اخبار، اخبار حقوقی خانواده، اخبار مهریه

بار مهریه‌ها بر دوش دولت یا مردم؟

بنا بر این گزارش، در سالیان اخیر، زندانیان مهریه در اغلب موارد، جوانانی بوده‌اند که به هنگام تسلط احساسات و عواطف بر منطق روزمره زندگی، اقدام به قرار دادن مهریه‌های بسیار کلان و طاقت‌فرسا کرده بودند. این اقدام از آن رو مستند و قانونی شد که در سایه برخی ناهماهنگی‌ها و ترس و واهمه از برای گنجاندن شرط ضمن عقد عندالاستطاعه بودن مهریه، مسئولان سازمان ثبت تصمیم به قرار دادن هر دو راه موجود و ممکن بر سر راه زوج‌های جوان بگیرند.اما در این میان، باید از این نکته غافل نبود که معضل بالا رفتن مهریه‌ها و سخت شدن شرایط ازدواج جوانان به دلیل مهریه‌های سنگین، معضلی است که باید به عنوان آخرین راهکار، دست به دامن اقدامات قانونی و ثبتی شد؛ چراکه وقتی فرهنگ عمومی کشور و ابتذال در برخوردها و تعاملات خانواده‌ها در امر ازدواج حکمفرما شده است، همین نزول فرهنگ، خانواده‌ها را وادار می‌کند تا با تحت فشار قرار دادن زوج، گزینه عندالمطالبه بودن را برگزیده و او را وادار به گردن نهادن بر آن کنند؛ چراکه پیش از این در بیشتر موارد با قرار دادن شرط ضمن عقد عندالاستطاعه بودن مهریه، گزینه دومی که امروز به عنوان شرط 14 در سندهای ازدواج ثبت شده است نیز کارایی خود را به دست می‌آورد.

از سوی دیگر، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا بهتر نبود نهادهای متولی فرهنگ عمومی با تصویب و فرستادن لوایحی به مجلس ـ که در آن ضوابط مهریه مشخص می‌شد ـ از بالا رفتن بی‌رویه و بدون شاکله مهریه‌ها جلوگیری می‌کردند؟ یعنی برای هر سقف درآمد و نوع زندگی جوانان شایق و طالب ازدواج، مهریه محدود و معین تعیین شود تا دیگر در خبرهای روزنامه‌ها، شاهد مهریه صد هزار سکه‌ای برای جوان بیکار و فقیر نباشیم!

از سوی دیگر، باید خاطرنشان کرد به همان اندازه که ثبت این شروط می‌تواند راهکاری قانونی برای کاستن پیامدهای منفی مهریه‌های سنگین باشد، جنبه وجودی مهریه ـ که به عنوان عاملی در تثبیت و نهادینگی ازدواج به ویژه از سوی زنان به آن نگریسته می‌شود ـ نیز می‌تواند آنان را دچار تزلزل و انحطاط کند، چراکه در مواقعی چون کم بودن ارث زنان از مردان، پاسخ چنین بوده که قدرت بر تعیین و مطالبه مهریه جانشین و جبران‌کننده کمبود ارث زنان می‌شود. حال که راهکاری برای فرار مردان از مهر سنگین تعبیه شده و پیامدهای مثبتی نیز برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است، آیا در زمینه شروط ضمن عقد دیگر که باید بنا به خواسته زنان در سندهای ازدواج گنجانده شود هم تدبیری اندیشیده شده است؟ چراکه بنا به دلایل گوناگون، از گنجانده شدن برخی شروط که مانع عقلی و شرعی نیز ندارند، در دفاتر ثبت ازدواج جلوگیری می‌شود.

در پایان، باید این را خاطرنشان کرد که مشکل مهریه جوانان پیش از آن‌که نیازی به راهکار سفت و سخت قانونی داشته باشد، معضلی فرهنگی است که نخست باید با فرهنگ‌سازی ـ که مبتنی بر راهکارهای قانونی و حقوقی است ـ ابتدا در جامعه گسترانیده شده و سپس راه‌های یکباره قانونی آن مورد عمل قرار گیرد.

در حالی که بنا بر ماده 1085 قانون مدنی، زنان تا هنگامی که مهریه خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند از انجام امور زناشویی سر باز زنند، اضافه شدن دو شرط به شرایط دوازده‌گانه دفترچه‌های ثبت ازدواج، تلاطم تازه‌ای برای ازدواج جوانان پدید آورده است.به گزارش خبرنگار «تابناک»، در روزهای گذشته، بخشنامه‌ای با امضای معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رسانه‌ها منتشر شد که در آن از اضافه شدن دو شرط به دفترچه‌های ثبت ازدواج خبر داده بود و آن این‌که دو شرط 13 و 14 به ترتیب عنوان می‌کنند که «مهریه به صورت عندالمطالبه باشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه باشد»؛ یعنی با پذیرش هر کدام از این دو شرط بر پایه توافق مستند در سند ازدواج، با زوج برخورد و مهریه مطالبه می‌شود.

پیش از این، بنا بر بخشنامه‌ای که در سال 85 خطاب به دفترخانه‌های ازدواج صادر شده بود، آمده بود که در صورت توافق زوجین عندالاستطاعه بودن مهریه به عنوان شرط ضمن عقد در سندهای ازدواج ثبت و ضبط شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + = نُه