رفتن به نوشته‌ها

طرح هایی در حد حرف و لافهایی برای سرگرمی … باز هم طلاق

چند روز قبل معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی سامانه نرم‌افزار طلاق در ١١ استان کشوری که دارای بالاترین نرخ طلاق هستند در آینده نزدیک خبر داد؛ طرحی جدید برای کاهش طلاق و اثرات این آسیب مهم اجتماعی در کشور. اما چرا با وجود ارائه طرح‌های گوناگون در سال‌های اخیر از سوی نهادهای مرتبط و یا حتی بعضاٌ غیرمرتبط!، شاهد اثرگذاری این طرح‌ها نیستیم؟

به گزارش مهرخانه، طلاق را به عنوان یکی از پنج آسیب مهم اجتماعی کشور معرفی می‌کنند. مطابق با آمارهای ارائه‌شده از سازمان ثبت احوال کشور، از هر ۱۰ ازدواج یکی از آن‌ها به طلاق ختم می‌شود و آمار طلاق در ایران در یک فاصله زمانی ۱۰ ساله، ۲ برابر شده است؛ تا جایی‌که عدد پنج رقمی طلاق در دوره‌های گذشته، به عدد ۶ رقمی حال حاضر رسیده است. این موضوع زمانی عمق فاجعه‌آمیز خود را در برابر نگاه مسئولانه بازمی‌نماید که واقعیت امروز را همراه با شرایط و خصوصیات پیدا و پنهان آن درک کنیم و آن‌گاه است که با در نظر گرفتن نوع نوینی از طلاق در کشور مواجه می‌شویم. “طلاق عاطفی” نوعی از جدایی که به دلایلی هیچ‌گاه به مسیر دادگاه ختم نمی‌شوند و در آمار و ارقام گزارش‌های اجتماعی ثبت‌شدنی نیستند. با در نظر گرفتن این شرایط، قطعاً به ارقامی‌ خواهیم رسید که تعداد شمارگان آن از میزان آمار معرفی‌شده حال حاضر فراتر می‌رود.

در رابطه با عواقب ناگوار روند افزایش بی‌رویه طلاق در سطح جامعه و تأثیر آن بر جنبه‌های فردی و اجتماعی، سخن‌های بسیار گفته شده و پژوهش‌های بسیاری نیز انجام گرفته است. اما آن‌چه ضرورت است، اجرایی‌سازی به موقع راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش این آسیب دامنه‌دار اجتماعی است. به همین سبب نهادهای مسئول مرتبط با این موضوع دست به کار شده‌اند و هرکدام سعی در ارائه و اجرای طرح‌هایی را دارند که بتواند راه‌حلی برای رفع معضل طلاق به عنوان یک تهدید اجتماعی در کشور باشند.

راه‌اندازی سامانه طلاق با هدف ایجاد سیاستگذاری‌های حوزه طلاق
چند روز قبل معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی سامانه نرم‌افزار طلاق در ١١ استان کشوری که دارای بالاترین نرخ طلاق هستند در آینده نزدیک خبر داد که در حال حاضر در استان خراسان رضوی به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است. حبیب‌الله مسعودی‌فرید درباره نحوه مداخله این نرم‌افزار گفت: تمام مداخلات و اقدامات مشاوره‌ای، روانشناختی، مددکاری و حقوقی انجام‌گرفته برای زوجین متقاضی طلاق، در این سامانه با حفظ رازداری کامل ثبت می‌شود که باعث سهولت و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زوج‌ها می‌شود.

او هدف از راه‌اندازی این سامانه را در سطح استانی و ملی، کمک به ایجاد سیاست‌گذاری‌های حوزه طلاق در خانواده عنوان کرد و در ادامه از برنامه‌ها و طرح‌هایی که در رابطه با طلاق در دستور کار اجرایی سازمان قرار دارد خبر داد و خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی برای کنترل و کاهش روند طلاق در کشور اقدامات متعددی از جمله نرم‌افزار طلاق و همچنین ارائه آموزش‌های خانواده را در دست دارد. پس از طلاق، نیازمند ارائه آموزش‌های مهارت‌های زندگی به والدین هستیم، زیرا فرزندان پس از طلاق والدین با پدر و مادر خود در ارتباط هستند و برای بهبود این روابط و پیگیری مسائل تربیتی این کودکان، باید ارائه مداخلات آموزشی، مشاوره‌ای و مددکاری را در دستور کار قرار دهیم.

تعدد برنامه‌ها و طرح‌های کاهش میزان طلاق در کشور
تدوین برنامه‌های مرتبط با موضوعات اجتماعی، با پیوستگی توجه به شرایط پنهان و آشکار و ایجاد ساختارهای هدفمند و منضبط و کارا معنا و مفهوم می‌یابد و افزایش لحظه‌ای میزان طلاق بر تعدد برنامه‌ها و طرح‌های موازی با این موضوع افزوده است. به‌طوری‌که در حال حاضر با چندین طرح و برنامه مواجه هستیم که همسو یا غیرهمسو با یکدیگر به مرحله اجرایی‌سازی درآمده‌اند و عدم ارائه جزئیات شفاف و روشن از میزان اثرگذاری آن‌ها، بر تردید عملکرد این‌گونه راهکار‌ها می‌افزاید.

راه‌اندازی سامانه یا نرم‌افزار طلاق در شرایطی مطرح می‌شود که یک سال از اجرای طرح مشاوره پیش از طلاق با همکاری سازمان بهزیستی و قوه قضائیه می‌گذرد که بر طبق آن تمامی‌ متقاضیان طلاق که به دادگاه مراجعه می‌کنند، باید حتماً دوره‌های مشاوره را گذرانده و از سازمان بهزیستی گواهی دوره را دریافت کنند و اگر بعد از طی این مراحل، توافق بین زوجین متقاضی طلاق انجام نشد، اقدامات خود را برای طلاق انجام می‌دهند. به گفته متولیان این طرح با این روش عموماً اشخاصی که به دلایل غیرمنطقی برای طلاق اقدام می‌کنند، از تصمیم خود منصرف می‌شوند. طرح مشاوره پیش از طلاق نیز موازی با واحد‌های مشاوره‌ای است که در مجتمع‌های قضایی به جای واحد‌های داوری به وجود آمده است که وظیفه دارند زوجین را آشتی دهند؛ در غیر این صورت، درباره وضعیت مالی و حقوق فرزندان تعیین تکلیف می‌کرد.

طرح بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه و جلوگیری از ناامنی اقتصادی آنان تا برقراری شرایط ازدواج مجدد، طرح مطلع مهر برای زوج‌های جوان شاغل در دستگاه‌های دولتی به منظور بهره‌مندی آنان از خدمات مشاوره و روانشناسی، طرح بشیر که به مشاوره پیش از ازدواج و پس از ازدواج و حین طلاق و پس از طلاق مربوط بوده و به منظور کاهش آمار طلاق پایه‌ریزی شده است، طرح همیار خانواده با شعار محله بدون طلاق، طرح ضربتی کاهش طلاق، طرح کوپن ویژه طلاق و.. از جمله طرح‌ها و برنامه‌هایی هستند که با هدف کاهش میزان طلاق در کشور توسط نهادهای مختلف و متعدد ارائه شدند و یا سال‌ها دچار سکون و فراموشی شده‌اند و یا به دلیل عدم تأمین بودجه کافی و یا عدم تأثیرگذاری، برچیده شده‌اند.

با توجه به تعدد طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با این حوزه و سرنوشت قریب به اشتراک آن‌ها، آن‌چه از برآیند این‌گونه طرح‌های موازی برمی‌آید و همچنین داده‌های آماری مرتبط با میزان طلاق در کشور، نشان‌دهنده این است که تقریباً هیچ‌کدام از راهکارهای ارائه‌شده به هدف ترسیم‌شده خود نرسیده‌اند؛ زیرا آن‌گونه که باید میزان طلاق را در جامعه کاهش نیافته است. علی‌رغم پایش آماری که متولیان اصلی این‌گونه طرح‌ها ارائه می‌دهند اما هنوز با آمار فزآینده طلاق مواجه هستیم؛ طرح‌هایی که یا به‌صورت همزمان و موازی و یا به‌صورت غیرهمزمان و متضاد با طرح‌های دیگر اجرا می‌شوند و گویاست که ترسیمی ‌از واقعیت در بطن خود ندارند.

دلایل عدم تأثیرگذاری طرح‌ها و برنامه‌های کاهش طلاق بر میزان طلاق در کشور
اوایل آبان ماه سال جاری بود که ابراهیم فیاض، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی ‌دانشگاه تهران در طی یک اظهارنظر جنجالی در برنامه تلویزیونی زاویه عنوان کرد که روانشناسان عاملان اصلی طلاق در ایران هستند. او گفت: طی مشاهدات و بررسی‌های خود در تهران، قم‌، تبریز و چند شهر دیگر به این نتیجه رسیدم که روانشناسان زمانی که زوجین به آن‌ها مراجعه می‌کنند، پیشنهاد عمده‌شان طلاق است. در حال حاضر هم به نظر من این قشر در جامعه خیلی مسلط هستند.

البته این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از متولیان و صاحب‌نظران حوزه آسیب‌های اجتماعی به خصوص در امر طلاق، بر ضرورت مشاوره در مراحل مختلف زندگی تأکید دارند و آن را تنها راهکار مناسب برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌دانند و طرح‌ها و برنامه‌های خود را مطابق با این ضرورت تعریف می‌کنند. اما تعیین چرایی عدم اثرگذاری این‌گونه راهکارها و طرح‌ها نیاز به واکاوی دارد تا از تداوم این سیکل معیوب جلوگیری شود.

وجود قصور و مشکلات درفرآیند روانشناسی و مشاوره یکی از مشکلاتی است که بعضاً مطرح می‌شود که برای اثبات آن بایستی پژوهش‌های کمی ‌و کیفی انجام گیرد و بی‌گمان ایجاد سیستم‌های نظارتی و اصلاح روش‌ها می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند. صنف روانشناسان و مشاوران نیز مانند هر صنف دیگری نیاز به پایش و نظارت دارد تا عملکردها را بهبود ببخشد و خود بخشی از راه‌حل باشند، نه آن‌که مشکلات را تشدید کنند.

برخی دیگر از صاحب‌نظران به جای خالی اقدامات لازم برای پیشگیری از طلاق اشاره می‌کنند و ارائه این‌گونه طرح‌ها را اصطلاحاً آدرس دادن اشتباه می‌دانند. اینان عقیده دارند که در این‌گونه برنامه‌ها هزینه، منابع و انرژی زیادی صرف می‌شود ولی هیچ‌گاه نمی‌توانند به نتیجه مورد نظر برسند زیرا مشکل ریشه‌ای‌تر از این حرف‌هاست و باید اقدامات برای آن هم ریشه‌ای باشد. به همین سبب بر ضرورت آموزش و مشاوره پیش از ازدواج تأکید می‌کنند و آن را راهکاری مؤثر در جهت کاهش آسیب‌های خانوادگی می‌دانند. مطابق با این نظر، روشن است که منابع مالی و انسانی مورد استفاده در این طرح‌ها در جایگاه مناسب و در زمان درست مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و در جایی از این منابع استفاده می‌شوند که ریسک هدررفت آن‌ها افزایش و میزان تأثیرگذاری آن به کمترین حد خود خواهد رسید.

راهکارها و برنامه‌هایی که خود دچار معضل هستند
در نگاهی کلان‌تر ذکر این نکته حائز اهمیت است که راهکارهایی که برای مقابله با یک معضل و آسیب وارد عمل می‌شوند، خود برآمده از معضلی ریشه‌دارتر و عمیق‌تر هستند که بر مؤثر واقع‌شدن‌شان اثرگذار است. معضلی که به عدم وجود سیستم مدیریتی یکپارچه و هدفمند در تمامی‌حوزه‌ها اشاره دارد و باعث می‌شود دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی به عملکردهای مقطعی و البته ناتمام رو آورند که نام دیگر آن، عملکرد جزیره‌ای در سیستم‌های دولتی است. این معضل سابقه‌ای دیرینه در تمامی‌ حوزه‌های عملکردی کشور دارد و به‌تبع در رابطه با برنامه‌ریزی کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز جلوه‌گر می‌شود، اما فقدان سیستم مدیریت یکپارچه در حوزه آسیب‌های اجتماعی تأثیری بس عمیق‌تر در مقایسه با موارد دیگر دارد و به جای آن‌که به ارائه طرح‌های اجرایی متفاوت اندیشیده شود، بایستی ابتدا نهاد‌های مسئول را به ایجاد یک دیدگاه منسجم و متمرکز هدایت کرد تا بلکه دیگر شاهد طرح‌های مغفول‌مانده و بودجه‌ها و منابع مالی و غیرمالی هدررفته نباشیم.

منتشر شده در آمار و گزارشاخبار طلاق

اولین باشید که نظر می دهید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *