلاق ثبت شده نیز در سال ۱۳۷۵ ، ۰۰/۱ در هزار بوده ست؛ به این معنا که در سال ۷۵ به ازای هر هزار نفر جمعیت تعداد یک مورد طلاق داشته ایم. این میزان نیز طی سالهای مورد بررسی روند صعودی داشته و از ۱.۰۰ در سال ۷۵ به ۱.۸۴ در سال ۸۶ افزایش یافته است.
البته میزانهای عمومی ازدواج و طلاق به شدت تحت تاثیر ساختار سنی است. با افزایش تعداد جمعیت واقع در سن ازدواج میزان عمومی ازدواج نیز افزایش می یابد و این عامل روی میزان طلاق تاثیر خواهد گذاشت. پس می توان گفت که بخشی از افزایش میزان عمومی ازدواج و طلاق می تواند تحت تاثیر ساختار سنی جمعیت کشور و بهبود ثبت آمارهای ازدواج و طلاق هم باشد.
الگوی سنی ازدواج کشور نشان می دهد که اکثر ازدواجهای کشور در گروه سنی ۲۹-۱۵ ساله اتفاق می افتد. نسبت جمعیت ۲۹ – ۱۵ ساله از کل جمعیت کشور در سال ۷۵ ،۲۸.۶ درصد بوده است این نسبت در سال ۸۶ به ۳۵.۵ درصد رسیده است.
برهمین اساس، طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ حدود ۷ درصد به سهم جمعیت گروه سنی ۲۹- ۱۵ ساله کشور افزوده شده است. درراستای افزایش نسبت جمعیت گروه سنی ۲۹-۱۵ ساله میزان عمومی ازدواج و طلاق نیز دچار تغییر و تحول شده است و می توان اذعان کرد که یکی از علل افزایش میزان ازدواج و طلاق در سالهای اخیر مربوط به افزایش جمعیت این گروه سنی است.
یکی از کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری به بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی حصاری که کارشناس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری است، در این گزارش آورده است: تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ نشان می دهد تعداد ازدواج ثبت شده در سال ۱۳۷۵ معادل ۴۷۹ هزار و ۲۶۳ مورد بوده است.
این تعداد طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ افزایش قابل توجهی نشان می دهد به طوری که تعداد ازدواج ای ثبت شده در سال ۱۳۸۶ به ۸۴۱ هزار و ۱۰۷ مورد رسیده است. در واقع طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ در تعداد ازدواجهای ثبت شده ۳۶۱ هزار و ۸۴۴ مورد افزایش داشته ایم.
اولین باشید که نظر می دهید