آمار و گزارش، سایر

تنها نیم درصد جوانان در سن ازدواج طی سال ۸۷ ازدواج کردند

در سال های اخیر دوباره شاهد رشد موالید در کشوریم و پیش‌بینی می‌شود در حوالی سال ۱۳۹۰ رشد سالانه جمعیت به ۴/۱ درصد برسد. نتایج بررسی‌های جمعیت شناختی‌ بیانگر آن است که پس از سال ۱۳۹۰ به علت پایین آمدن نسبت جمعیت جوان، نرخ رشد سالانه کمتر از ۴/۱ درصد شده و به حدود یک درصد خواهد رسید.کاهش آمار ازدواج در این سالها نه تنها کلان شهرها و شهرهای کوچک را در بر گرفته، بلکه به روستاها هم رسیده است.

 در مقابل طلاق روند صعودی به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج هر سال با رشد نگران کننده‌ای مواجه شده است.همچنین تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج از هر صد ازدواج ۵/۱۲ مورد در سال ۱۳۸۷ بوده که این رقم در سال ۱۳۸۸ به ۱۳/۱۴ مورد افزایش یافته است. از طرفی آمار طلاق‌های توافقی نیز روند صعودی به خود گرفته است. بر اساس آمارهای رسمی، ۸۲ درصد طلاق‌های ثبت شده کشور در سال ۱۳۸۵ توافقی بوده است؛

 این پدیده زنگ خطر و هشداری برای جامعه و مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است و اگر در این باره اقدام پیش گیرانه‌ای انجام نشود، ادامه این روند علاوه بر تهدید بنیان خانواده، تبعات منفی و آسیب‌های جبران ناپذیری به دنبال دارد.

 در  همین زمینه روزنامه ابرار مینویسد :

روند صعودى طلاق هاى توافقى
مرکز پژوهش هاى مجلس طى گزارشى با بررسى روند رشد موالید، ازدواج و طلاق در ایران، تبعات موالید،علل ازدواج دیرهنگام و روند صعودى طلاق هاى توافقى را مورد پردازش قرارداد و آمار موجود در این زمینه را زنگ خطرى براى جامعه و مسئولان تصمیم گیر و تصمیم ساز عنوان کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومى مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، دفتر مطالعات فرهنگى این مرکز، با بررسى روند رشد سه شاخص اصلى جمعیتى شامل موالید، ازدواج و طلاق در گزارشى آورده است: تبیین چنین شاخص هایى، پایه و زیربنا و نیز خط مشى برنامه ریزى و سیاستگذارى هاى کلان را آشکار مى سازد. در حالت کلى، جمعیت و شاخص هاى آن از جمله مؤلفه هاى مهم در هر جامعه محسوب مى شوند که علاوه بر تأثیرگذارى بر روى شاخص هاى اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى، در عین حال خود مى توانند تابعى از سیاستگذارى هاى اقتصادى و اجتماعى و خصوصا خط مشى هاى فرهنگى باشند. این گزارش مى افزاید: در خصوص موالید در سال هاى ابتداى انقلاب اسلامى ایران به دلیل اعمال سیاست هاى تشویقى، میزان رشد سالیانه جمعیت به  ۲/۴ درصد رسید که این میزان رشد، زنگ خطر را براى سیاستگذاران و برنامه ریزان به صدا درآورد. از نیمه دوم دهه  ،۱۳۶۰ دولت سیاست هاى کنترل موالید و تنظیم خانواده را در دستور کار خود قرار داد تا جایى که میزان رشد جمعیت به حدود  ۲/۱ درصد کاهش یافت. در سال هاى اخیر مجددا شاهد رشد موالید در کشور هستیم و پیش بینى مى شود در حوالى سال  ۱۳۹۰ رشد سالیانه جمعیت به  ۴/۱ درصد برسد. نتایج بررسى هاى جمعیت شناختى  بیانگر آن است که پس از سال  ۱۳۹۰ به علت پایین آمدن نسبت جمعیت جوان، نرخ رشد سالیانه کمتر از  ۴/۱ درصد شده و به حدود یک درصد خواهد رسید. در ادامه این گزارش آمده است: به هم خوردن تعادل در نرخ موالید و به تبع آن میزان جمعیت، پیامدهایى چون عدم تأمین عدالت آموزشى، بحران تغذیه، مشکلات تأمین مسکن و اشتغال و آنچه از همه بیشتر مغفول مانده از بین رفتن تعادل میان جمعیت شیعه و سنى خصوصا در مناطق مرزى است که متعاقبا تأثیرات ژئوپلیتیک داخلى و خارجى برکشور خواهد داشت و خود موضوعى مستقل براى یک پژوهش دیگر است. در بررسى ازدواج و طلاق، یافته هاى پژوهشى حاکى از آن است که نرخ رشد ازدواج طى سال هاى  ۱۳۷۰ تا سال  ۱۳۸۸ با روندآرامى هر ساله کاهش یافته است، به طورى که در سال  ۱۳۸۷ تعداد ازدواج هاى ثبت شده کمتر از نیم درصد جوانان گروه سنى  ۲۹-۲۰ سال (جوانان دم بخت) را تشکیل مى دهد که این رقم نسبت به تعداد جمعیت آماده ازدواج رقم قابل قبولى نیست. کاهش آمار ازدواج طى این سال ها نه تنها کلان شهرها و شهرهاى کوچک را در بر گرفته، بلکه به روستاها هم رسیده است. در مقابل طلاق، روند صعودى به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج هر سال با رشد نگران کننده اى مواجه شده است. تحلیل هاى انجام شده نشان مى دهد نسبت طلاق به ازدواج از هر صد ازدواج ۵/۱۲ مورد در سال  ۱۳۸۷ بوده که این رقم در سال  ۱۳۸۸ به  ۱۳/۱۴ مورد افزایش یافته است. از طرفى آمار طلاق هاى توافقى نیز روند صعودى به خود گرفته است. بر اساس آمارهاى رسمى،  ۸۲ درصد طلاق هاى ثبت شده در کشور، در سال  ۱۳۸۵ توافقى بوده است؛ این پدیده زنگ خطر و هشدارى براى جامعه و مسئولان تصمیم گیر و تصمیم ساز است که اگر در این باره اقدام پیشگیرانه اى صورت نگیرد، ادامه این روند ضمن تهدید بنیان خانواده، تبعات منفى و آسیب هاى جبران ناپذیرى به دنبال خواهد داشت. از طرفى به دلیل قرار گرفتن جامعه ایران در مرحله گذار از سنت به مدرنیته، ارزش ها، رسوم و الگوى ازدواج  فرهنگ ایرانى اسلامى در جامعه و خانواده ها کمرنگ شده و در حال تغییرند و در همین حال قبح طلاق و تبعات منفى ناشى از آن نیز از بین رفته است. در این گزارش سعى شده تا ضمن توصیف وضع موجود موالید، ازدواج و طلاق، به آثار تبعات بلندمدت و میان مدت موالید از یک سو و از سوى دیگر به مهمترین علل و عوامل ازدواج دیرهنگام، تأثیرات فرهنگى، اقتصادى، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش اختلاف سن ازدواج، نرخ رشد طلاق در شهرها و روستاها، نسبت طلاق به ازدواج تا سال  ،۱۳۸۸ علل طلاق، عواقب و پیامدهاى ناشى از آن پرداخته شود.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی روند رشد موالید و طلاق در ایران آورده است که نرخ رشد ازدواج در سال های ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۸ با روند آرامی هر ساله کاهش یافته به طوری که در سال ۱۳۸۷ تعداد ازدواج های ثبت شده کمتر از نیم درصد جوانان گروه سنی ۲۰-۲۹ سال(جوانان در سن ازدواج) بوده که نسبت به تعداد جمعیت آماده ازدواج رقم قابل قبولی نیست.

 گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی است: در خصوص موالید در سال های ابتدای انقلاب اسلامی ایران به دلیل اعمال سیاست های تشویقی، میزان رشد سالانه جمعیت به ۲/۴ درصد رسید که این میزان رشد، زنگ خطر را برای سیاست گذاران و برنامه‌ریزان به صدا درآورد. از نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ ، دولت سیاست‌های کنترل موالید و تنظیم خانواده را در دستور کار خود قرار داد تا جایی که میزان رشد جمعیت به حدود ۲/۱ درصد کاهش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ نُه = 17