آمار و گزارش، اخبار، مقالات

منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین

دادیار سابق دیوان عالی کشور این رای وحدت رویه را موجب تزلزل شروط ضمن عقد خواند و تاکید کرد: در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و به هر دلیلی تجدید فراش کند، همسر اول می‌تواند به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده اقدام به طلاق کند.

اکرم پورنگ‌نیا درگفت‌وگو با خبرنگارحقوقی ایسنا، درباره‌ی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه “با اثبات عدم تمکین حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست” گفت: اگر چه رای وحدت رویه در حکم قانون و برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است و پس از صدور آن توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور خوشایند یا ناخوشایند، دادگاه‌ها ملزم به متابعت و اجرای آن هستند لکن رای وحدت رویه شماره 716 در بعضی از جهات قابل بررسی است.

وی با اشاره به ماده 119 قانون مدنی که براساس آن طرفین عقد می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، گفت: از جمله این شروط می‌تواند این باشد که هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد (یا سایر مواردی که در این قانون قید شده است) که زن در این موارد وکیل و وکیل در توکیل است که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. ملاحظه می‌شود که هیچ قیدی از باب تمکین یا عدم آن در ماده مذکور وجود ندارد.

این دادیار سابق دیوان عالی کشور افزود: این عنوان در شرط دوازدهم بند ب سند ازدواج که یک سند رسمی است و عقد ازدواج نیز، عقد لازم است به این صورت قید شده است: “اگر مرد بدون رضایت همسر اول با دیگری ازدواج کند یا بین همسران خود رعایت عدالت ننماید…” ملاحظه می‌شود که حتی اگر با اجازه همسر اول، تجدید فراش شود ولی رعایت عدالت نشود زوجه به موجب بند ب سند ازدواج، وکیل و وکیل در توکیل است که خود را مطلقه کند.

پورنگ نیا ادامه داد: با توجه به این موضوع، چگونه می‌توان قرارداد وکالتی را که طرفین عامدا و عاملا و در حال بلوغ و عقل و با قصد، رضا و اختیار اقدام به تنظیم و امضای آن کرده‌اند و با توجه به اصل حاکمیت قانون و اراده طرفین تنظیم شده و مطابق ماده 10 قانون مدنی نیز نافذ است، غیر محقق و غیرقابل اعمال دانست؟

وی با طرح این پرسش که «آیا با صدور چنین رای وحدت رویه‌ای که لازم‌الاتباع نیز هست، سایر قراردادها مصون از تعرض می‌ماند؟» گفت: تالی فاسد این رای این است که در سایر شروط ضمن عقد ازدواج نیز که انتظار زوجین استحکام شرط به لحاظ قید آن در سند نکاح است، می‌توان به راحتی وکالت زوجه را غیرقابل اعمال دانست. به عنوان مثال در خصوص ترک انفاق، ترک زندگی خانوادگی یا اعتیاد زوج نیز که در صورت امضای طرفین زن وکیل است که با حق توکیل پس از اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه کند، می‌توان با توجیهاتی وکالت را محقق ندانست.

این دادیار سابق دیوان عالی کشور تصریح کرد: ‌این روند نه تنها باعث تزلزل شروط ضمن عقد می‌شود بلکه در صورت ادامه موجب‌ بی‌اعتمادی جامعه به شروط مندرج در سند و در نهایت تزلزل خانواده‌ها نیز می‌شود.

دادیار سابق دیوان عالی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: خانمی که در آسایش به سر می‌برد و از زندگی زناشویی خود رضایت دارد هرگز اقدام به عدم تمکین نمی‌کند، آن هم به حدی که همسرش تقاضای الزام وی به تمکین کند و در نهایت با مجوز دادگاه تجدید فراش کند. آیا هرگز به علت عدم تمکین زوجه پرداخته شده است؟ در حالی که احتمالا زوجه جدا از همسرش به سر می‌برد و با ازدواج مجدد وی راه بازگشت نیز مسدود است چگونه او را از حقی که شوهرش در زمان عقد به وی اعطا کرده محروم می‌کنیم؟ آیا به آینده این گونه زنان لحظه‌ای تفکر شده است؟

پورنگ‌نیا ادامه داد: به هر حال در رای وحدت رویه شماره 716 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا اجرای وکالت در طلاق غیرمحقق و غیرقابل اعمال تلقی شده است، در حالی که در ماده 17 قانون حمایت خانواده قید شده که به هر حال این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند.

وی با بیان اینکه این قسمت از ماده 17 مصون از تعرض باقی مانده است و به وقت خود باقی است توضیح داد:‌ صرفا آن بخش از ماده 17 که در آن مجازات ازدواج مجدد برای مرد و زن جدید که عالم به ازدواج اول مرد است و عاقد و سردفتر پیش‌بینی‌ شده بود، به موجب بند 3 نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 شورای محترم نگهبان غیرشرعی تشخثیص داده شده و غیرقابل اعمال است. بنابراین در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و به هر دلیلی تجدید فراش کند همسر اول می‌تواند به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده اقدام به طلاق کند. مضافا به اینکه چنانچه ازدواج دوم مرد موجب عسرت و حرج همسر اول را فراهم کند به استناد ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند تقاضای طلاق و جدایی کند.

دیوان عالی کشور اخیرا با صدور یک رای وحدت رویه، به یک مورد تعارض آرا درمورد وضعیت حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین وی پایان داد. پیش از این در مواردی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می‌ورزید و زوج با اثبات عدم تمکین وی در دادگاه، اجازه ازدواج مجدد را اخذ می‌کرد، برخی قضات وکالت زوجه از زوج را در طلاق، محقق و قابل اعمال می‌دانستند اما برخی قضات این وکالت را منتفی و غیرقابل اعمال تلقی می‌کردند.

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 716 که در روزنامه رسمی نیز منتشر شده، اعلام کرد که وکالت زوجه برای طلاق در این موارد قابل اعمال نیست. با وجود آنکه رای وحدت رویه دیوان طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است اما ارزیابی این موضوع از سوی حقوقدانان نیز قابل توجه است…….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 9 = هفتاد دو