اخبار طلاق

بررسی وضعیت طلاق در ایران

قوانین ایران، طلاق را حقی مردانه می داند، چنان که ماده 1133 قانون مدنی تاکید می کند مرد هر وقت بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد.

«اکرم» 35 ساله که پاییز سال گذشته از همسر خود جدا شده و هم اکنون در یکی از مهدهای کودک مشغول به کار است، می گوید؛«شوهرم به موادمخدر اعتیاد داشت (البته خودش می گفت عادت) اما نمی توانستم اعتیاد و آزار و شکنجه هایش را که بیشتر روحی- روانی بود تحمل کنم. دیر آمدن او به خانه و هر روز گفتن این جمله که از فردا ترک می کنم و روز بعد دوباره روز از نو روزی از نو توسط او مرا عاصی کرده بود.

اکرم سرانجام به دادگاه خانواده رفت و در حالی که همه شواهد و دلایل را برای صدور حکم دادگاه به نفع خود می دانست متاسفانه با سه سال رفت و آمد به دادگاه خانواده و در آخر هم بخشیدن مهریه اش موفق به طلاق از همسرش شد. او می گوید؛ بعد از 12 سال زندگی مشترک هنگامی که از خانه او بیرون آمدم فقط 100 هزار تومان موجودی داشتم و در حال حاضر با وجود بیماری های عصبی که دارم مجبورم در محیط شلوغ مهد کار کنم تا زندگی خود را بگذرانم.»

اگرچه در تعالیم آسمانی همواره بر مقوله ازدواج تاکید فراوان شده، به طوری که نیمی از دین مسلمان در گرو تشکیل خانواده است و از سوی دیگر ازدواج تاثیرات بسیار مثبتی بر روح و روان آدم ها داشته و از نظر علمی و پزشکی نیز ثابت شده است افراد متاهل کمتر در معرض خطرات روحی و جسمی چون افسردگی قرار دارند، تا به امروز کمتر به این مقوله توجه شده است.

اما امروزه برخی از جوانان بعد از گذشت چند ماه از شروع عجولانه زندگی مشترک و فروکش کردن احساسات به این نتیجه می رسند که تامین زندگی فردی بسیار راحت تر از زندگی زناشویی است پس بهتر است قبل از بچه دار شدن به زندگی زناشویی خود پایان دهند.

تفاوت مقوله طلاق برای دیروز و امروز در این است که امروزه عمل طلاق فزونی یافته و زندگی اجتماعی با مشکل مواجه شده است که موجبات جدایی و تفرقه و گسستن پیوندها را به دنبال داشته است.

آمارها چه می گویند

طبق آماری که از سوی دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی صورت گرفته تحلیل آمار طلاق در ایران بین سال های 71 تا 9 ماهه سال 86 حاکی از فراز و نشیب هایی در امر طلاق است. به طوری که در سال 71 هشت درصد و از سال 72 تا 75 دارای سیر صعودی بسیار آرام و پس از آن به مدت پنج سال(76 تا 79) این روند تقریباً ثابت بوده ولی آمار بعدی آن از سال 80 به بعد با شتاب بیشتری نسبت به سال های گذشته دارای سیر صعودی بوده به طوری که در سال 80 ، 4/9 درصد، سال 81، 3/10 درصد، سال 82 ، 6/10 درصد، سال 83 ، 5/10 درصد، سال 84 ، 7/10 درصد، سال 85 ، 1/12 درصد و در نه ماهه سال 86 به 2/11 درصد رسیده است.

این آمار طلاق در تهران با 8/20 درصد رتبه اول و در شهرستان یزد با کمترین درصد (4/9)رتبه آخر را در شهرستان به خود اختصاص داده اند.

طلاق و تغییر باورهای اجتماعی

جامعه شناسان یکی از مهم ترین دلایلی را که به طلاق در جوامع در حال گذار یا به عبارتی در حال توسعه منجر می شود تغییر باورهای اجتماعی و شرایط زندگی به خصوص در میان جوانان می دانند. جوانان امروز با ارتباطات گسترده یی که از طریق اینترنت و ماهواره به دست آورده اند به مولفه های یک زندگی ایده آل می اندیشند و می خواهند فضاها و دنیای جدیدی را تجربه کنند که ازدواج را تا حدودی مانع از تحقق این موضوع می دانند.

درگذشته تنها راه یافتن استقلال، ازدواج بود اما اکنون ازدواج معضلات بسیاری همچون مسکن، هزینه های گزاف ازدواج، مشکلات اقتصادی، مهریه های سنگین، پیش رو دارد. بنابراین جوانان یا ازدواج نمی کنند یا اینکه با بهانه های مختلف حاضر به قطع ارتباط زناشویی می شوند.

دکتر طهمورث شیری جامعه شناس معتقد است بالا رفتن هزینه های زندگی عامل مهمی در گسست خانواده ها است. در دیدگاه سنتی همواره اعتیاد و مسائلی از این دست یکی از مهم ترین دلایل طلاق به خصوص در میان جوانان به شمار می رود. عدم قدرت تامین هزینه های زندگی نیز مهم است، به طوری که بسیار به سرعت این چارچوب ویران می شود.

طلاق و قوانین حقوقی

امروزه طلاق دیگر به شدت گذشته با فشارهای بیرونی گذشته از طرف خانواده، بستگان و حتی عرف جامعه همراه نیست و به عنوان یک ناهنجاری به آن نگاه نمی شود. از طرفی باید این مساله را گوشزد کرد که وضع قوانین حقوقی در مورد طلاق می تواند در افزایش یا کاهش آن بسیار موثر باشد.

چه خوب و چه بد باید به این نکته توجه کنیم که هر چه قوانین طلاق سخت تر باشد خانواده ها از آن به عنوان آخرین حربه استفاده خواهند کرد. اما در صورت آسان بودن قوانین طلاق ممکن است هر خانواده یی در پی بروز اختلافات هر چند اندک به آن متوسل شود و چه بسا این موضوع تا حد زیادی متاثر از احساسات است و افراد بعد از جدا شدن از یکدیگر تازه به عمق مساله پی می برند که آن هنگام بی فایده است.

دکتر شیری معتقد است؛ شوراهای حل اختلاف می توانند در این زمینه بسیار موثر باشند به طوری که آمار نشان می دهد این شوراها در موارد بسیاری توانسته اند موفق عمل کنند. یکی دیگر از عواملی که در افزایش طلاق موثر است افزایش استقلال مالی زنان است به نحوی که مانند گذشته زنان به خاطر نیازهای مالی تن به ازدواج نداده یا مجبور به ادامه آن نیستند بنابراین پیوند زناشویی بیشتر به خاطر مسائل جنسی و عاطفی است.

از دیگر مشکلات طلاق، مشکلات جنسی است که عامل بسیار مهمی در اختلافات بین زوجین است که دکتر شیری بدان اشاره می کند. مسائل جنسی می تواند منشاء بسیاری از اختلافات و مشکلات بین زوجین باشد اما به دلیل مسائل فرهنگی، اجتماعی، و اخلاقی بروز نمی کند، اما خود را به صورت هایی چون پرخاشگری، بهانه گیری و… نشان می دهد، به طوری که 10 درصد از 10 هزار زن و مرد مورد پژوهش، این عامل را علت اختلاف خود بیان می کنند. البته سوءظن، خشونت، اعتیاد، دخالت والدین و اطرافیان، ضرب و شتم و نبود تفاهم نیز می تواند از عوامل مهم درخواست طلاق یا طلاق های توافقی باشد که البته به کارمند بودن یا خانه دار بودن زن چندان مرتبط نیست گو اینکه از این میان می توان 79 درصد از زوجه هایی که به دادگاه مراجعه کرده اند را از قشر زنان خانه دار ذکر کرد.

شیری معتقد است؛ آنچه بیش از هر مساله یی معضل طلاق را در جامعه نگران کننده کرده افزایش طلاق های توافقی است.

جدایی که به دنبال درک و تفاهم و بدون درگیری میان زوجین اتفاق می افتد و امروزه آمار آن به حدی رسیده که مسوولان بنا را بر آن گذاشته اند که با اعلام آن هشداری جدی به جامعه دهند. هشدار به زوجینی که به مرحله یی از زناشویی رسیده اند که حاضرند بدون دخالت خانواده از تمامی خواسته های خود بگذرند و با تفاهم از هم جدا شوند.

طبق آمارهای به دست آمده طلاق در 9 ماهه اول سال 86، تعداد واقعه طلاق 75 هزار و 311 مورد ثبت شده که در مدت مشابه سال گذشته 71 هزار و 161 بوده است که حدود 08/6 درصد رشد داشته است و طول زندگی مشترک 48 درصد زوج های مطلقه کمتر از چهار سال بوده است.

شیری درباره طلاق های توافقی اظهار می دارد؛ به نظر می رسد باید مانع رشد طلاق توافقی در دادگاه ها شد اما آیا به راستی برای منصرف کردن و مانع شدن زوجین از چنین طلاق هایی برنامه و قانون خاصی وجود دارد یا خیر. متاسفانه طلاق در روستاها نیز طی پنج سال گذشته رشد داشته است.

در مناطق شهری

67/47 درصد از طلاق ها در چهار سال اول ازدواج رخ می دهد، اما در مناطق روستایی این میزان 75/51 درصد است که می توان گفت عشق به زندگی و تلاش برای حفظ و حراست از زندگی زناشویی که باید در روستاها بیشتر دیده شود، در آنجا هم به معضل تبدیل شده است.

آنچه مسلم است، این است که مشکل ازدواج جوانان فقط مسکن و اشتغال نیست، بلکه باید گفت مشکل اساسی که امروزه باعث بسیاری از موارد طلاق حتی به صورت توافقی در میان زوجین جوان شده عدم آشنایی با زندگی زناشویی است و این امر جزء مواردی است که دولت باید در ارتباط با آن وارد عمل شود.

شیری اذعان می دارد سازمان های مسوول همچون مراکز مشاوره، مراکز قضایی و مراکز تعلیم و تربیت در یک برنامه هدایت شده باید به دنبال مهار افزایش طلاق به خصوص طلاق توافقی در روستاها و شهرهای بزرگ باشند و شاید تشکیل شورای رسیدگی به بحران طلاق بتواند قدمی مثبت در این راستا باشد.

تاکید کارشناسان برای کاهش ازدواج در راستای مقابله با افزایش طلاق قابل توجه است. شاید لازم باشد که جوانان قبل از ازدواج به مراکز مشاوره مراجعه کنند تا سن شایستگی یعنی زمانی که زوجین به بلوغ کامل جنسی، جسمی روانی و عاطفی و اجتماعی نرسیده اند مشخص شود تا پیش از آن اقدام به ازدواج نکنند و درباره فرد مورد نظر تحقیق کنند تا به شناخت کافی برسند و انتخاب هایشان را با نظام اقتصادی و رفتاری خانواده و نظام عرفی جامعه منطبق کنند و معیارهای خود را با بزرگ ترها و مشاوران خانواده مطرح کنند.

دکتر شهرآرای روانشناس معتقد است پدیده افزایش سن ازدواج نه تنها در ایران بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز مشاهده می شود که جامعه ایران نیز همانند سایر جوامع با گذار از نظم سنتی و حیات اجتماعی حاکم بر آن و ورود به حیات اجتماعی ملازم با نظم مدرن تحولات و دگرگونی هایی را از سر گذرانده است.

طبیعی است چنانچه این تحولات بدون برنامه ریزی و پیش بینی اتفاق افتند و شرایط جامعه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای پذیرش چنین تحولاتی آماده نباشد، تبعات منفی آن از دستاوردهای مثبتی که خواهد داشت بیشتر است که اگر در این میان مداخلات سازنده و لازم در ارتباط با پیشگیری از وقوع طلاق در جامعه صورت گیرد به طور حتم با کاهش آسیب های اجتماعی مواجه خواهیم شد.

شهرآرای وقوع و شیوع طلاق های آسان را بسیار نگران کننده می داند و می گوید؛ به تقلید از زندگی غربی ها، زندگی زناشویی در ایران با کاربرد واژه عدم تفاهم به آسانی به سمت طلاق می رود بنابراین هرچه میزان نوگرایی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی) افراد بیشتر باشد افزایش سن ازدواج در آنها بیشتر است. ما باید بپذیریم که نظام خانواده ما نسبت به غرب به گونه یی است که شاید در آنجا میزان ازدواج کمتر و طلاق بیشتر است ولی نظام اجتماعی بسیار قوی تری دارد که می تواند اکثر مشکلات را حل کند.

به این معنی که یک زن مطلقه دیگر مانند جامعه ما بیوه و زن بی سرپرست تلقی نمی شود. در آنجا سیستم های تامین اجتماعی و نظارت های اجتماعی بسیار زیاد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی شود ولی در جامعه ما خانواده ها رها شده اند. در جامعه ما دولت با زوجین کاری ندارد فقط در مواردی خاص اگر کار خلافی صورت گیرد مثلاً کودک آزاری، وارد می شود. اگر نهاد یک خانواده سالم باشد معنی آن این است که تمام جامعه سالم است. کل امر طلاق یک معضل نیست بلکه یک بحران است. اگر ازدواج ها با مطالعه باشد دیگر طلاق صورت نمی گیرد. دولت باید با یکسری تبلیغات در تلویزیون و سیستم های حمایتی یا تاسیس ارگان ها و سازمان های حمایتی همراه با ضمانت های اجرایی کمک بیشتری به این امر کند.

وی اضافه می کند؛ با وسعت و تنوع فرهنگی فراوانی که در کشورمان وجود دارد افراد نمی توانند یکدیگر را به خوبی بشناسند بنابراین بهترین انتخاب می تواند انتخاب از محل زندگی باشد چون در اکثر موارد مشکل افراد نبود تجانس فرهنگی است البته قطعاً مسائل و عوامل اقتصادی نیز به افزایش طلاق دامن می زند و این مشکل اقتصادی موجب به تاخیر افتادن ازدواج خواهد شد.

دکتر شهرآرای معتقد است حتی الامکان باید از پیچیده تر کردن مسائل اجتماعی و تبدیل آنها به گره های کور و ناگشودنی اجتناب کرد و این نکته را نیز پذیرفت که حداقل بخشی از راه حل های مسائل و مشکلات اجتماعی را باید در توجه به دیدگاه های صاحب نظران، جلوگیری از تصمیم گیری های غیرعلمی و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سخت گیری های ناموجه در مقیاس های مختلف به ویژه در مقیاس خانواده و سرانجام در درک مقتضیات زمان و الزامات آن جست وجو کرد. به طور حتم غفلت از مهار افزایش نگران کننده طلاق که در شرایط امروز دامنگیر جامعه ما شده است می تواند هشدار و زنگ خطری جدی محسوب شود.

منبع:

سایت عصر ایران

الهام تقی زاده

http://www.asriran.com/view.php?id=44477

افزایش 47 درصدی طلاق توافقی در طول یک سال گذشته مساله یی نیست که دولتمردان و مسوولان بتوانند از آن به راحتی عبور کنند. در کنار تمامی شعارها و اقداماتی که برای حفظ بنیان خانواده در کشور سر داده می شود و نیز بودجه هایی که برای پرداختن به طرح هایی با این موضوع هزینه می شود، آمارهای صعودی طلاق توافقی حکایت از آن دارد که این شعارها کارساز نبوده بلکه آسیب شناسی دقیق و بررسی موشکافانه از سوی نهادهای ذی ربط نیازی فوری و ضروری به نظر می رسد.

منبع: سایت عصر ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


یک × = 9