دلداري ادامه داد : قانون کشور براي تمامي موارد اختلاف و اصطحکاک بين زن و شوهر راهکار هاي مناسب و منطقي پيش بيني کرده است . اگر مردي از پرداخت نفقه همسر خود امتناع ورزد مجازات مي شود و يا اگر زني از همسرش تمکين نکند حکم الزام به تمکين صادر مي شود و يا اگر مردي قصد ازدواج مجدد داشته باشد حتما بايد با رضايت همسر اول و طبق تشريفات قانوني باشد و در هيچ مورد از موارد اختلاف بين زن و شوهر ، قانون به هيچ کدام از آنها اجازه خشونت ، تنبيه و مجازات خودسرانه را نمي دهد .
خاصيت اين امر اين است که آنها تحت پيگرد قرار مي گيرد . بدترين شکل موضوع بحث اين است که زن يا شوهر به واسطه برآورده نشدن نيازهايشان يا پي بردن به ارتباطات غير شرعي يا ديگر انگيزه ها دست به خشونت مي زنند .
قاضي دادسراي امور جنايي در اين باره افزود : بدترين نوع خشونت در داخل خانواده قتل است و فرقي نمي کند قاتل و مقتول زن يا شوهر باشد ولي در بررسي قتل هاي داخل خانواده بيشترين آمار مختص به همسر کشي است .
از ديدگاه قانون فرقي بين اين نوع قتل با ديگر انواع آن ندارد و صرف نظر از جنسيت و رابطه زن و شوهري در صورت مطالبه قصاص و اثبات قتل عمد ، زن و شوهر ممکن است قصاص شوند .
قاضي دلداري با اشاره به فقر به عنوان يکي از عوامل بروز همسرکشي اظهار داشت : خشونت هاي خانوادگي و در راس آنها همسر کشي ريشه در عوامل مختلف فردي و اجتماعي دارد که در راس آنها با توجه به پرونده هايي که تا کنون رسيدگي کرده ام اعتياد به مواد مخدر ، فقر و بيکاري قرار دارند . فرد معتاد با توجه به مشکلات عديده اي که در خصوص هزينه ي تهيه مواد خود مواجه است داراي آستانه تحمل بسيار پاييني است که با کوچکترين رفتار عصباني کننده اي از سوي زن، عنان کنترل خود را از دست مي دهد و چنين جوي جز جنايت بازدهي نخواهد داشت و ديده ايم خانواده اي که دچار چنين فاجعه اي مي شود تباهي آينده تمام اعضا را رقم مي زند .
علي دلداري ادامه داد : بعضا اعتياد، خيانت زوجين به يک ديگر به عنوان عامل اصلي قتل خانوادگي ، از نوع همسرکشي است . خداوند انسان را آزاد و مختار آفريده است و يک حدودي را مقر نمود که فرا گذاشتن پا از حريم حلال وحرام شارع مقدس نتايج زيان باري را خواهد داشت .
زني که بي اعتنا به شرف و حيثيت شوهر خود با يک اجنبي رابطه برقرار مي کند به لحاظ حساسيت موضوع از نظر ناموسي از ديد شوهر ، ممکن است زمينه جنايت را عليه خود فراهم کند يا برعکس در مواردي ديده ام زناني با ارتباط بر قرار کردن با فرد ديگر و خيانت به شوهر با همدستي شخص فاسق ديگر دست به قتل شوهر مي زند .
به هر حال طبق آمارهاي منتشر شده رسمي 30 درصد از کل جنايت هاي کشور را قتل خانوادگي تشکيل مي دهد که در داخل آن برادر کشي ، فرزندکشي ، پدر کشي و همسرکشي وجود دارد ولي در داخل همين 30 درصد، بيشترين آمار متعلق به همسرکشي است . علت چنين قتل هايي و انگيزه وقوع آنها عمدتا مواد مخدر و مسائل ناموسي بوده است .
البته پرونده هاي متعددي نيز مطرح مي شود که با تحقيقات گسترده دادسرا نهايتا هيچ رابطه نامشروع يا خيانتي به اثبات نمي رسد و نتيجه نهايي اين مي شود که قتل همسر ناشي از سوء ظن بوده است .
نکته قابل توجه در مقوله همسر کشي اين است که زنان سرزمين ما عمدتا نجيب ، پاک دامن و عفيف هستند اما 2 عامل کمبود عواطف از سوي همسر و مشکلات رواني يکي از همسران باعث بروز خيانت و در نهايت قتل مي شود .
قتل هاي خانوادگي 30 در صد از جنايت هاي کشور را به خود اختصاص داده است و در ميان جنايت هاي خانوادگي همسرکشي در رتبه اول قرار دارد .
به گزارش ایونا، مدرس دانشگاه و قاضي دادسراي امور جنايي در مورد همسرکشي گفت : وقتي انسان زندگي اجتماعي را انتخاب کرد به ناچار مي بايست براي بقا نسل به پيمان مقدسي به نام ازدواج اعلام پايبندي نمايد و زن و شوهري که تا ديروز به عنوان دختر و پسري در جامعه بودند حال به ايفاي نقش جديدي مي پردازند و خانواده را کانون محبت و بستري براي رشد و تکامل فرزندان است را تشکيل مي دهند .
بديهي است اين دو انسان همانند ساير انسان ها وقتي داراي حق و تکليف در مقابل يکديگر هستند در بعضي مواقع از تکاليف خود غافل مي شوند و يا حقوقشان با هم اصطحکاک پيدا مي کند .
اولین باشید که نظر می دهید