رفتن به نوشته‌ها

مراکز مشاوره پیش از طلاق

اجباری‌شدن مراجعه به مراکز مشاوره در طلاق توافقی پیش از ارایه حکم در دادگاه‌های خانواده، ازجمله مواردی است که در قانون حمایت خانواده مورد تصریح قرار گرفته و چند صباحی است که بر بیشتر دادگاه‌های خانواده کشور اجرایی می‌شود. پس از تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مداخله در طلاق‌های توافقی به منظور کاهش این نوع از طلاق‌ها در کشور، قوه قضاییه به منظور کاهش طلاق جدیت در مراکز مشاوره را شرط لازم دانسته و با اهتمام بیشتری مورد توجه قرار داده است. به همین منظور و به جهت بررسی نقش مراکز مشاوره در کاهش امر طلاق به همین منظور مهرخانه در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد حبیبی‌تبار؛ رییس کمیته فقه خانواده مرکز مطالعات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مدیر گروه فقه و خانواده در جامعه‌المصطفی‌العالمیه و استاد حوزه و دانشگاه، به بررسی تأثیر این مراکز مشاوره و الزامات مبتنی بر آن‌ها پرداخته است.
– در قانون حمایت از خانواده مراکز مشاوره خانوادگی به منظور برقراری سازش بین زوجین طراحی شده است. نظر جنابعالی در خصوص این تغییر صورت‌گرفته در قانون حمایت از خانواده چیست؟ آیا به کارآیی این مراکز قائل‌اید؟
سابقه طلاق در توافق به قبل از قانون طلاق توافقی برمی‌گردد، ولی این طلاق توافقی دو فلسفه مهم دارد. یکی این است که سعی کنند زن و مرد را از تصمیمی که برای طلاق گرفته‌اند، منصرف کنند. بُعد دوم این بوده ‌است که اگر تلاش کردند و موفق نشدند آن‌ها را از طلاق بازدارند و اختلافات بین زوجین عمیق و پیچیده بود و قابل توافق نبود، نظارت بشود که هم حقوق زوج و هم حقوق زوجه تعبیه شود و طوری نباشد که بلاتکلیف در اجتماع، رها شوند که تبعات بعدی را برای اجتماع در پی داشته باشد.
بنابراین، فلسفه مداخله دادگاه این است وگرنه طلاق توافقی که مرد و زن راضی هستند، حکم قاضی را نیاز ندارد و در فقه و شریعت اسلامی نیازی به حکم دادگاه و قاضی نیست و نهایت این‌که در دفترخانه بخواهد ثبت بشود. بنابراین چرا گفته‌اند که طلاق‌های توافقی به دادگاه بیایند؟ دنبال این بودند که قاضی دادگاه توافق بین این زوجین برای طلاق را به‌هم بزند و سعی کند آن‌ها را از تصمیم‌شان منصرف کند. یک بُعدش این بوده است که خود دادگاه این کار را انجام دهد، ولی از آن‌جایی‌که محاکم عمدتاً با مشکل وقت روبه‌رو هستند و تعداد پرونده‌ها بالاست، بنابراین قانون‌گذار در قانون ماده‌واحده اصلاح مقررات طلاق در طلاق‌های توافقی، داوری را پیش‌بینی کرد که مضمون آیه شریفه قرآن (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا…..) نیز هست که باید زوجین داور معرفی می‌کردند؛ یک نفر از بستگان زن و یک‌نفر از بستگان مرد.
مأموریت عمده داوران هم این بود که زن و مرد را اولاً از طلاق منصرف کنند و اگر نتوانستند، راجع به مسایل فرعی، حقوق مالی، وضع فرزندان مشترک و … بین طرفین ایجاد توافق کنند. در قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند ۱۳۹۱ تغییری که ایجاد شده است این است که ارجاع طلاق توافقی به داوری لازم نیست، بلکه ارجاع آن‌ها به مراکز مشاوره لازم است. این کار به این دلیل صورت گرفت که داوران که معمولاً از بستگان طرفین بودند، روی مسایل مالی و فرزندان مشترک زوجین را به توافق می‌رساندند و آمار نشان می‌داد که حل‌وفصل این‌ها خیلی به کاهش آمار و انصراف و پشیمانی از طلاق منجر نمی‌شد، بلکه در امور فرعی مانند مهریه، نفقه معوقه، اجرت‌‌المثل، جهیزیه، فرزندان و … صحبت می‌کردند و به توافق می‌رسیدند، اما در خصوص پشیمان‌کردن زن و مرد از طلاق موفقیتی نداشتند.
در بررسی‌ها مشخص شد که بستگان طرفین خیلی نمی‌توانند به صورت تخصصی به موضوع حل اختلاف خانوادگی بپردازند و خودشان نیز اطلاعات کافی ندارند تا بتوانند زوجین را از طلاق منصرف کنند. در همین راستا تصمیم گرفتند که مراکز مشاوره را به جای نهاد داوری فعال کنند. به این معنا که افراد متخصص خانواده، جامعه‌شناس و روان‌شناس که تخصص دارند؛ ترکیبی از این نیروها دور هم جمع بشوند و این زن و مردی که به طلاق توافق کرند را به این مراکز رجوع دهند، تا با مشاوره‌دادن و تبیین و ترسیم آینده پس از طلاق، زن و مرد را از این توافق پشیمان کنند؛ به‌همین منظور ارجاع طلاق‌های توافقی را به مراکز مشاوره الزامی شد.
باید توجه داشته باشیم که مراکزی که از قبل وجود داشتند؛ مانند مراکز بهزیستی، مراکز مشاوره فرهنگیان، حوزه‌های علمیه و…، این‌ها از نظر تعداد و تنوع جغرافیایی، کافی نیست. قوه قضاییه تکلیف پیدا کرده است که راجع به گسترش مراکز مشاوره اقدام کند و تا حالا در کلاس‌های آموزش ضمن خدمت قضات نیز به قضات کشور، مخصوصاً قضات خانواده و تجدیدنظر که دست‌اندرکار امور هستند، نوعاً در جلساتی که بوده این تذکر را داده‌ام که مراکز مشاوره آن زمان که از ریشه می‌خواهد تأسیس شود، اگر توجه به هدفش نشود، سرنوشتش سرنوشت از پیش‌ تعیین‌شده نامطلوب خواهد بود.
اگر قرار باشد چند نفری کم‌تجربه و بی‌اطلاع آن‌جا بگذارند، دستورالعمل کافی نداشته باشند، وسایل و ابزار کافی نیز در اختیار این‌ها نگذارند، این مراکز مشاوره کارآمد نخواهد بود.
– به نظر شما مراکز مشاوره چه اقداماتی باید صورت دهند؟
مرکز مشاوره باید به گونه‌ای باشد که بتواند مشکل بین زوجین را حل کند. حداقل باید بتواند چند جلد کتاب معرفی کند، چند سی‌دی در اختیار زن و مرد قرار دهد. مصاحبه با زنانی که طلاق گرفته‌اند و پشیمان شده‌اند و وضعیتی که بعد از طلاق با آن مواجه شده‌اند و گرفتاری‌هایی که پیدا کرده‌اند، گفتگو با مردان صورت بگیرد و مشخص شود که پس از طلاق چه مشکلاتی برای آن‌ها حادث شده است. افراد جامعه و حتی بستگان زن مطلقه چه‌طور با او برخورد می‌کنند؟ این‌که بچه‌های طلاق فردا چه آینده‌ای در انتظار آنان است و چگونه می‌خواهند بزرگ شوند؟ این نمونه فیلم‌ها و عکس‌ها، کتاب و… در اختیار زوجین قرار دهند، به آن‌ها مهلت بدهند، آن‌ها بروند، ببینند و برگردند. سعی کنند با ترسیم آینده نامطلوب که در انتظار آن‌هاست، زوجین را از این تصمیم خطرناک منصرف کنند.
این‌که زوجین به مراکز مشاوره بروند و با هرکدام یک ربع صحبت شود و توسط مشاور اعلام شود با زوجین صحبت شد و صحبت ما تأثیری در توافق در طلاق این‌ها ندارد، این روش مشکلی را درمان نمی‌کند. مسئولان و افرادی که در این مراکز مشاوره می‌خواهند مشغول به‌کار شوند، کم و کیف و شیوه و ابزاری که در ارایه رهنمود می‌خواهند استفاده کنند را باید به خوبی بشناسند.
در هر صورت این‌ امور مهم است و باید برنامه‌‌ریزی جدی در خصوص آن صورت گیرد. سیستم قضایی به دنبال آن است که مخاطرات افزایشات طلاق‌ها را به‌ویژه در بُعد طلاق توافقی کنترل کند و برای این امر یک برنامه‌ریزی همه‌جانبه جدی لازم است و این مسئله با مراکز مشاوره‌ای که در حال حاضر موجود است، حل نخواهد شد، بلکه راه‌حل به این است که مراکز مشاوره ما به قدری قابلیت داشته باشند که مثلاً از ۱۰۰ مورد طلاق توافقی که ارجاع داده می شود، ۹۰ مورد آن را به مصالحه واقعی برسانند. این امر اگر اتفاق افتد، یعنی این مراکز موفق بوده و اگر غیر از این باشد، صرفاً تشکیلات اضافه‌ای در گوشه و کنار ایجاد کرده‌ایم و وقت مردم را گرفته‌ایم و فایده‌ای نیز ندارد.
– آقای دکتر، این طلاق‌هایی که به اسم طلاق توافقی در حال انجام است، آیا واقعاً طلاق توافقی است؟ یعنی یک زمانی طلاق از نوع عسر و حرج است، ولی چون در فرآیند قضایی اثبات اعسار سخت است، زوجه طلاق توافقی را انتخاب می‌کند؛ لذا برای این طلاق‌ها باید اقدامات دیگری، متفاوت از مرکز مشاوره صورت گیرد.
اگر چنان‌چه مرد موافق طلاق باشد، زن نباشد، این طلاق ماهیت‌اش طلاق توافقی نیست. اگر عکس آن هم باشد، این طلاق توافقی نیست. زن ممکن است خواستار طلاق باشد و مرد نباشد؛ لذا مطابق ماده ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ یا ۱۰۲۹ از قانون مدنی بگوید شرایط من این‌جا مصداق عسر و حرج است، مصداق ترک انفاق هست، مصداق غایب‌شدن شوهر است، طلاق قضایی می‌خواهم و شرایطی که در ضمن نکاح‌نامه وجود دارد، آن ۱۲ شرط، بگوید مثلاً شوهرم معتاد است، زندان محکوم شده است، سوءمعاشرت دارد، عقیم است، بیمار است و… من وکیل در طلاقم و بخواهد بیاید و طلاق خود را بگیرد؛ هیچ‌کدام از این مصادیق، مصداق طلاق توافقی نیست.
– بله، این موارد درست است، ولی در شرایطی زنان چون نمی‌توانند آن مسیرها را طی کنند، به سمت طلاق توافقی روی می‌آورند، چراکه اثبات این عسر و حرج در رویه‌ قضایی ما خیلی کار مشکلی است، ترجیح می‌دهد به‌جای آن‌که این فرآیند را طی کند، همسرشان را موافق با این طلاق کنند. امتیاز بدهد، مهریه‌اش را ببخشد تا بتواند طلاق بگیرد.
بله، این احتمال وجود دارد. وقتی الان می‌آیند و می‌گویند در پس پرده نمی‌دانیم که چرا این زن حاضر است مهریه‌اش را و تمامی حق و حقوقش را ببخشد تا جدا شود؟ شاید این مرد، مردی است که حقوق زن را انجام نمی‌دهد، تکالیف‌اش را انجام نمی‌دهد، حسن معاشرت ندارد و به قول قدیمی‌ها این مرد کاری کرده که زن گفته مهرم حلال، جانم آزاد. ممکن است چنین چیزی باشد، اما از نظر اصطلاحات حقوقی وقتی که زن و مرد هر دو بر اجرای طلاق توافق دارند، اصطلاحاً این دیگر می‌شود طلاق توافقی. صرف‌نظر از این‌که حالا عاملش چه کسی باشد.
– در این شرایط از لحاظ راهکار، نظر شما چیست؟ به نظر شما در این موارد که زن دچار اعسار جدی است، باز هم مرکز مشاوره می‌تواند در این نوع طلاق‌ها مؤثر باشد؟
طلاق توافقی معنایش این است که یا انگیزه جدی از ناحیه شوهر یا انگیزه جدی از ناحیه زن وجود ندارد. این‌ها به این تصمیم رسیدند که ادامه زندگی مشترک برایشان ممکن نیست. صرف‌نظر از این‌که پی‌گیر اصلی برای طلاق مرد باشد یا زن، در حقیقت در مفهوم طلاق توافقی یک مقدار این حرف‌ها نهفته است، یا زن به تکالیف‌اش عمل نکرده یا بالاخره مرد چنین وضعیتی را داشته که زن نتوانسته به زندگی ادامه دهد که خواسته ازش جدا بشود.
طلاق توافقی از روی دل خوش و نخواستن همدیگر که قاعدتاً اتفاق نمی‌افتد. ما بخشی از طلاق‌های توافقی را در کشور داریم که این‌ها اسماً توافقی است، ولی از ریشه، طلاق توافقی نیست. طلاق توافقی جزو آن دسته از طلاق‌هایی است که یا زن یا مرد وضعیت را برای طرف مقابلش به‌گونه‌ای سخت کرده‌اند که او به ناچار طلاق توافقی را پذیرفته است. بالاخره ممکن است در راستای پذیرش به ناچار از برخی از حق و حقوق‌اش کوتاه بیاید تا بتواند از این زندگی رهایی یابد. طلاق‌هایی که تحت عنوان طلاق توافقی آمار داده می‌شود، تصور کنید که طلاق توافقی را که زن و مرد هر دو به حقوق قانونی در غیرفرض توافق خواهند رسید، یقیناً چنین چیزی نیست.
در خصوص راه‌کار مرکز مشاوره برای این طلاق‌ها، اگر مرکز مشاوره مبارزه با علت کند، بله. فرض کنید که انگیزه زن برای طلاق این است که شوهرش مرتب او را کتک می‌زند. اگر این مرکز بتواند با مشاوره به مرد بگوید که این کار شما یک مریضی و بیماری است و شما باید آن را ترک کنید، اگر واقعاً بتواند با این علت برخورد کند، خب مؤثر است. هم‌چنین اگر بتواند برخوردی با مراجعین داشته باشد و ریشه‌یابی کند؛ گاهی این‌گونه است که در روابط جنسی مشکل وجود دارد، اگر این‌ها بتوانند ریشه‌یابی شوند و علت را بیابند و با آن مبارزه کنند، بله؛ شاید بتوانند جلوی یک‌سری از این طلاق‌ها را بگیرند و آن را محدود کنند.
این‌که یک زن یا مرد سخت دنبال طلاق است، به‌خاطر یک سوءرفتار است و اگر ما بتوانیم کاری کنیم که این مسئله را حل کنیم و برای طرف مقابل این اطمینان حاصل شود که این سوءرفتار دیگر وجود نخواهد داشت، بالاخره می‌تواند در تصمیم برای طلاق هم مؤثر باشد.
– آیا در وضعیت فعلی زیرساخت‌های این بحث مهیا است؟ آیا مراکز مشاوره امکان ارایه چنین خدماتی که بتواند مشکلات را علت‌یابی کند و برای درمان اقدام کند را دارند؟
تصور من این است که اراده‌ای برای این امر به‌وجود آمده است. آن چیزی که موجود است، امیدبخش نیست و این مراکز مفید نیستند و اگر بخواهند مثمرثمر باشند، باید به‌صورت جدی این بحث را دنبال کنند؛ به‌خصوص مشاورینی که می‌خواهند در این مراکز مشغول باشند، ولو تحصیلات مرتبطی هم داشته باشند و یا نداشته باشند، باید دلسوز باشند. باید درک کنند که وقتی جامعه‌ای این‌طور آمار طلاق در آن بالا می‌رود، معنایش چیست؟ فردای نسل‌های بعد چه خواهد شد؟ بنیان خانواده متزلزل خواهد شد و این چه آثاری برای اجتماع دارد؟ در یک جمله آن کسی که مسئول مشاوره است، اگر وجدان کاری و درد اجتماعی را حس نکند، فایده ندارد و آن‌جا حالت رفع تکلیف دارد که نوعاً روال هم همین است.
– با توجه به تجربه جناب‌عالی، مهم‌ترین عاملی که ما را با این بحران طلاق روبه‌رو کرده است، چیست؟
کم‌رنگ‌شدن رنگ دین در زندگی اشخاص. در یک کلمه نقش دین و سنت‌ها، هم در تحقق ازدواج و هم در ادامه زندگی مشترک کاهش یافته است. این تضعیف نقش‌ دین، مهم‌ترین عامل در وضعیت موجود است.
– ارزیابی شما از دسترسی زنان به عدالت قضایی در سیستم قضایی چیست ؟
ما در مسایل حوزه زنان و خانواده یک پکیجی داریم که بخشی مربوط به حوزه تقنین است و قوه مقننه از منظر قانون‌گذاری باید کارهایی را انجام دهد. گاهی خلأهای قانونی بوده است. البته الان در مباحثی که مطرح کردید بهبود داشته‌ایم. مثلاً در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی در بحث طلاق عسر و حرج واقعاً در کشور مشکلات اساسی داشتیم. مثلاً قبلاً تا زن از دست شوهرش دو یا سه بار خودکشی نکرده بود و مدارک آن در بیمارستان موجود نبود، اجازه طلاق عسر و حرجی داده نمی‌شد. الان تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰، دادگاه‌ها را مکلف کرده است در مصادیقی که اگر محقق شد، فرض را بر این بگذارند که زن زندگی‌اش در عسر و حرج است و مصادیق طلاق است.
علاوه بر این در شرایطی که در نکاح‌نامه‌ها آورده شده، که زن وکیل در طلاق خودش شده است، این هم در همین راستای اقداماتی است که انجام گرفته است. قوه‌قضاییه بحث‌اش این است که قانون را اجرا کند و اگر قانونی بود و قوه قضاییه مکلف بود که اجرا کند، نوبت به این می‌رسد که اصل را بر حفظ خانواده قرار بدهند.
اشکال عمده‌ای که به دستگاه قضا داریم این است که نباید دادگاه‌های خانواده را از نظر آمار و تعداد با سایر دادگاه‌ها مقایسه کرد. الان می‌گویند دادگاه خانواده شما چند پرونده را مختومه کردید؟ اگر بگویی ۱۰۰ تا، می‌گویند که شما کار نکردی، باید آمار بدهند که من ۱۰۰ پرونده مختومه کردم. خب به چه قیمتی؟ به قیمت این‌که هر پرونده‌ای که آمد و گفت ما می‌خواهیم طلاق توافقی بگیریم، با آن ظرف مدت دو روز یا یک‌هفته موافقت کرد و اجازه طلاق داد و به این قیمت پرونده مختومه می‌شود و شخص قاضی که به این صورت پرونده‌ها را مختومه کرده است، مورد تشویق قرار می‌گیرد.
به نظر من باید ملاک پرداخت کارانه، تشویق و اضافه‌کار در دادگاه‌های خانواده یک تغییر اساسی بکند و قوه قضاییه باید بگوید هر دادگاه خانواده‌ای که هر تعداد از پرونده‌های طلاق‌اش را بتواند به آشتی برساند، به همان تعداد پاداش می‌‌دهم. این‌طور که باشد، دادگاه تشویق می‌شود که برای صلح و آشتی‌دادن وقت و جلسه بگذارد. ما در حوزه‌های گوناگونی خلأ قانونی داریم. چرا وقتی زنی طلاق گرفته است، می‌گوییم فرزندش معافی خدمت بگیرد، ولی اگر طلاق نگرفته باشد و همسری داشته باشد که در سن پایین ۴۰ سالگی، ۵۰ سالگی و… کار نکرده و از کار افتاده است یا اصلاً کار نمی‌کند و بی‌عار است و این زن بدسرپرست است و این خانواده در حقیقت مادرسرپرست است، برای فرزند او معافی از خدمت نمی دهیم؟ لذا این مادر را تشویق می‌کند که اگر بخواهد فرزندش معاف شود، اول طلاق بگیرد تا فرزندش از خدمت معاف شود.
ما باید مجموعه مقررات‌مان را در همه موارد هم‌راستا کنیم؛ در این جهت که کانون خانواده حفظ شود و طلاق به حداقل برسد. قوه‌قضاییه هم در رویه‌ای که در دستگاه قضا دارد، به‌ویژه در پدیده آمارگرایی که بسیار پدیده نامبارکی است، باید اصلاح شود، هم‌چنین باید نقش قاضی مشاورین زن در دادگاه خانواده پررنگ شود؛ زیرا گاهی زنان می‌خواهند حرف‌هایی بزنند و مشکلاتی را بیان کنند که ریشه اختلافات خانوادگی کجاست و در مقابل قاضی مرد ابا می‌کنند؛ لذا نقش قاضی مشاور زن مهم است.
ان‌شالله هرچه زودتر قضات زن در دادگاه‌های خانواده مستقر شوند. قضات زن هم وقتی در دادگاه‌ها آمدند، در راستای حل معضل خانواده‌ها و با اصل قرار دادن حفظ بنیان خانواده و جلوگیری و پشیمانی از وقوع طلاق تلاش کنند.
– ممکن در این صورت عده‌ای تصور کنند که ظلم به زنان صورت گرفته است؟
حفظ خانواده طبعاً این‌طور است که لازم است هر دو طرف یعنی مرد و زن از یک‌سری از حقوق‌شان کوتاه بیایند. این‌که مرزهای قانونی بخواهد در خانواده مراعات شود، اصلاً قابل تحمل نیست. خانواده باید بر بنیان از خودگذشتگی و مسایل اخلاقی اداره شود. لازمه‌اش این است که دو طرف از بعضی حقوق به‌خاطر هم کوتاه بیایند. اگر بنا باشد ما بگوییم یک‌طرفه زن از تمام حقوق‌اش کوتاه بیاید و مرد طبق قانون بخواهد همه حقوق‌اش را دنبال کند، این‌‌گونه پایه‌های زندگی استوار نخواهد ماند. نیاز است که اخلاق، مداخله در حقوق خانواده باشد.
منتشر شده در آمار و گزارشاخبار طلاق

اولین باشید که نظر می دهید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *