وي محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت شود را به عنوان ديگر مورد تصويبي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده برشمرد و در توضيح اين بند گفت: اگر زني با ارتكاب جرم عمدي مثل صدور چك بلامحل، سرقت و … -البته شامل جرايمي همچون جرايم مربوط به رانندگي كه حتي جريمه‌ي زندان هم داده نمي‌شود-، حكم قطعي محكوميت يك سال زندان برايش صادر شود، مرد به محض صدور حكم قطعي مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند اما اگر زن با ارتكاب جرم عمدي به جزاي نقدي محكوم شود، ولي به دليل عدم توان پرداخت اين جزاي نقدي، بازداشت شود در اين صورت مرد پس از انقضاي مدت يك سال بازداشت مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند.
نماينده‌ي مردم ملاير در خانه ملت، بند 6 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه عنوان كرد و در توضيح بندهاي 7 اين ماده گفت: سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند به عنوان بند 7 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مطرح شده است.
رحيمي بند 8 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه عنوان و اظهار كرد: اگر ترك زندگي مشترك از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند.
وي عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال را به عنوان بندهاي 9 و 10 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده برشمرد و يادآور شد: غايب شدن زن به مدت يك سال با ترك زندگي متفاوت است؛ به گونه‌اي كه ترك زندگي زن به معناي رفتن به خانه‌ي پدري، بستگان و … است و غايب شدن به معناي اين است كه كسي نداند زن كجا رفته و اثري از او نباشد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:دادگاه تحت عنوان اين 10 بند مي‌تواند اجازه‌ي ازدواج مجدد مرد را صادر كند البته تبصره‌اي در رابطه با نحوه‌ي رسيدگي دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانايي مالي و … وجود دارد كه در جلسه‌ي آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه‌ي روز گذشته‌ي اين كميسيون ماده 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده مبني بر اجازه‌ي ازدواج مجدد به مردان در 10 مورد تصويب شد.
امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با ايسنا در توضيح موارد تصويبي ماده 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده گفت: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، 4 مورد از 10 موردي است كه مرد اجازه‌ي ازدواج مجدد دارد.
اولین باشید که نظر می دهید