سایر

ازدواج موقت جایگزین ازدواج مجدد

همین چند وقت پیش بود که رئیس سازمان ملی جوانان استان تهران اعلام کرد که آمار طلاق در شش ماه اول امسال، 21 درصد افزایش یافته است؛ شاید هم به همین خاطر است که مسئولان به تکاپو افتاده اند تا هرطور شده، نرخ ازدواج را در کشور بالا ببرند. همین هفته پیش بود که یک مقام آگاه در سازمان ثبت احوال به خبر گفت که در ۱۲ ماه گذشته، ازدواج موقت در استان تهران حدود ۲۸ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل به ثبت رسیده است اما با توجه به آن که بخش مهمی از این نوع ازدواج، در دفاتر رسمی ثبت نمی‌شود، دسترسی به تغییرات واقعی ازدواج موقت، کار دشواری است.

بازهم لایحه حمایت از خانواده
لایحه حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحه‌هایی دانست که درسال‌های اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیث‌ها هنوز از آن خارج نشده است. لایحه‌ای که حدود دو سال از تنظیمش از سوی قوه‌قضائیه می‌گذرد ولی به خاطر تغییراتی که دولت محمود احمدی‌نژاد در آن داد، هم‌چنان حرف و حدیث‌ها در مورد آن باقی است. دولت نهم مواد 23 و 25 را به این لایحه اضافه کرد که بر طبق آن‌ها به ترتیب شرط رضایت زن اول مردان برای ازدواج مجدد حذف و برای مهریه‌های سنگین مالیات در نظر گرفته می‌شد. اضافه کردن همین دوماده به لایحه کافی بود تا موج اعتراضی از سوی فعالان حقوق زنان و حقوقدانان به راه بیفتد و تعداد زیادی از آن‌ها را برای صحبت با نمایندگان موافق این مواد روانه مجلس کند. شاید همین اعتراضات روزافزون هم بود که باعث شد علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، آن‌را متوقف کند و پس از چندی هم این مواد از این لایحه حذف شود.

از تابستان دو سال پیش که این لایحه از سوی قوه‌قضائیه به هیأت دولت تقدیم شد و سپس کلیات آن به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید، تاکنون انتقادات بسیاری را از سوی مجامع گوناگون به خود دیده است.

حذف می شود، اضافه می شود
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که از سوی گروه‌های مختلف، نام ضدخانواده و یا لایحه فروپاشی خانواده بر آن گذاشته شده بود، ازدواج مجدد مردان را منوط به داشتن تمکن مالی و بدون رضایت همسر اول کرده بود. هم‌چنین طبق ماده 25 این لایحه از مهریه‌های نامتعارف، در هنگام ثبت عقد مالیات گرفته می‌شود هرچند در این ماده توضیحی در مورد نامتعارف داده نشده بود.

در این لایحه همچنین الزام ثبت ازدواج موقت منتفی شده است و طولانی شدن روند طلاق از دیگر مواردی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است. اعتراض‌ها به این لایحه تا آن‌جا گسترده شد که سخنگوی قوه‌قضائیه از مجلس خواست که ماده 23 و 25 این لایحه را حذف کنند؛ دو ماده‌ای که توسط دولت و به صورت غیرقانونی به لایحه پیشنهادی قوه‌قضائیه افزوده شده‌ بود.

چندی پیش مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که کمیته ویژه حقوقی در راستای تحکیم بنیان خانواده با انجام کار کارشناسی، اصلاحات بسیار اساسی در لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود ایجاد کرده است و  قرار است شرایط ازدواج مجدد را برای مردان سخت شود، اما امروز عضو دیگر این کمیسیون اعلام کرده است که ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج موقت است با اکثریت آراء به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

فرهاد تجری با اعلام خبر تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون حقوقی و قضایی، تصریح کرد: به موجب این ماده چنانچه ازدواج موقتی منتهی به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعایت حقوق طفل یا جنینی که تشکیل شده این ازدواج باید ثبت قانونی شود. نماینده مردم قصرشیرین تاکید کرد: بحث ازدواج موقت از قدیم‌الایام در قانون مدنی وجود داشت، به تعبیر بهتر از حدود 90 سال پیش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعیین تکلیف شده بود، اما آوردن آن در قانون لایحه حمایت از خانواده به منظور جلوگیری از بوجود آمدن اطفال مجهول‌الهویه در ازدواج‌های موقت است، لذا قانون‌گذار طرفین را مکلف کرده است در صورتی که در ازدواج موقت جنین تشکیل شود حتما باید ازدواج موقت رسمی شود که حقوق طفل و زوجه رعایت شود.بنابراین با این اوصاف باید گفت که حکایت لایحه حمایت از خانواده همچنان باقی است و معلوم نیست که این ماجرا کی می خواهد خاتمه پیدا کند.

لایحه حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحه‌هایی دانست که درسال‌های اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیث‌ها هنوز از آن خارج نشده است.

الناز محمدی: اینطور که معلوم است ماجرای ازدواج موقت که چند هفته ای است در صدر دغدغه های اجتماعی مسئولان دولت دهم قرار گرفته،  نمی خواهد به این زودی ها تمام شود. اگر طی دوسال گذشته بحث ازدواج مجدد مردان در لایحه حمایت از خانواده سروصدای زیادی به پا کرد و نمایندگان مجلس را درمعرض نوک پیکان اعتراضات فعالان حقوق زنان قرارداد، امسال و مخصوصا طی چند هفته اخیر، مسئولان مختلفی در حمایت از گسترش ازدواج موقت در جامعه سخن سرداده اند. پس از آنکه علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد که باید زمینه ازدواج موقت برای دختران دبیرستانی مهیا شود، سردار احمدی مقدم رسما اعلام کرد که ازدواج موقت را باید به رسمیت شناخت و آنقدر که این نوع ازدواج در میان مردم قبح دارد روابط نا مشروع ندارد……….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 3 = بیست یک