مهريه
مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران است كه عموماً، به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانوادهها یا زوجین تعیین میگردد.
مهر (با كسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده و مهر (با فتحه) به مفهوم كابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه میباشد.
در زبان و ادبیات فارسی در مورد ازدواج و مهریه، داستانها و ضربالمثلهای فراوانی از وقایع شادی و غمانگیز وجود دارد كه ادبیات دیگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگی از میان خانوادهها و ظهور تظاهر، منیت و تشریفات چشم و همچشمی در بین پسران و دختران، تعیین و درج مهریههای كلان در عقدنامهها و عدم امكان پرداخت آنها از سوی مردان و هدایت آنان به سوی زندان و به هم ریختن كانون گرم خانوادهها و توسعه ی روزافزون «بحران مهریه»، امری شایع و كاملاً متعارف شده و جدای از تهران و شهرهای بزرگ كشور ، به شهرستانها نیز سرایت كرده است.
تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه
طبق ماده 10 قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است.
همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نكاح میتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود.
طلاق جایز می شود.
در گذشته زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی آن، از پرداخت دفعی مهریه ی همسر خویش معاف میگشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!
معهذا این سؤال مطرح است كه در ملاك استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن كدام است؟ ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان كاری مرد، مبنیبر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه میباشد؟ پاسخ به موارد فوق، اشكالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد ساخت. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است كه اجمالاً به آن پرداخته شود:
الف – دخالت سازمان ثبت اسناد و املاك در امر قانونگذاری:
طبق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمیباشند.
با وجود صراحت مذكور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نكاح در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدنی و اصول كلی حقوقی- بخشنامه مزبور میتواند به نوعی قانونگذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی كشور تلقی گردد، ضمن آنكه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحكیم و پاسداشت خانوادهها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذكور در اصل 21 قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی میگردد.
ب – آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه:
تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امكان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حكم به محكومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) میگردید و مرد میبایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات میرساند.
در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام كرده و دست آنان نیز كوتاه و خرما بر نخیل؟
از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشكلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوی مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود در عمل ، ملاك حصول به مهریه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار میگیرد.
این بدان معناست كه ممكن است مرد هیچگاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امكان اثبات تمكن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً آن كه متعاقب وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترك زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امكان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمیباشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند كه این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، كاملاً مشكلساز میباشد.
علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشكلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا كیفری فیمابین زوجین میگردد. این گونه است كه مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هالهای از ابهام قرار خواهد گرفت: در صورت نقل و انتقال اموال مرد- زن مجبور به تعقیب كیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» گشته و با اثبات این ادعای برعهده او به عنوان شاكیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار میگیرد.
در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امكان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشكلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً با خروج زوج از كشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه میگردد.
همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نكته خود در تعارض آشكار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه میباشد.
علاوه بر این، بخشنامه مزبور میتواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محكوم علیه آتی قرار میگیرد.
معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینههای دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محكوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممكن است به لحاظ متواری شدن محكوم علیه یا خروج از كشور (خصوصاً قبل از قطعیت حكم مهریه) اساساً امكان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد.
در مقاله ی بعد به بررسی "معایب و محاسن بخش نامه ی عندالاستطاعه بودن مهریه " خواهیم پرداخت .
اكنون مسئله مهر یا همان «عبارت معروف كی داده، كی گرفته...؟!»، به عنوان ركن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگیها تنگ گرفته كه «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، ازدواج، آب زندگی است كه خورده، پشیمان و نخورده هم پشیمان! در حال حاضر، مطالبه ی مهریه، نخستین دعوی حقوقی بین زن و مرد بوده كه در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای وی به عنوان محكوم علیه میباشد.
در همین ارتباط و به منظور زندانزدایی و رهایی آقایان از قید زندانها، راهكارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است.
«تعیین سقف برای تعیین مهریه» و اخیراً، بخشنامه ی معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص «عند الاستطاعه بودن مهریه» و آثار حاصل از آن در بین خانوادهها و جامعه حقوقی كشور، از جمله مهمترین رهیافتهای مزبور بوده است و تفسیرها و شایعات زیادی از جمله : «برداشتن زندان نسبت به مهریه و عدم پرداخت آن از سوی مردان و...»
این مقاله، نگاهی كوتاه به نظام حقوقی مهریه در ایران و بحران حاصل از آن در بین خانوادهها و جامعه و نقد و بررسی بخشنامه ی مزبور دارد.
مهر، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نكاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است كه بر شوهر تحمیل میشود و زوجین میتوانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند.
مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نكاح، مالك آن میشود. این مالكیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین میباشد.
مهر به انواع مهرالمسمی، مهرالسنه (مهر محمدی)، مهرالمثل، مهرالمتعه تقسیم میگردد و ضروری است مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیك و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر باید معین و معلوم بوده و قدرت بر تسلیم مرد نیز بدان شرط است.
وضعیتهای حقوقی مهر
حالات و وضعیتهای حقوقی متعددی بر مهریه مترتب است: «تعهد ثالث به پرداخت مهر ، تعیین مهر توسط ثالث یا شوهر ، تعیین مهر توسط زن ، شرط مدت یا قرار اسقاط برای پرداخت مهر، مهر و فسخ نكاح ، وجود و ظهور تلف و عیب در مهر، مرگ شوهر قبل از تعیین مهر ، مهر و بطلان نكاح ، مهر مجهول و ملك غیر، قرار دادن یك مهر برای دو زن ، مهر و حق حبس (حق امتناع زوجه در تمكین به مرد)، مهر و ارتداد زوج و مهر و فوت زوجین، از جمله آنها بوده و هر یك دارای آثار حقوقی خاص خویش میباشد.
در نكاح دائمی، میتوان مهر تعیین نكرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان آن توافق نمود و عدم تعیین مهر موجب بطلان آن نخواهد بود، ولی در نكاح موقت، تعیین مهر به مانند مدت، شرط است و عدم ذكر مهر در آن، موجب بطلان عقد خواهد بود.
نحوه محاسبه مهریه
چنانچه مهریه وجه نقد بوده و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاص توافق نكرده باشند، به ترتیب ذیل عمل میگردد: متوسط شاخصهای سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخصهای سال وقوع عقد و نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه. مهریه مزبور، متناسب با تغییر شاخصهای قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی تعیین و به قوه قضاییه ابلاغ میگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
مع هذا در صورتی كه مهریه بهعنوان سكه، ملك و مانند آنها باشد، طریق محاسبه ی آن، وضعیت مهر به قیمت روز بوده و ملاك قیمت روز نیز، زمان تأدیه و پرداخت مهریه میباشد.
نحوه ی وصول مهریه
در حال حاضر، نحوه ی وصول و مطالبه ی مهریه از طریق محاكم دادگستری و مراجع ثبتی میباشد.
وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، میتوان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام كرد.
با این وجود، نمیتوان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یك مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حكم محكومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محكومله) از سوی دادگاه صادر كننده رای حكم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احكام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده میشود.
در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محكوم علیه پرونده مهریه اقدام میگردد.
علاوه بر این، تا سال 1384، مرد میبایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده 3 قانون مزبور عمل میكرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی كشور در سال 1384، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمیباشد.
شایان ذكر است طبق ماده 10 قانون مدنی، زوجین میتوانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا كاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نكاح، تأثیری در مالكیت زن بر مهر ندارد و زن میتواند كل مهر را از ماترك شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذكور به ورثه ی او منتقل میشود.
به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده 1085 قانون مزبور میتوانند از تمكین شوهر خویش امتناع كرده و هرگونه تمكین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه كامل مهریه خویش از زوج نمایند.
عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه
گفتیم كه مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر میباشد و به محض انعقاد نكاح، مالك آن میگردد، مگر آنكه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از اینرو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نكاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه میرسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترك است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس!
با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاكم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.
اخیراً در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرشهای فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریههای سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و طی بخشنامهای، سردفتران ازدواج كشور را مكلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نكاح و درج آن در نكاحیه و امضای زوجین نموده است.
با انتشار و انعكاس این بخشنامه، قضاوتها و برداشتهایی متفاوتی در بین حقوقدانها و خانوادهها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنیبر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتكلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است.
صرف نظر از نادرست بودن قضاوتهای مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوینكنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و كاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانوادههای ایرانی است، اما تحلیل آتی، حكایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیشبینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانوادهها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.
تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه
طبق ماده 10 قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است.
همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نكاح میتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود.
طلاق جایز می شود.
در گذشته زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی آن، از پرداخت دفعی مهریه ی همسر خویش معاف میگشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!
معهذا این سؤال مطرح است كه در ملاك استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن كدام است؟ ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان كاری مرد، مبنیبر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه میباشد؟ پاسخ به موارد فوق، اشكالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد ساخت. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است كه اجمالاً به آن پرداخته شود:
الف – دخالت سازمان ثبت اسناد و املاك در امر قانونگذاری:
طبق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمیباشند.
با وجود صراحت مذكور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نكاح در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدنی و اصول كلی حقوقی- بخشنامه مزبور میتواند به نوعی قانونگذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی كشور تلقی گردد، ضمن آنكه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحكیم و پاسداشت خانوادهها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذكور در اصل 21 قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی میگردد.
ب – آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه:
تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امكان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حكم به محكومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) میگردید و مرد میبایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات میرساند.
در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام كرده و دست آنان نیز كوتاه و خرما بر نخیل؟
از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشكلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوی مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود در عمل ، ملاك حصول به مهریه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار میگیرد.
این بدان معناست كه ممكن است مرد هیچگاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امكان اثبات تمكن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً آن كه متعاقب وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترك زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امكان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمیباشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند كه این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، كاملاً مشكلساز میباشد.
علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشكلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا كیفری فیمابین زوجین میگردد. این گونه است كه مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هالهای از ابهام قرار خواهد گرفت: در صورت نقل و انتقال اموال مرد- زن مجبور به تعقیب كیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» گشته و با اثبات این ادعای برعهده او به عنوان شاكیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار میگیرد.
در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امكان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشكلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً با خروج زوج از كشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه میگردد.
همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نكته خود در تعارض آشكار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه میباشد.
علاوه بر این، بخشنامه مزبور میتواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محكوم علیه آتی قرار میگیرد.
معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینههای دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محكوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممكن است به لحاظ متواری شدن محكوم علیه یا خروج از كشور (خصوصاً قبل از قطعیت حكم مهریه) اساساً امكان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد.
منابع:
- دكتر مدرس، علی. مقدمهای بر مهر
- زمانی درمزاری، محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاكم دادگستری و مراجع ثبتی)، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، 1385
- زمانی درمزاری، محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (ازدواج و طلاق)، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فرانك، 1384
- آرشیو حقوقی مؤسسه حقوقی نیك داد. فایل حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی، 85-1381
© کپی رایت توسط : موسسه فرهنگي خانواده امين (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .
