رفتن به نوشته‌ها

تأثیرات تضادها و نقائص قانون خانواده بر افزایش طلاق

رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران گفت: در قانون‌گذاری قاعده در کف قرار می‌گیرد، اما سیستم قانون‌گذاری ما هرم معکوس است که باعث اختلافات و سوءاستفاده از مواد قانونی شده است. ابهام قانون، کسر و اضافه‌کردن قوانین به شکل تجربه ناپخته، وجود گریزگاه در قانون و تدوین غیرماهرانه قانون، موجب تنش‌های شدید خانوادگی شده است و زنان و مردان در برزخ وظایف و منافع قرار دارند.
به گزارش خبرنگار مهرخانه، اولین نشست از نشست‌های سه‌گانه «تحکیم خانواده و سازمان‌های مردم‌نهاد» با عنوان «بحران افزایش طلاق و کاهش ازدواج، علل و تبعات آن در جامعه» به همت سازمان مردم‌نهاد خانواده سلامت بنیان صبح امروز در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد.
در این نشست، حجت‌الاسلام جعفر ساوالان‌پوراردبیلی؛ مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خانواده امین و رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران، سخنانی با موضوع «تأثیر نظام حقوقی خانواده در ایران بر کاهش ازدواج و افزایش طلاق» ارایه کرد. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سیر قوانین خانواده در صد سال اخیر ایران بیان داشت: از سال ۱۳۱۴ قانون مدون خانواده در ایران را داشتیم که این قانون استوار بر مبنای شریعت بود. البته، باید بگویم که شریعت نظر یک مجتهد است که مجتهد دیگر می‌تواند آن را ابطال کند و یک امر ثابت نیست. در واقع، شریعت قطعی نیست و خدا مبانی‌ای دارد که ما از آن مبانی برداشت می‌کنیم.
وی گفت: مهرانگیز دولتشاهی در سال ۱۳۴۸ لایحه حمایت از خانواده را ارایه داد که سال ۵۳ این لایحه تکمیل شد. شیرازه این لایحه و مواد اصلی آن هم عبارت بود از دادن حق طلاق در مواردی به زن، داشتن حق حضانت برای زنان، تعیین سن ازدواج برای دختران ۱۸ و برای پسران ۲۰ سال، تأسیس دادگاه خانواده، محدودکردن چندهمسری و طلاق توافقی. پس از انقلاب و در تاریخ ۷ اسفند سال ۵۷ این قانون به دلیل مخالفت با شریعت ملغی شد و ما به قانون سال ۱۳۱۴ بازگشتیم.
وجود ۱۲ میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق
اردبیلی افزود: در سال ۱۳۹۱ با ده سال چالش؛ یعنی از سال ۸۱ تا ۹۱ دوباره به همان لایحه حمایت از خانواده سال ۴۸ برگشتیم و با ذکر عنوان عسروحرج، حق طلاق در مواردی به زن بازگشت. در قانون سال ۹۱ به حق حضانت برای زنان هم اشاره شده است، همچنین محدودکردن سن ازدواج دختران هم آمده که البته این سن ۱۳ سال ذکر شده است. محدودکردن چندهمسری به شرط پذیرش دادگاه و طلاق توافقی هم جزو لوایح اخیر است. این رفتار حقوقی و رفت و بازگشت، یک شوک برای جامعه است؛ تاجایی‌که اعلام شده است حدود ۱۲ میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق داریم.
نگاه غیرکارشناسانه در تدوین قوانین
مدیر مؤسسه خانواده امین در خصوص تضادهای قانونی بیان داشت: نظام جامعه ما در گذشته سنتی و عرفی بود، اما وارد جامعه مدرن شدیم. از سوی دیگر، رفت و برگشت‌ها به قوانین شریعت در کشور و برخی از قوانین که مطابق اسلام نیست، بلکه مطابق با مصلحت تنظیم شده، آسیب قانونی و اجتماعی ایجاد کرده است. اکنون دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی یک نظام، مکلف بی‌تکلیف است و مسئولی برای نظام خانواده و ازدواج وجود ندارد، اما همه راجع به آن حرف می‌زنند. البته، تلاش‌هایی هم صورت می‌گیرد، اما بی تکلیف هستند؛ چون قانون این مسئله را پیش‌بینی نکرده است. از سوی دیگر، حمایت‌های غیرلازم و نمادینی مانند وام‌دادن یا برگزاری جشن‌های ازدواج صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که باید به مردم راهکار ارایه دهیم. در تدوین قوانین و طرح‌های مختلف نیز نگاه غیرکارشناسانه‌ای حاکم است. به دلیل روشن‌نبودن مسایل اجتماعی نیز قانون‌گذار در تدوین قانون بلاتکلیف است.
واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود
وی ضمن بیان این مطلب که واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود، خاطرنشان کرد: کسی که چک بلامحل می‌کشد را دستگیر و زندانی می‌کنند، اما آیا با نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله هم باید همین‌گونه برخورد شود؟ قرارگرفتن این موارد جزو دیون عام این بلا را بر سر جامعه آورده است. با قوانین فعلی، زن می‌تواند به راحتی استشهادیه‌ای به دروغ جمع کند و مرد را به دلیل عدم پرداخت نفقه دستگیر کند. از آن سو، مرد هم می‌تواند درحالی‌که همسر او در یک خانه زندگی می‌کند، خانه دیگری اجاره کند و دادخواست عدم تمکین بدهد. ابلاغیه هم به خانه دوم می‌رود و چون زن آن‌جا نیست، رأی عدم تمکین صادر می‌شود. با این قوانین، درگیری زن و شوهر که براساس عاطفه در کنار هم هستند، به سمت درگیری‌هایی شبیه درگیری‌های بازار می‌رود.
۳۸۰ هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم
اردبیلی اظهار داشت: ماده ۵۳ لایحه اخیر حمایت از خانواده می‌گوید که اگر مرد نفقه همسر، فرزندان یا پدر و مادرش را پرداخت نکند، آن‌ها می‌توانند از او شکایت کنند و سه مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات اول بازداشت است، مجازات دوم این است که حق طلاق برای زوجه ثبت می‌شود و مجازات سوم این است که حق برداشت از اموال مرد پیدا می‌شود. آیا به نظر شما زندگی زن و مردی که مرد بازداشت و اموال او ضبط می‌شود، سامان پیدا می‌کند؟۳۸۰ هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه  و مسائل مالی خانواده داریم که اینها مبلغی و ترویج دهنده هایی علیه ازدواج و زنان می‌شوند و مردان دیگری که تجربه آن‌ها را می‌بینند از ازدواج پرهیز می‌کنند.
طبق آمار قوه قضاییه ۲۰۴۴ نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند
رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران گفت: طبق ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده مهریه تا ۱۱۰ سکه مشمول دیون و عام و در صورت عدم پرداخت شامل مجازات می‌شود. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا مهریه نگیرد تمکین ندهد و مرد هم باید مهریه و نفقه را قانوناً بدهد. طبق آمار قوه قضاییه ۲۰۴۴ نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند. چرا این اتفاق افتاده است؟
هرم معکوس قوانین در ایران
وی با اشاره به هرم معکوس قوانین در ایران عنوان داشت: در قانون‌گذاری قاعده در کف قرار می‌گیرد، اما سیستم قانون‌گذاری ما هرم معکوس است که باعث اختلافات و سوءاستفاده از مواد قانونی شده است. ابهام قانون، کسر و اضافه‌کردن قوانین به شکل تجربه ناپخته، وجود گریزگاه در قانون و تدوین غیرماهرانه قانون موجب تنش‌های شدید خانوادگی شده است و زنان و مردان در برزخ وظایف و منافع قرار دارند. در حال حاضر مشخص نیست که زنان، کارمند یا شریک زندگی هستند. شریک مفهوم غربی است، اما اسلام می‌گوید زن کارمند است و مهریه و نفقه می‌گیرد، اما باید تمکین کند و اجازه خروج ندارد. قانون ابهام دارد. زنان هم جایی که لازم است خود را شریک و جایی که لازم است خود را کارمند می‌بینند.
مدیرعامل مؤسسه خانواده امین با اشاره به مسئولیت دولت و حاکمیت تصریح کرد: یک زن اول شهروند یک کشور و بعد فرزند پدرش است، اما دولت از مسئولیت‌های خود جا خالی می‌دهد و زن را شهروند نمی‌داند. زن اگر بداند بعد از طلاق زندگی او نرمال است و بیمه، کار و خانه دارد، نیازی ندارد که شوهر خود را زندانی کند. دولت نمی‌تواند نقش عرضی داشته باشد، دولت باید در فرهنگ و سیاست‌گذاری کلی وارد شود و حق ورود به مسایل جزیی را ندارد. دولت باید به صورت کلان کار کند، نه این‌که در جزییات مردم را متوقع کند.
سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست
رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران خاطرنشان کرد: سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست و همه تعهدات مالی برعهده مرد است و زن تنها تعهد اخلافی دارد. درواقع، بی‌تعهدی در برابر تعهدخواهی کار غلطی است.‌ سطح کیفرهای قضایی هم برابر نیست. مرد اگر نفقه ندهد دستگیر می‌شود، اما زن برای ترک خانه دستگیر نمی‌شود. جدایی و طلاق نتیجه همین تضادهاست و قوانین به دلیل ضعفی که دارند، بخش عمده‌ای از طلاق‌ها را هدایت می‌کنند.
وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: نبود سازمان متکفل امور خانواده، فقدان قانون کارا و هوشمند، اخذ تعهدات قانونی خارج از توان زوج، کیفرهای نابرابر در تعهدات قانونی، تحمیل عرفی مقدمات ازدواج بر زوجین، فقدان مشاوران و مراکز کارآمد در امر ازدواج و طلاق، فقدان مهارت‌های زندگی و سوءاستفاده از قانون، بهادادن به رفتارهای نمادین بدون درست کردن اصول باعث افزایش طلاق شده است و زنان تنها و مردان رها، محصول این اتفاقات هستند. این آسیب‌ها باید از آموزش‌های مدرسه و تربیت و انتخاب همسر درست شود.
منتشر شده در اخبار حقوقی خانوادهاخبار موسسه

اولین باشید که نظر می دهید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی : لطفا پاسخ صحیح را وارد کنید! *